بعيو: أدعو إلى إعلان قيام الجمهورية الليبية في المناطق المحررة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
وجه محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، دعوة لإعلان قيام الجمهورية الليبية في المناطق المحررة.
قال بعيو، في منشور على فيسبوك، إن “محاولات الثنائي فاقد الشرعية منتهي الولاية، مجلس سامي المنفي وزياد دغيم غير الرئاسي، وحكومة ثلاثي عائلة الدبيبات غير الوطنية، استغلال سيطرتهم على العاصمة المحتلة طرابلس لفرض أمر واقع على الليبيين من خلال البلطجة والبهرجة والتنطيط والتخبيط، وتدمير ما تبقى من الكيان الليبي شبه الممزق والدولة الليبية شبه الميتة، يجب أن تُواجه بالقوة المدنية والسياسية والإعلامية والدبلوماسية”.
وتابع؛ “وبكل الوسائل الممكنة والمتاحة إذا دعت الضرورات، فضرورات وجود ليبيا ووحدتها وبقائها وسلامها تُبيح محظورات المواجهة بكل الوسائل”.
وأكمل؛ “ومع كل هذا الإجرام الذي ارتكبته تلك العصابة وسترتكبه بحق الوطن، يصبح الخضوع خيانة والصمت تواطؤ، والقبول بالأمر الواقع الذي يحاولون فرضه على ليبيا كلها انتحاراً جماعياً لا يغفره الله، ولن يعفو عنه التاريخ”.
وأضاف بعيو “من هنا من بنغازي المحررة، ومن حيث الاستقرار والأمان والعمران، ومن حيث تتم قيادة وخدمة وتنمية معظم تراب الإقليم الليبي بمناطقه الشاسعة ومدنه الزاهرة وقراه العامرة، أدعو إلى موقف وطني جامع مانع تتصدره وتقوده المؤسسات الشرعية الثلاث، مجلس النواب الليبي، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، والحكومة الليبية”.
وواصل كلامه موضحًا أن ذلك الموقف يجب أن “يدعمه ويسانده كل الوطنيين في ليبيا كلها وهُم الكثرة الغالبة تعداداً واستعداداً، وتدعو إليه أهلنا في طرابلس ومصراتة والزاوية وسائر مناطق الجبل والساحل الغربي الذين يرفضون حمق وتسلط وخيانة الثنائي السلطوي المتآمر”.
وقال إن “ذلك الموقف المطلوب اتخاذه وإبلاغه للعالم هو إعلان قيام الجمهورية الليبية في المناطق المحررة، واعتبار المناطق الواقعة تحت تلك السلطة غير الشرعية الظالمة مناطق نضال وطني إلى حين تحريرها والتحاقها بالدولة الليبية الوطنية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على كامل جغرافيا وديموغرافيا الدولة وفق حدودها التاريخية المعترف بها حين إعلان الاستقلال في 24 ديسمبر 2024”.
ولفت إلى أن “هذه دعوة ونداء لعلها تلقى الاستجابة قبل فوات الأوان وموت الدولة وتمزق الكيان، وحينها لن ينفع الندم ولن نبقى هُنا، ولن يزول الألم، وسيقدم الذين انتبهوا ونصحوا أمثالي معذرتهم إلى الله، ودفوعهم أمام قوس عدالة التاريخ”.
وختم موضحًا؛ “أما الذين تخاذلوا أو انخدعوا أو ترددوا فلا عذر لهم، وسيندمون يوم لا ينفع الندم على وطن أسسه الآباء الشرفاء الرجال الأفذاذ، وأضاعه المتآمرون وشذاذ الآفاق والشواذ”.
الوسوم«بعيو»المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: بعيو
إقرأ أيضاً:
الأزمة الليبية.. من يُعطّل الحل؟
مقدمة
ليبيا، الدولة الغنية بثرواتها والمتميزة بموقعها الجغرافي، تعيش منذ أكثر من أربعة عشر عامًا أزمة معقدة، امتزجت فيها الصراعات السياسية بالانقسامات المناطقية، وغابت فيها الدولة لصالح التشكيلات المسلحة والولاءات الضيقة.
ورغم تعاقب الحكومات والمبادرات الأممية والدولية، ما زال السؤال مشروعًا وملحًا: من يُعطّل الحل في ليبيا؟
من الثورة إلى الفوضى
بعد أحداث 2011، اتضح لكثير من الليبيين، حتى لمن شاركوا في تلك الأحداث، أن ما جرى لم يكن ثورة بمعناها النقي، بل كان خدعة كبرى مهدت لتدخلات أجنبية أطاحت بالسيادة، ومزقت البلاد إلى كانتونات تتحكم فيها جماعات مسلحة، وسط غياب مشروع وطني حقيقي.
لقد شعر الليبيون بالخذلان، إذ تحوّلت مطالبهم بالحرية والعدالة إلى فوضى، وعمّ الصراع المناطق والقبائل، وبرزت نخبة جديدة مستفيدة من الانقسام، تحكمت في القرار السياسي والاقتصادي، بينما بقيت الغالبية تعاني من الفقر والمرض والتهميش.
مفارقات المشهد الليبي
كيف تُبنى دولة والسلاح خارج شرعيتها؟ العاصمة تحت قبضة التشكيلات المسلحة التي تفرض قراراتها على الحكومات، وسط صمت أممي مريب.
كيف لمناطق معينة أن تسيطر على مفاصل الدولة دون كفاءة أو شرعية؟ فيما يُقصى الكفاءات الحقيقية.
كيف تُصرف الملايين على سفارات وهمية وتُهمل مستشفيات الداخل والخارج؟ بينما يعاني المواطن من غياب الدواء وفرص العمل.
كيف يمرّ القفز على استحقاقات انتخابية كـ25 ديسمبر 2021 دون مساءلة؟ كأن إرادة الليبيين لا قيمة لها.
دور الإعلام والمثقفين
إن استمرار هذه الأزمة هو أيضًا نتيجة صمت النخب، وضعف الوعي الجماهيري. وعلى الإعلام والمثقفين الوطنيين مسؤولية كبرى في فضح التضليل، وخلق رأي عام فاعل يواجه حملات التشويه التي تقودها الأطراف المتنفذة لحماية مصالحها على حساب الشعب.
من المسؤول؟
الحقيقة أن الليبيين لا يكرهون بعضهم، بل تم التغرير بهم بخطابات الكراهية والمظلومية، وتورط الشباب في حروب خاسرة عادوا منها بجراحات وآلام، تُركوا بعدها دون رعاية أو تعويض، بينما استمرت النخب المتنفذة في مكاسبها.
ومع تنامي الوعي، باتت عديد المناطق تدرك حقيقة الأزمة ومن يقف وراءها، وبدأ صوت الشارع يعلو، رافضًا للواقع المرير، ومطالبًا بتغيير حقيقي.
المؤسسة العسكرية.. ضمانة الاستقرار
يُجمع كثير من الليبيين اليوم على ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية الوطنية، وفي مقدمتها القيادة العامة للجيش الليبي، التي نجحت في محاربة الإرهاب في الشرق، وتحرير الجنوب من العصابات الإجرامية، فيما بقيت مناطق أخرى رهينة للجماعات المسلحة المدعومة من أطراف خارجية.
ورغم حملات التشويه الإعلامية التي تتعرض لها هذه المؤسسة، فإن دورها كان واضحًا في حماية وحدة البلاد ومنع تمدد الفوضى.
قرارات 5+5 وإرادة الشارع
إن تنفيذ قرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 هو مفتاح العودة إلى المسار السياسي الحقيقي، ويجب أن تحترمه الحكومات المحلية والدول الراعية.
كما أن حراك الشارع في طرابلس ومدن أخرى دليل على أن الشعب كسر حاجز الخوف، وبدأ يستعيد زمام المبادرة، رغم محاولات بث الفرقة وشيطنة الاحتجاجات.
الانتخابات لن تُجرى تحت فوهة السلاح
لا يمكن الحديث عن انتخابات في ظل هيمنة السلاح، وهو ما يدركه الليبيون جيدًا. فكل دعوة للانتخابات دون نزع السلاح وتفكيك التشكيلات المسلحة هي دعوة للتمديد لا للتغيير.
لذلك فإن تمكين المؤسسة العسكرية أولًا هو شرط لضمان نزاهة أي عملية انتخابية.
بين خيارين
تقف ليبيا اليوم أمام خيارين مصيريين:
خيار الإرادة الشعبية التي تفرض مسار العدالة الانتقالية والدستور وتداول السلطة، وهو مسار يتطلب وعيًا جماعيًا ونضالًا سلميًا طويل النفس. خيار السلطة القوية القادرة على ضبط الفوضى، وبناء المؤسسات، وقيادة البلاد نحو استحقاقات ديمقراطية حقيقية، وهو ما يتطلب شخصية وطنية تمتلك الإرادة والشجاعة.خاتمة
لقد سقطت شعارات “الثورة” المزيفة، وانكشفت خرافة “رفض الحكم الفردي” التي قادت البلاد إلى فوضى عارمة.
آن الأوان لأن ينتفض الشعب الليبي بكل وعي ومسؤولية، لاستعادة دولته المختطفة، وبناء وطن يُحكم بقوة القانون لا بقانون القوة.
فليبيا ليست ملكًا لفئة أو جماعة، بل وطن لكل الليبيين، ولا خلاص إلا بوحدة الصف، وكسر دائرة الفساد، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تحفظ كرامة المواطن وتعيد الهيبة للمؤسسات.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه