وزير التعليم العالي يبحث سبل التعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع يوكو ميتسوي، نائبة رئيس هيئة التعاون الدولي اليابانية (JICA) والوفد المرافق لها، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المشروعات التعليمية المشتركة.
جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال، الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية، والدكتورة رشا شرف، أمين صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي.
وأكد وزير التعليم العالي عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليابان في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، معربًا عن تطلعه لاستمرار التعاون لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة بين الجانبين.
وأشار الوزير إلى أن التعاون مع الجانب الياباني يُعد نموذجًا متميزًا لأهمية الشراكات الدولية، خصوصًا في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن المشروعات المشتركة بين البلدين تمثل إضافة نوعية تسهم في بناء قدرات الكوادر البشرية المصرية والإفريقية.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور حرص الوزارة على توسيع الشراكات الدولية الداعمة لدعم جهود الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية في مصر.
و أشادت يوكو ميتسوي بالطفرة الكبيرة التي شهدتها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى ترحيب (JICA) بمواصلة التعاون مع الجانب المصري، بما يسهم في تعزيز بناء القدرات الوطنية في شتى المجالات بين الجانبين.
وأعربت يوكو ميتسوي عن تقدير (JICA) للشراكة القوية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدة التزام الوكالة بمواصلة تقديم الدعم بما يسهم في تحقيق رؤية مصر في تطوير التعليم.
وناقش الاجتماع الموقف الراهن لمعهد الكوزن المصري الياباني، حيث أثنت هيئة الجايكا على التقدم المُحرز، بما في ذلك قبول الطلاب بعد سلسلة من الاختبارات لضمان كفاءة وتميز قدراتهم للدراسة في المعهد، واستكمال تعيين أعضاء هيئة التدريس والإداريين، وشراء التجهيزات العلمية والتكنولوجية التي توفر أفضل معايير البنية التحتية والتعليمية والتكنولوجية لتقديم تجربة تعليمية متكاملة.
وأشاد وفد الجايكا بمشاركة الطلاب في المسابقات والمعارض المحلية والدولية، والزيارات العلمية رفيعة المستوى.
وأكد الجانب المصري على دعمه المستمر لنموذج معاهد الكوزن المصرية اليابانية، حيث تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتعديل قانون التعليم الموحد، بما يضمن حصول خريجي معاهد الكوزن على شهادة دبلوم تكنولوجي متقدم، كما وافقت لجان القطاع المختصة على لوائح برامج المعهد المتمثلة في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، والروبوتات والميكاترونيكس، وجار استكمال لوائح الطاقة المتجددة في مجالات الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر والإلكترونيات الدقيقة.
وتناول الاجتماع مناقشة التجهيز للمقر الدائم للمعهد، وخدمات الإقامة للطلاب من المناطق النائية، واستكمال خطة الموارد البشرية والأجهزة المتقدمة من اليابان.
وثمن الجانبان مشروعات التعاون المشتركة في المجالات الأكاديمية والبحثية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وعلى رأسها مشروع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST)، التي تُعد مركزًا للتميز في التعليم والبحث العلمي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وناقش الاجتماع سبل التعاون في زيادة المنح المقدمة ضمن برامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP والتي تقدم لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية، وذلك في مختلف المجالات العلمية.
كما تناول الاجتماع سبل مواصلة التوسع في التعاون بين الجانبين في ظل الشراكة المتميزة التي تربط بين مصر واليابان.
حضر الاجتماع ممثلون عن المكتب الرئيسي لـ(JICA) في طوكيو، ومكتب الوكالة في القاهرة وممثل عن السفارة اليابانية في مصر.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور وزارة التعليم التعلیم العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی المصریة الیابانیة بین الجانبین التعاون مع عین شمس
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مشاركة كبرى الشركات المصرية في مشروعات تنموية بدول حوض النيل
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، وبحضور ممثلي وزارة الخارجية، وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي، في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة ١٠٠ مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري و وزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأكد سيادته أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار سيادته إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد الدكتور سويلم أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرًا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو