تفاصيل فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الـ 21 لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بالدول العربية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
شهد اليوم الثلاثاء انعقاد فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية.
وينعقد الاجتماع للمرة الأولى في القاهرة بتنظيم مشترك بين هيئة قضايا الدولة ممثلة في مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.
وانعقد الاجتماع بنادي مستشاري هيئة قضايا الدولة بالزمالك، بحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، ووفود الدول العربية المشاركة، حيث واصلت الوفود مناقشة محاور العمل الفنية المقررة لهذه الدورة.
وانطلقت أعمال اليوم بالجلسة الثالثة التي تناولت العلاقة بين إدارات القضايا والجهات التي تنوب عنها في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مع التركيز على أثر هذه العلاقة في رفع كفاءة سير العمل القانوني وتعزيز منظومة الدفاع عن مصالح الدولة. وقدمت الوفود العربية مداخلات استعرضت خلالها تجاربها الوطنية في تطوير قنوات الاتصال وآليات التنسيق المؤسسي.
وتطرّقت الجلسة التالية إلى المحور الرابع المتعلق بآليات إعداد المذكرات الدفاعية، ونماذج العمل أمام هيئات التحكيم، وسبل دعم الفِرق القانونية المكلّفة بمتابعة هذه الملفات، حيث عرضت الدول المشاركة خبراتها وأفضل ممارساتها في تطوير أدوات العمل وتحسين الأداء الفني.
كما ناقش المشاركون عدداً من المقترحات العملية الهادفة إلى دعم كفاءة إدارات قضايا الدولة، وتطوير الهياكل التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، وتوسيع آفاق تبادل الخبرات الفنية والقانونية بين الدول العربية.
واختُتمت أعمال اليوم بعقد الجلسة الختامية التي شهدت مناقشة واعتماد التوصيات النهائية للدورة الحالية، بما يعزز مسار التعاون القانوني العربي المشترك ويدعم التطوير المؤسسي لإدارات قضايا الدولة.
اقرأ أيضاًوزير العدل يشهد انطلاق برنامج المؤتمر السنوي للاجتماع الـ 21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة
تفاصيل انعقاد الاجتماع الـ 21 لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة المستشار الدكتور حسين مدكور رؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة الدول العربیة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى تحت حماية القوات الإسرائيلية
أدان وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته.
وأكدوا أنّ هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية والقدس الشرقية المحتلة.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال، الهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدوا مجدّدًا رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشدّدوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما كرر الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الولاية الحصرية لإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.
وحمّل الوزراء السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدية وحذّروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي. ودعوا إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، وأكدوا مجدّدًا ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامله.
كما أكد وزراء الخارجية مجدّدًا تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني ودعمهم الثابت لتحقيق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدّمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية. وجدّدوا دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل على أساس حل الدولتين ووفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو