شهد الدكتور أحمد حسني عميد كلية الخدمة الاجتماعية بالفيوم ندوة بعنوان “تجمل بالأخلاق” والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية، حاضر خلالها الدكتورة  نادية عبدالعزيز حجازي وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل طوبار الأستاذ بكلية دار العلوم ومنسق عام الأنشطة الطلابية.

وبحضور الدكتورة هبة عبد الوهاب، والدكتورة حنان طنطاوي منسقي وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالكلية وعدد من طلاب الكلية د، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وأكد الدكتور  أحمد حسني أن هذه الندوة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز القيم الأخلاقية بين الطلاب، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لحياة الإنسان، مضيفاً أن الأخلاق هي الأساس الذي يبنى عليه المجتمع السليم فهي ليست مجرد سلوكيات فردية بل هي منظومة تساهم في استقرار المجتمع وأشار إلى دور مجال الخدمة الاجتماعية في توعية الشباب بأهمية التحلي بالأخلاق الحميدة.

الأخلاق الإيجابية 

أوضحت الدكتورة  نادية عبدالعزيز حجازي في كلمتها أن الأخلاق الإيجابية تلعب دورًا حيويًا في تقويم واستقرار وأمان المجتمع وبدون الأخلاق الإنسان لا يصلح بل يفسد المجتمع ككل فهى قيم ومبادئ تميز الأفعال بين الصواب والخطأ وتختلف معاييرها بين المجتمعات وإن تم تعزيز الأخلاق سنكون في مجتمع واعٍ، يرفض كل مظاهر العنف والتجاوز التي تشمل العنف الجسدي واللفظي والتحرش والتنمر وعدم التمييز لأنها العمود الفقري للعلاقات الإنسانية لخلق بيئة آمنه.ط،كما أكدت أن الشباب هم عماد المستقبل وأن تحليهم بالأخلاق الحميدة يساهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وتحدث الدكتور وائل طوبار عن أهمية التجمل بالأخلاق من الجانب الديني موضحاً أن علوم الدين وعلوم الاجتماع تشاركا في علم مستقل يسمى دراسة الأخلاق، مؤكداً أن الإسلام حث على التحلي بالأخلاق الحميدة بجانب العبادات والتي تشمل الطباع والصفات والعادات والسجية، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الأخلاق، وأضاف سيادته أن الأخلاق هي جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية ومن الركائز الأساسية التي يبنى عليها الدين لأنها تساهم في بناء مجتمع متماسك عبر توجيه الأفراد نحو السلوك القويم.

موجهاً الطلاب بالتحلي بالأخلاق والعودة إلى التواصل مع الأهل لتعلم الفضائل وتجنب الأفعال المستحدثة على مجتمعاتنا وتقاليدنا وأعرافنا الثقافية العربية وعلى كل شاب التمسك بتعاليم الأهل والدين، مشدداً على أن المجتمع الجامعي هو مجتمع توعوي وثقافي وتعليمي وعلى كل طالب الالتزام بالتقاليد الجامعية.

ومن جانبهم تحدثت الدكتورة هبة عبد الوهاب والدكتورة حنان طنطاوي، عن أهمية التحلي بالأخلاق في مواجهة العنف لأن الأخلاق هي الدرع الذي يحمي المجتمع من التفكك والانحراف وأوضحتا أن الوحدة تعمل على تنظيم مثل هذه الندوات لتوعية الطلاب بأهمية التحلي بالأخلاق في جميع جوانب حياتهم.

1000028256 1000028253 1000028248 1000028250

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الأخلاق ندوة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم الخدمة الاجتماعیة أن الأخلاق

إقرأ أيضاً:

هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟

أنقرة (زمان التركية) – زعم الصحفي التركي عليجان أولو داغ أن هناك خطة سرية يعمل عليها حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي، تهدف إلى تقييد حريات أفراد مجتمع الميم (LGBTQ+)، ويمكن وصفها بأنها تمهد لإنشاء “شرطة للأخلاق”.

ونشر أولو داغ تفاصيل هذه الخطة المزعومة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها تتضمن فرض عقوبات بالسجن على العديد من الأنشطة التي يقوم بها أفراد هذا المجتمع.

تفاصيل الخطة المثيرة للجدل

ووفقًا للتفاصيل التي كشفها أولو داغ، فإن الخطة التي يجري العمل عليها ضمن “الحزمة القضائية العاشرة” في رئاسة كتلة حزب العدالة والتنمية البرلمانية، تهدف إلى تحويل كل حركة أو فعل يقوم به أفراد مجتمع الميم إلى “جريمة”، مما قد يحول تركيا إلى دولة تشبه إيران من حيث القيود المفروضة على الحريات الشخصية.

وتشمل الخطة المقترحة عدة بنود رئيسية، أبرزها:

تقييد تغيير الجنس بما يشمل تعديل المادة 40 من القانون المدني التركي المتعلقة بتغيير الجنس، لتصبح العملية شبه مستحيلة. ورفع السن القانوني لتغيير الجنس من 18 إلى 25 عامًا. واشتراط إثبات أن الشخص “فقد قدرته الإنجابية بشكل دائم” عبر تقارير طبية من مستشفيات تعليمية معتمدة من وزارة الصحة، تتضمن أربع تقييمات تفصل بينها ثلاثة أشهر. وحظر أي تدخل طبي لتغيير الجنس دون إذن رسمي، مع فرض عقوبات شديدة على المخالفين. عقوبات بالسجن: يُقترح إضافة مادة جديدة إلى القانون الجنائي بعنوان “تغيير الجنس بشكل غير قانوني”، تُعاقب الأطباء الذين يجروا عمليات تغيير الجنس دون إذن بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. إذا كان التدخل الطبي موجهاً لقاصر أو تم من قبل شخص غير مؤهل، تصل العقوبة إلى 14 سنة سجن. يُعاقب الشخص الذي يغير جنسه دون إذن بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات. حظر حفلات الزفاف أو الخطوبة بين أفراد الميم: يُعتبر تنظيم أو المشاركة في حفلات زفاف أو خطوبة بين أشخاص من نفس الجنس جريمة يعاقب عليها بالسجن من سنة ونصف إلى أربع سنوات. توسيع نطاق المادة 225 من القانون الجنائي المتعلقة “بالسلوك الفاضح”، ليشمل أي فعل أو تشجيع علني لسلوكيات تتعارض مع “الأخلاق العامة” أو “الجنس البيولوجي”، مع عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات سجن. وفقًا لمذكرة التفسير المرافقة للمقترح، فإن الهدف من هذه الإجراءات هو “مكافحة أكثر فعالية لحركات التوحيد القسري وإزالة الجندر”، وحماية “البنية الأسرية والمجتمعية”. كما أشارت المذكرة إلى أن الزواج في القانون التركي هو عقد مدني بين رجل وامرأة فقط، وأن أي محاولة لمحاكاة هذا العقد بين أشخاص من نفس الجنس ستكون جريمة يعاقب عليها القانون. هذه الخطة، إذا تم تقديمها إلى البرلمان، ستثير جدلاً واسعًا داخل تركيا وخارجها، حيث يتهمها منتقدون بأنها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتستهدف بشكل ممنهج فئة معينة من المجتمع. بينما يرى مؤيدوها أنها ضرورية لحماية “القيم الأسرية والأخلاقية” في البلاد. Tags: اسطنبولتركياشرطة الأخلاقمجتمع الميم

مقالات مشابهة

  • «دور الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات» ندوة توعوية بقنا
  • دور الإعلام في التوعية بمخاطر المخدرات.. ندوة لمجمع إعلام قنا
  • "بحضور الوزيرين.. توقيع بروتوكول تعاون بين الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية"
  • وزير العمل.. القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية
  • هل تظهر شرطة الأخلاق في تركيا؟
  • نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية الخدمة الاجتماعية
  • عندما نتعامل بأخلاقنا
  • وعظ الغربية يشارك ندوة توعوية وتثقيفية بمستشفى كفر الزيات
  • محافظ الدقهلية يتفقد منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنصورة
  • رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرض «بصمة خير للملابس»