وزير السياحة يتفقد مستجدات مشروع تطوير الخدمات بقلعة صلاح الدين الأيوبي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقّد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مستجدات أعمال مشروع تطوير الخدمات بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة وحركة السياحة بها، وذلك بمرافقه الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحضور الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ضياء زهران رئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وأماني توفيق مديرة القلعة، وعدد من قيادات الوزارة والمجلس.
تضمنت الجولة تفقد مسجد محمد علي وساحته الخارجية، ومسجد سليمان باشا الخادم المعروف باسم "سارية الجبل"، ومتحف الشرطة القومي، والمتحف الحربي، ومحكى القلعة، وبئر يوسف، ومنطقة البانوراما، ومنطقة ساقية السلطان الناصر محمد بن قلاوون وما يتم بها من أعمال حفائر أثرية، بالإضافة إلى الساحات المفتوحة بالقلعة والتي تُقام بها الفعاليات الفنية والثقافية، ومعرض المستنسخات الأثرية التي تنتجها شركة كنوز للمستنسخات الأثرية.
خلال الجولة استمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور محمد إسماعيل خالد عن القلعة بصفة عامة وما تم ترميمه من مباني أثرية بها وافتتاحه من مزارات أثرية وتضمينه في مسار الزيارة بالقلعة، بالإضافة إلى أعمال الترميم الجارية بمنطقة بئر يوسف ومباني القرن الـ19 بمحكى القلعة حيث وجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الترميم الجارية وافتتاح هذه المزارات للزيارة وإعادة تأهيل مباني القرن 19 بمحكى القلعة مع الالتزام التام بالحفاظ على طابعها الأثري في ضوء القواعد العامة وقانون حماية الآثار.
كما تفقد شريف فتحي أعمال الحفائر الأثرية التي تقوم بها بعثة المجلس الأعلى للآثار بمنطقة ساقية السلطان الناصر محمد بن قلاوون داخل القلعة حيث تم العثور على بقايا الساقية والمنشآت المحيطة بها، وقنوات الري المتصلة ما بين بئر يوسف وبئر الناصر محمد بن قلاوون وكذلك الخزان الرئيسي للبئر ومقر السواقي التي كانت تنقل المياة، هذا بالإضافة إلى الباب الجنوبي لمسجد السلطان الناصر محمد بن قلاوون.
وخلال زيارته لمتحف الشرطة القومي وجه الوزير ببعض الملاحظات الخاصة بطريقة العرض وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لمبنى المتحف من الداخل، كما شاهد بالمتحف الحربي فيلم قصير عن تاريخ المتحف ووسائل العرض الحديثة التي يقدمها لذوي الهمم وكبار السن بما يساهم في تحسين تجربة زيارتهم وجعلها أكثر يسراً ومتعة، وحرص على تسجيل كلمة بدفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن سعادته بهذه الزيارة وإعجابه بما يعرضه من مقتنيات أثرية وعروض تجسد عظمة العسكرية المصرية وجيوشها عبر العصور المختلفة وأن هذا التاريخ المشرف يعد فخراً للمصريين جميعاً.
كما تفقد خلال الجولة عدد من الخدمات التي يتم تقديمها للزائرين بالقلعة وسبل الإتاحة التي تم توفيرها بها بما يعمل على راحة الزائرين السائحين والمصريين وكذلك سبل الإتاحة للسياحة الميسرة، بالإضافة إلى أكشاك وماكينات البيع الذاتي للمشروبات والأطعمة تيسيراً على الزائرين.
وفي إطار الحرص على تعزيز الوعي السياحي والأثري لدى الأطفال والشباب، وجه الوزير بأهمية استقبال الرحلات المدرسية والجامعية وتعريفهم بأهمية الآثار والحفاظ عليها حيث أنها تراث أجدادهم وحضارة بلدهم، وبأهمية السياحة للاقتصاد القومي وما يجب اتباعه من سلوكيات صحيحة في التعامل مع الأثر والسائح.
WhatsApp Image 2024-12-03 at 9.10.59 PM WhatsApp Image 2024-12-03 at 9.10.58 PM WhatsApp Image 2024-12-03 at 9.10.57 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-03 at 9.10.57 PM WhatsApp Image 2024-12-03 at 9.10.56 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-03 at 9.10.56 PMالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شريف فتحي وزير السياحة والآثار قلعة صلاح الدين الأيوبي الدكتور محمد اسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور جمال مصطفى الأعلى للآثار بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
محكمة تونسية تؤيد حكما بسجن الوزير السابق نور الدين البحيري 10 سنوات
قررت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، تأييد الحكم بعشر سنوات سجنا بحق المحامي ووزير العدل السابق نور الدين البحيري.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حكما ابتدائيا يقضي بسجن البحيري على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للخروج للشارع في ذكرى ثورة يناير/ كانون الأول.
وقالت محامية الدفاع منية بوعلي لـ "عربي21"، إنه "تم إصدار الحكم دون مرافعات، وذلك على خلفية طلب هيئة الدفاع التأخير للشكاية التي قدمتها في حق رئيسة الدائرة الثانية مفادها التدليس" وفق قولها.
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى الثورة في 14 يناير/ كانون الأول 2023، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه معارض للنظام.
والبحيري متهم أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، وصدر حكم ضده يقضي بسجنه 43 عاما ووجهت له تهمة "تكوين مجموعة إرهابية، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة".
كما صدر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، مذكرة ثانية بسجن البحيري في ما يعرف بملف افتعال جوازات سفر لأجانب، عندما كان وزيرا للعدل سنة 2013.
وفي أيار/ مايو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، السلطات التونسية إلى الإفراج الفوري عن وزير العدل السابق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، معتبرة أنها "ذات دوافع سياسية".
ويذكر أن البحيري قام بعدة إضرابات احتجاجية في سجنه، وقد دامت في إحدى المرات 20 يوما ما تسبب له في تدهور حاد في صحته وقد تدخلت منظمات حقوقية وأقنعته بفك إضرابه حفاظا على حياته.
ويشار إلى فريق دفاعه قد رفع شكاية بتهمة التعذيب ضد من قام باعتقاله على خلفية اعتداءات طالته٬ وتسببت له في كسور وفق المحامين.
أحكام ثقيلة تطال قيادات "النهضة"
أصدرت السلطات القضائية التونسية أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بحق عدد من قيادات حركة النهضة، أبرزها الحكم الصادر بحق رئيس الحركة راشد الغنوشي (83 عاماً) بالسجن لمدة 22 سنة، إلى جانب حكم آخر بسجن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض لمدة 34 سنة، وذلك في قضايا وُصفت بأنها "ذات طابع أمني وسياسي".
وتأتي هذه الأحكام بعد أيام من إصدار حكم بسجن نور الدين البحيري، القيادي البارز في الحركة، لمدة 15 عاماً، ضمن ما بات يوصف بموجة متصاعدة من الاستهداف القضائي لرموز المعارضة.
وفي مواجهة الانتقادات، شدد الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة على أن "القضاء في تونس مستقل ولا يتدخل في عمله أحد"، نافياً أي دور للرئاسة في توجيه أو تحريك الملفات القضائية.
غير أن قوى معارضة تتهمه صراحةً بـ"توظيف القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين"، لا سيما أولئك الذين عبروا عن رفضهم لمسار الإجراءات الاستثنائية التي فرضها منذ صيف 2021.
ففي 25 تموز/يوليو 2021، أعلن سعيد جملة من التدابير الاستثنائية شملت حل المجلس الأعلى للقضاء والبرلمان، وتعليق العمل بأجزاء من الدستور، وإصدار القوانين عبر مراسيم رئاسية، وصولاً إلى اعتماد دستور جديد عبر استفتاء، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة قاطعتها غالبية الأحزاب.
ترى قوى سياسية ومدنية في هذه الإجراءات "انقلاباً على الدستور ومسار الثورة وترسيخاً لحكم فردي مطلق".
ويؤكد سعيد أن هذه التدابير تأتي "في إطار احترام الدستور بهدف حماية الدولة من خطر داهم"، مشدداً في المقابل على التزامه بـ"ضمان الحريات والحقوق وعدم المساس بها"، رغم تزايد الانتقادات المحلية والدولية بشأن أوضاع الحقوق والحريات في البلاد.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)