«إعلان أبوظبي»: 10 مبادئ للارتقاء بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتبنت الدول العربية «إعلان أبوظبي» الذي يضم 10 مبادئ وموجهات تم إقرارها خلال انعقاد المؤتمر التاسع عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، تعزيزاً للجهود العربية والإقليمية والدولية للنهوض بالقطاع.
وأكد الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية والمنظمات والاتحادات والمراكز والهيئات الوطنية والعربية والإقليمية والدولية المشاركين في المؤتمر دعمهم لاستمرار التنسيق والتشاور العربي في سبيل الارتقاء بمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز تطويرها المستمر، ضماناً لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في جميع الدول الأعضاء.
وتتلخص المبادئ العشرة من إعلان أبوظبي لتطوير التعليم العالي بـالتالي:
أولاً: تعزيز التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين الدول العربية لتحقيق التكامل وتبادل الخبرات والمعرفة.
ثانياً: تشجيع المشروعات البحثية المشتركة بين مؤسسات التعليم العالي بالدول العربية في مجال الابتكار والريادة وتطوير الحلول المستدامة للتحديات الإقليمية والعالمية.
ثالثاً: تعزيز دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة في رفع مستوى التعليم العالي، وتحسين مخرجاته، وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
رابعاً: ضمان الجودة والتميز في التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعزز من تنافسية مؤسسات التعليم العالي بالدول العربية.
خامساً: تحفيز مؤسسات التعليم العالي بالدول العربية على تطوير البرامج الأكاديمية التي تركز على الاستدامة لمواكبة التطورات والتحديات العالمية، وكذلك القيام بدورها في خدمة المجتمع.
سادساً: تحفيز الشراكات بين مؤسسات التعليم العالي والقطاعين الحكومي والخاص لتمويل مشروعات بحثية علمية رائدة مشتركة تخدم المجالات ذات الأولوية لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية.
سابعاً: تشجيع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على تأسيس حاضنات ابتكار أكاديمية وشركات ناشئة.
ثامناً: تحفيز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على إعداد خريجين ذوي كفاءات عالية بما يستجيب للاحتياجات المتغيرة لسوق العمل في الدول العربية.
تاسعاً: تشجيع مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات البحثية بالدول العربية على التعاون وتبادل الموارد الرقمية الأكاديمية والبحثية، وتسهيل الوصول إليها.
عاشراً: تمكين التعليم الشامل من خلال مبادرات تسهم في توفير فرص التعلم مدى الحياة للجميع، مما يسهم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي إعلان أبوظبي التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي الذكاء الاصطناعي التعلیم العالی والبحث العلمی مؤسسات التعلیم العالی بالدول العربیة الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية