وزير التعليم العالي: 191 قرارًا جمهوريًا لدعم استقرار الجامعات وتطوير الأداء في 2025
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2025 شهد زيادة ملحوظة في عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين القيادات الجامعية، دعمًا لاستقرار العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، وتعزيزًا لكفاءة الكوادر الأكاديمية والإدارية القادرة على تنفيذ خطط التطوير المؤسسي.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن إجمالي القرارات الجمهورية التي صدرت خلال الفترة من 1 يناير 2025 وحتى تاريخه بلغ 191 قرارًا لتعيين قيادات جامعية في مختلف المناصب.
تعيين رؤساء جامعات: قراران
تعيين نواب رؤساء جامعات: 21 قرارًا
تعيين عمداء كليات: 168 قرارًا
وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وضخ كوادر قيادية جديدة قادرة على مواصلة تنفيذ خطط التطوير في الجامعات، بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية والبحثية والخدمات المقدمة للطلاب.
جدير بالذكر أن عدد القرارات الجمهورية الخاصة بتعيين القيادات الجامعية خلال عام 2024، وفقًا لتصريح الأستاذ محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بلغ 90 قرارًا فقط، تضمنت 3 قرارات لتعيين رؤساء جامعات، و10 لتعيين نواب رؤساء الجامعات، و77 لتعيين عمداء الكليات، ما يعكس تناميًا ملحوظًا في وتيرة إصدار القرارات خلال عام 2025، في ضوء توجه الدولة لدعم استقرار الجامعات وتسريع خطط التطوير المؤسسي والأكاديمي.
اقرأ أيضاًعاشور: مشروع الجينوم يعيد لمصر ريادتها في العلوم الحيوية
غدا.. بدء استقبال الطلاب والزائرين بالدورة 18 من الملتقى الدولي للتعليم العالي «إديوجيت 2025»
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث العلمي وزارة التعليم العالي أيمن عاشور تطوير التعليم العالي رؤساء الجامعات القرارات الجمهورية القيادات الجامعية التعلیم العالی قرار ا
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس