ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟
تاريخ النشر: 13th, June 2025 GMT
يبحث الكثير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، بعد القرار الحكومي الأخير الذي نص على تحريك أسعار الغاز بداية من فاتورة شهر يونيو 2025.
القرار جاء ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالطاقة، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الموارد وضمان استدامة تقديم الخدمة إلى كافة المواطنين في ظل ارتفاع عالمي غير مسبوق في أسعار الطاقة والتكاليف التشغيلية.
زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل.. قائمة الشرائح الجديدة
حقيقة زيادة أسعار الغاز الطبيعى على المنازل بفاتورة يونيو الجارى.. تفاصيل
بحسب ما أُعلن رسميًا، فإن زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل سيتم تطبيقها على كل شرائح الاستهلاك المنزلي دون أي استثناءات، حيث يسري القرار اعتبارًا من فواتير الغاز التي تحتسب استهلاك ما بعد الأول من يونيو 2025.
وفقًا للتعديلات الجديدة، أصبحت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل وفق الشرائح الاستهلاكية كالتالي:
من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا: 4 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 3 جنيهات (زيادة بنسبة 33.3%)
من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا: 5 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 4 جنيهات (زيادة بنسبة 25%)
أكثر من 60 مترًا مكعبًا: 7 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 5 جنيهات (زيادة بنسبة 40%)
زيادة أسعار الغازتشير التحليلات إلى أن هذه الزيادة تمثل جزءًا من الخطة الشاملة التي تتبناها وزارة البترول لإصلاح الدعم تدريجيًا، حيث ترى الحكومة أن الأسعار القديمة لم تعد تعكس التكلفة الحقيقية لتوفير الغاز، خاصةً في ظل ارتفاع أسعار الغاز المستورد عالميًا وتكاليف نقله وتوزيعه. ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الدولة ما زالت تتحمل جزءًا كبيرًا من التكلفة النهائية، حرصًا على البعد الاجتماعي.
هل تم رفع أسعار الغاز؟نعم، تم بالفعل رفع أسعار الغاز الطبيعي للمنازل اعتبارًا من فاتورة شهر يونيو 2025،/ وأعلنت وزارة البترول أن القرار يأتي في إطار "ضمان استمرارية الخدمة وجودتها"، وسط التأكيد على استمرار الدعم بشكل جزئي، كما شملت التعديلات جميع الشرائح الاستهلاكية، لتكون الزيادة شاملة لكل المستخدمين.
كم سعر تقديم الغاز الطبيعي للمنازل 2025؟أما عن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد أعادت وزارة البترول تفعيل نظام التقسيط على 7 سنوات بدون مقدم أو فوائد، بعد أن كانت قد أوقفته العام الماضي. ويبلغ إجمالي تكلفة التوصيل بعد الدعم 5200 جنيه، أي ما يعادل 62 جنيهًا شهريًا تُضاف تلقائيًا إلى فاتورة الغاز.
ويأتي هذا النظام ضمن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويشمل التيسير على المواطنين من خلال السماح لهم بتقسيط التكاليف دون عبء مالي مباشر.
ما هو سعر متر الغاز الطبيعي للمنازل؟بحسب الأسعار الجديدة المعلنة، فإن سعر متر الغاز الطبيعي يختلف وفق الشريحة الاستهلاكية:
الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4 جنيهات للمتر
الشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5 جنيهات للمتر
الشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا مكعبًا): 7 جنيهات للمتر
ويمثل هذا التحول في الأسعار إحدى أكبر الزيادات التي تشهدها منظومة الطاقة المنزلية منذ سنوات، مع التأكيد على استمرار برامج الدعم الجزئي، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك.
خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازلتشمل عملية التوصيل عددًا من الخطوات البسيطة التي تبدأ بتقديم الأوراق، وتشمل:
صورة من عقد الإيجار أو الملكية (الأصل للاطلاع)صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفرإيصال كهرباء حديث باسم المتقدمما يُثبت سداد قيمة الأعمالبعد استكمال الأوراق، تقوم شركة الغاز بفحص الطلب وتحديد المستلزمات الفنية للتوصيل، يليها تنفيذ التركيبات الداخلية، وتسليم العداد وتفعيل الخدمة.
وصرّح المهندس حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، بأن الزيادة في أسعار الغاز المنزلي "ضرورية للحفاظ على استمرارية الخدمة وتعزيز كفاءتها"، مضيفًا أن القرار يهدف أيضًا إلى "تحقيق العدالة في توزيع الدعم، وتحفيز المواطنين على الاستخدام الرشيد للطاقة".
إعادة تفعيل نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازلفي إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين وتوسيع نطاق استخدام الطاقة النظيفة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على أن يُضاف مبلغ 62 جنيهًا شهريًا إلى فاتورة الغاز، وذلك لمدة 7 سنوات متتالية.
عودة نظام التقسيط دون مقدم أو فوائدأكدت وزارة البترول أن النظام الجديد يتميز بكونه دون مقدم أو فوائد، حيث يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل بطريقة ميسرة عبر فواتير الغاز الشهرية، وهو ما يُسهم في نشر استخدام الغاز الطبيعي على نطاق أوسع، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
وشمل القرار أيضًا المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو 2024، إذ سيتم إدراجهم تلقائيًا ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
وفقًا لما أعلنته وزارة البترول، فإن إجمالي تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل تبلغ 16 ألف جنيه، إلا أن الدولة تتحمل جزءًا كبيرًا من هذه التكلفة، ليصل نصيب المواطن منها إلى 5200 جنيه فقط بعد الدعم الحكومي.
ويُقسَّط هذا المبلغ على أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا تُضاف إلى فاتورة الغاز، وتُدرج في أحد بندين هما:
بند استهلاك الغاز الطبيعي
بند القسط الشهري الثابت الخاص بتكلفة التوصيل
من تشملهم الزيادة الجديدة؟سيتم تطبيق الزيادة الشهرية البالغة 62 جنيهًا على الفئات التالية:
العملاء الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بنظام التقسيط
بينما يُستثنى من هذا القرار:
العملاء الذين سددوا تكلفة التوصيل كاملة مقدمًا
خطوات التقديم لتوصيل الغاز الطبيعيلمن يرغب في الاستفادة من خدمة توصيل الغاز الطبيعي، هناك مجموعة من المستندات المطلوبة، تشمل:
صورة من عقد الإيجار أو مستند الملكية مع الأصل للاطلاع
إيصال كهرباء حديث باسم المشترك
صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر
إثبات سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال
كيفية التوصيل في العقارات القائمة أو الجديدةيتطلب توصيل الغاز الطبيعي في العقارات، سواء كانت قائمة أو جديدة، التوجه إلى شركة الغاز التابع لها المواطن واتباع الخطوات التالية:
تقديم المستندات المطلوبة
إجراء المعاينة الفنية
الحصول على تصاريح من الحي ومركز المعلومات
تنفيذ التوصيل الداخلي والخارجي
ويُشترط في حالة العقارات الجديدة ألا تقل نسبة الإشغال بها عن 85%.
بدء تطبيق القسط الشهري على الفواتيرأعلنت وزارة البترول أن بدء تطبيق القسط الشهري البالغ 62 جنيهًا سيكون من الشهر القادم، حيث ستقوم شركات التحصيل مثل بتروتريد بإدراج بند القسط في فواتير المشتركين بنظام التقسيط بشكل دوري وثابت.
ويُعد هذا القرار جزءًا من المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ويعكس توجه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، وتقديم حلول مرنة تمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الطاقة دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي أسعار الغاز الطبيعي للمنازل أسعار الغاز الجديدة توصیل الغاز الطبیعی للمنازل أسعار الغاز الطبیعی للمنازل زیادة أسعار الغاز وزارة البترول نظام التقسیط فاتورة الغاز القسط الشهری متر ا مکعب ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
عاجل.. رئيس الوزراء يتابع خطة توفير مخزون مطمئن من المواد البترولية والغاز الطبيعي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفى ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.
وحضر الاجتماع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة لديها خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى كميات أكبر من الوقود مع بدء فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نستهدف هذا العام أن يكون لدينا 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميا، بينما كانت هذه الطاقات العام الماضي نحو 1000 قدم مكعب فقط، كما نعمل كذلك على وجود سفينة تغييز رابعة احتياطيًا.
ووجّه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.
وأضاف: لدينا أيضًا تعاقدات على شحنات غاز ولدينا احتياطي ومخزون من المازوت، ونعمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن تزويد محطات الكهرباء بكميات الغاز أو المازوت المطلوبة لتشغيل هذه المحطات.
وأوضح الوزير أنه في هذا الاطار قد شارك اليوم وزير البترول والثروة المعدنية في زيارة تفقدية لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي، بمقر شركة جاسكو، وذلك للوقوف على مدى جاهزية الشبكة القومية للغاز في تلبية احتياجات محطات توليد الكهرباء خلال فصل الصيف الجاري.
وأضاف: استعرضنا خلال الزيارة خطط التشغيل وموقف كميات الغاز المتاحة، بالإضافة إلى سيناريوهات الإمداد المختلفة بما يضمن استقرار الضغوط على الشبكة وتوفير الوقود اللازم لتلبية الأحمال الكهربائية المخططة، في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وأشار المهندس محمود عصمت إلى أنه اجتمع اليوم مع قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للاطمئنان على استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، ومراجعة احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الانتاج، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الامثل للوقود.
وأوضح الوزير أنه وجّه رؤساء شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لمختلف الاستخدامات، والتنسيق الدائم والمستمر مع مراكز التحكم فى الشركات والتحكمات الإقليمية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، مؤكدا تواجد جميع القيادات على رأس العمل على مدار اليوم، والمتابعة اللحظية لكل المستجدات لتأمين الشبكة الموحدة واستقرار التغذية الكهربائية.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية موقف إنتاج الغاز حاليًا، وكذا الاحتياطات الاستراتيجية من البنزين والسولار والبوتاجاز والمازوت.
وقدّم الوزير شرحا حول موقف سفن التغييز، منوها إلى زيارته التفقدية اليوم إلى موقع استقبال سفينة التغييز الثالثة بميناء العين السخنة، ومتابعة تجهيزها لبدء أعمال التشغيل والربط على الشبكة القومية للغاز الطبيعي، مؤكدا أن سفينة إعادة التغييز الثالثة تمثل إضافة نوعية لدعم جاهزية الشبكة القومية للغاز الطبيعي، ومضيفًا أن ذلك يعد ضمن منظومة إعادة تغييز الغاز المسال والتي تمثل أحد محاور تأمين الإمدادات وتنويعها.
وأكد الوزير أن قطاع البترول يواصل جهوده لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، مشيرًا إلى أن التنسيق الوثيق مع وزارة الكهرباء يُعد عنصرًا حاسمًا في ضمان استقرار الشبكة القومية للطاقة.
وأكد الوزير العمل على تأمين مخزون واحتياطي مطمئن في هذه الفترة، في ظل الأحداث الجارية بالمنطقة.
اقرأ أيضاًعاجل.. رئيس الوزراء: نتابع تداعيات الموقف.. وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع
رئيس الوزراء يؤكد مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول وجذب المزيد من الاستثمارات
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة