قيمتها بالمليارات.. لماذا تراجعت الودائع الخليجية في مصر؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تراجع إجمالي الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل لدى البنك المركزي إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي من نحو 14.952 مليار دولار في مارس الماضي.
اقرأ ايضاًبعد ثورة يونيو 2013 سارعت السعودية والإمارات والكويت إلى الاحتفاظ بودائع بالدولار لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم الاقتصاد المصري والعبور من الأزمة الاقتصادية.
لماذا تراجعت الودائع الخليجية؟
أظهر التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، أن تراجع الودائع الخليجية جاء بعد أن سدت مصر ودائع إماراتية متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.652 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وتتوزع الودائع الخليجية بين 5.3 مليار دولار للسعودية و4 مليارات دولار للكويت بعد سداد الوديعة الإماراتية.
في فبراير 2024 أبرمت مصر اتفاقا مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقع على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر بقيمة 35 مليار دولار تتضمن مبادلة 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر للاستثمارات.
في مارس الماضي أظهر تقرير المركزي سداد مصر نحو 6 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل لدولة الإمارات.
الكويت تجدد وديعة لمصر
اقرأ ايضاًوبحسب تقرير الوضع الخارجي لمصر، جددت الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار مستحقة على مصر لدى البنك المركزي المصري لمدة عام تستحق في أبريل 2025 بدلا من أبريل 2024
وتحتفظ دولة الكويت بودائع بقيمة 4 مليارات لدى البنك المركزي المصري تم تجديد شريحة منهما بملياري دولار لمدة عام وشريحة أخرى بملياري دولار تستحق في سبتمبر الماضي لكن لم يوضح تقرير المركزي مدى تجديدها أو سدادها.
فيما يحين سداد أجل الودائع السعودية 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري في أكتوبر 2026، وفق التقرير.
Via SyndiGate.info
Copyright � 2022
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: لدى البنک المرکزی المصری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
أرقام بالمليارات.. ونصيب المحافظة بالأجزاء".. بورسعيد تكشف عن ميزانيتها: 26.6 مليار جنيه بين خطط الدولة ومجهودات ذاتية
"
كشفت محافظة بورسعيد عن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لها ضمن خطة الدولة للعام المالي 2024 / 2025، والتي بلغت 26.6 مليار جنيه، موزعة على مشروعات تنموية في قطاعات حيوية تشمل الصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات التابعة لمنطقة قناة السويس.
ورغم ضخمـة الرقم المعلن، فإن نصيب المحافظة المباشر من هذه الميزانية لا يتجاوز 400 مليون جنيه فقط، تم توزيعها بواقع 75 مليونًا لقطاع التنمية السياحية، و97 مليونًا للتنمية الاقتصادية والعمرانية، فيما خُصص 228 مليونًا لقطاع الخدمات.
وفيما يشبه "الاعتماد على النفس"، أعلنت المحافظة أنها نجحت في تعظيم مواردها الذاتية لتوفر 700 مليون جنيه من داخلها، أي ما يعادل تقريبًا ضعف ما خُصص لها من الدولة، ليصل إجمالي الاعتمادات المالية المتاحة لبورسعيد إلى 1.1 مليار جنيه، وُجهت إلى مشروعات الإسكان والتعليم والتضامن الاجتماعي.
وبين دعم الدولة ومجهودات المحافظة، تبقى الأسئلة مطروحة: هل تكفي هذه الأرقام لتلبية احتياجات الشارع البورسعيدي؟ أم أن الواقع التنموي لا يزال بحاجة إلى إعادة توزيع أكثر عدالة؟
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال