تعزيز التعاون المصري الأمريكي لتطوير الخدمات المهنية في التعليم العالي
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
زار وفد رفيع المستوى بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز الخدمات المهنية داخل مؤسسات التعليم العالي المصرية.
جاء ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مارس 2023، وبتوجيهات من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد وزير التعليم العالي سعي الوزارة إلى تحقيق رؤية متكاملة لتطوير الخدمات المهنية في الجامعات المصرية، بما يتماشى مع المتطلبات العالمية لسوق العمل، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تعكس حرص الوزارة على الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لدعم شبابنا وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق طموحاتهم المهنية.
هدفت الزيارة إلى تبادل المعرفة والخبرات في عدة مجالات متعلقة بالخدمات المهنية، مع التركيز على: ممارسات المراكز المهنية، طرق متابعة الخريجين، الهياكل التنظيمية للمراكز المهنية، تقنيات التعلم التجريبي، استخدام الأدوات والبيانات، قصص النجاح وأبرز التحديات بالإضافة إلى فرص التعاون الممكنة.
قام الوفد بجولات ميدانية في مراكز التوظيف لدى مؤسسات مرموقة مثل جامعات : جونز هوبكنز، جورجتاون، جورج، واشنطن، ولاية فلوريدا، جامعة تيمبل، بالاصافة إلى جامعة بنسلفانيا.
أسفرت هذه الجولات عن تبادل رؤى قيمة حول أفضل الممارسات والاستراتيجيات المبتكرة التي تعتمدها الجامعات الأمريكية في تقديم الخدمات المهنية، كما أجرى الوفد مناقشات بناءة مع قادة الجمعية الوطنية للتطوير الوظيفي (NCDA)، مما أتاح استكشاف آفاق جديدة للتعاون لدعم الطلاب والخريجين المصريين.
شملت الزيارة أيضًا جولة في المكتب الثقافي والتعليمي المصري بواشنطن العاصمة، الذي تم تجديده حديثًا، وقد اطلع الوفد على الأنشطة والبرامج التي يقدمها المكتب؛ لتعزيز التبادل التعليمي والثقافي، بجانب زيارة المتحف الدائم بالمكتب.
ضم الوفد كل من الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون التخطيط الاستراتيجي والتوظيف ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة مها فخري، رئيس قسم المراكز الجامعية للتطوير الوظيفي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور نادر أيوب، مسؤول إدارة المشاريع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيدة وفاء العدوي، أخصائية إدارة المشاريع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية/مصر، مكتب التعليم والشراكات، كما رافق الوفد الدكتورة نرمين أحمد صبري، المستشار الثقافي والتعليمي بواشنطن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى الولايات المتحدة الأمريكية الخدمات المهنية التعليم العالي المصرية مؤسسات التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی الخدمات المهنیة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والاتحاد الأوروبي ودعم المشروعات الصغيرة والتحول الأخضر
بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة، والمهندس محمد حسن، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
وتناول اللقاء جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة، ومستجدات ملف صناعة السيارات، والتعاون في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، إلى جانب مناقشة آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
وأكد وزير الصناعة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية ترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين إلى تكامل اقتصادي ومشروعات صناعية ملموسة تسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاستثمارات.
وأوضح أن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة المحدثة، باعتبارها القاعدة الأساسية لنمو الصناعة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة، الذي يقدم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير، إلى جانب التركيز على الصناعات المغذية باعتبارها ركيزة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الصادرات.
وكشف الوزير عن قرب الإعلان عن حزمة جديدة من أنظمة تخصيص الأراضي الصناعية، تتضمن نظاماً ميسراً للمشروعات الصغيرة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، إلى جانب طرح وحدات صناعية جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية، والعمل على توجيه مبادرات التمويل الحالية نحو الصناعات المغذية، فضلاً عن استحداث صناديق استثمارية لتمويل المشروعات الصناعية بمشاركة المواطنين، سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأشار هاشم إلى نجاح برنامج تطوير الموردين المحليين الذي ينفذه مركز تحديث الصناعة، من خلال ربط الموردين بالشركات الصناعية الكبرى، بما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويرفع نسب المكون المحلي ويزيد من تنافسية الصناعة المصرية.
وفي ملف تنمية الموارد البشرية، أعلن الوزير عن العمل على استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني يركز على جودة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، عبر تطوير المهارات الأساسية والتخصصية، وتعزيز التدريب العملي داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، مع منحهم شهادات معتمدة ذات قيمة مهنية، مؤكداً أن البرنامج سيكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان استدامته، مع تطلع الوزارة إلى دعم الاتحاد الأوروبي لاعتماد مكوناته من أبرز المؤسسات التعليمية الأوروبية والدولية.
وفيما يتعلق بصناعة السيارات، أوضح الوزير أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات الأوروبية لاستعراض فرص الاستثمار في مصر والحوافز التي يوفرها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الإسراع في اتخاذ قرارات الاستثمار، للاستفادة من الحوافز التي ستكون الأولوية فيها للشركات التي تبدأ ضخ استثماراتها مبكراً.
كما استعرض الوزير برنامج "القرى المنتجة" الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارات التخطيط والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، ويستهدف توفير فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، عبر تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية وفقاً لمواردها، على أن يبدأ البرنامج في 10 قرى ويتوسع إلى 100 قرية خلال ثلاث سنوات، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتقليل الفاقد في الصناعات الغذائية، وتمكين المرأة.
وأكد هاشم أن إزالة الكربون من الصناعة، وتحسين كفاءة الطاقة، وترشيد الموارد تأتي على رأس أولويات الوزارة، في إطار رفع جاهزية المصانع المصرية للتوافق مع آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مشيراً إلى التوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك الطاقة، وتطبيق نظم إعادة استخدام المياه، إلى جانب إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي، التي تمثل خطوة مهمة لدعم التحول الأخضر وتعزيز استدامة القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة تستهدف نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى الشركات المحلية، معرباً عن تطلعه لدعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية، خاصة المتوسطة والصغيرة، للاستثمار في مصر، وتعزيز التعاون بين جهات الاعتماد الأوروبية والمجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني وتطوير منظومة الاعتماد.
من جانبها، أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، اهتمام الاتحاد الأوروبي بالمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق بين بعثة الاتحاد ووزارة الصناعة بشأن المبادرات الجاري تنفيذها، بما يحقق التكامل ويعظم الاستفادة من الجهود المشتركة.
كما أشارت إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بالزيادة الملحوظة في نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في قطاعات الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية