رئيس النيابة الإدارية يشكر الرئيس لتخصيص قطعة أرض بديلة لمقر النادي على ضفاف النيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تقدم المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية بخالص التهاني لمستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بصدور توجيهات رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بديلة عن مقر نادي مستشاري النيابة الإدارية الحالي على ضفاف نهر النيل بذات الشارع عبد العزيز آل سعود جنوب كوبري الجامعة بمساحة تبلغ 4532.44متر مربع
كما تفضل رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص قطعة ارض أخرى بمساحة 405 متر مربع تخصص مقرا لتقديم خدمات الشهر العقاري والأحوال المدنية وشرطة المرور وغيرها من الخدمات تيسيرا على مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.
ويتوجه المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة بالإصالة عن نفسه وبالإنابة عن جموع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بأسمي آيات الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية والمستشار عدنان فنجري وزير العدل لحرصهما على توفير كافة سبل الراحة للأعضاء والذي يعكس وبجلاء تقدير من الدولة لمستشاري النيابة الإدارية وايمانا بقدسية رسالتهم السامية في إرساء قواعد العدالة وسيادة القانون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية النيابة الادارية نادي النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
منتخبون كبار يتحسسون رؤوسهم… رئيس النيابة العامة يحيل كافة تقارير الحسابات على الشرطة القضائية
زنقة20| علي التومي
في خطوة حازمة تعكس توجها جديدا نحو ربط المسؤولية بالمحاسبة، أعطى هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، تعليمات صارمة بإحالة جميع تقارير المجلس الأعلى للحسابات إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه التقارير تشمل إختلالات مالية وإدارية وصفت بأنها ذات طابع جنائي، طالت عدداً من الجماعات الترابية ومجالس العمالات والأقاليم، إلى جانب وزارات ومؤسسات عمومية.
ووفقا لذات المصادر، فإن مصالح الشرطة القضائية باشرت بالفعل عمليات التحقيق في هذه الملفات، التي تتعلق أساساً بسوء تدبير المال العام وجرائم الأموال.
وتشير المصادر، إلى أن العديد من المسؤولين المحليين، بمن فيهم رؤساء جماعات ومجالس عمالات، يعيشون على وقع القلق، خاصة أن التقارير المحالة تتضمن تفاصيل دقيقة حول إختلالات في الصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وإستغلال النفوذ.
وتأتي هذه المبادرة الصارمة لرئاسة النيابة العامة في سياق تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد أن ظل العديد من تقارير مجلس الحسابات حبيسة الرفوف لسنوات دون متابعة قانونية.
ويُنتظر إستنادا لنفس المصادر، أن تفتح هذه الخطوة الباب أمام مساءلات قضائية واسعة قد تطيح برؤوس كبيرة في عالم التسيير المحلي بعدد من الأقاليم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة