مجلس النواب يوافق على 5 اتفاقات للبحث والتنقيب عن البترول
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات العالمية والوطنية للبحث عن الزيت والغاز في مناطق متعددة بمصر.
واستعرض النائب رفعت شكيب مقرر التقرير لجنة الطاقة والبيئة وعضو اللجنة تفاصيل الاتفاقيات حيث اكد اهمية الاستثمارات في البحث والتنقيب عن الغاز والبترول وهي من القضايا المهمة خاصة مع الأهمية الكبرى للطاقة وتفاقم الأزمة العالمية للطاقة وتذبذب الاسعار العالمية
واضاف النائب رفعت شكيب ان النشاط الكبير في البحث والتنقيب والتصريح للوزير بعقد اتفاقات مع عدد من الشركات العالمية خطوة مهمة خاصة في مساعي مصر في التحول لمركز اقليمي للطاقة
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بور فؤاد البحرية بالبحر المتوسط
وقانون بالموافقة لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي.
كما وافق المجلس لوزير البترول ايضا بقانون للتعاقد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة " زد ان بي في" ال تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
ووافق المجلس على التعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 222 لسنة 2212 للبحث عن البترول وتنميته في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية.
و أيضا الموافقة على مشروع القانون بالتصريح لوزير البترول بالتعاقد بين الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة اتش بي اس إنترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة بمجلس النواب المستشار حنفي جبالي البترول الهيئة المصرية العامة للبترول
إقرأ أيضاً:
السيسي يوافق على تشكيل المجلس الأعلى المصري السعودي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2025 بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.
وشمل القرار الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي انطلاقًا من الروابط التاريخية التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بتعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.
تشكيل المجلس
أخبار قد تهمك تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية 12 يونيو 2025 - 3:14 مساءً مصر: أي زيارات للحدود مع غزة تتطلب موافقة مسبقة 11 يونيو 2025 - 10:36 مساءًواتفقت حكومتا البلدين على أنه يشكل-بموجب هذا المحضر- مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه رئيس جمهورية مصر العربية ويتولى رئاسة الجانب السعودي فيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ويتألف المجلس – إضافة إلى رئيسي الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهمات المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس، ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر واتخاذ ما يلزم لتنفيذ المهمات المنصوص عليها في هذا المحضر.
أهداف المجلس
ويهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبخاصة السياسية والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية والتعليمية والصحية، والزراعية والبيئية، والثقافية والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنى التحتية، والطاقة.
ويعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب في بلدي الجانبين، وللمجلس أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وله تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في إنهاء المهمات المسندة إليه.
كما نص المحضر على أن يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة لأعمال المجلس ولجانه ومهماتها وآليات التنسيق والتواصل بما يكفل تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس، وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.