هل تكون “أرض الصومال” ساحة إسرائيل الموازية لقتال اليمنيين؟

يخوض اليمن حرباً غير متكافئة ضد كيان الاحتلال خلال جبهة الاسناد التي أعلن عنها نصرة للشعب الفلسطيني. غير أن النجاح الذي حققته صنعاء كان لافتاً، مع قدرتها على اغلاق باب المندب والممرات المائية المقابلة للسواحل اليمنية، ثم الوصول إلى عمق الكيان واستهداف يافا. هذا الواقع فرض حقيقة ترتكز على القدرة العسكرية اليمنية المرنة التي تواجه كياناً هو عاصمة الاستهلاك الكبير للأسلحة الأميركية الحديثة والمكلفة أيضاً.

وهذا كان أحد الدوافع الذي جعل إسرائيل تنظر إلى “أرض الصومال” لتشييد قواعد عسكرية تخدم هدف القتال من ميدان أكثر قرباً وأقل كلفة.

تتمتع أرض الصومال بموقع استراتيجي في خليج عدن وبالقرب من مدخل مضيق باب المندب، الذي يمر عبره ما يقرب من ثلث البضائع البحرية في العالم. ويبلغ طول ساحلها 740 كيلومترا على طول خليج عدن. وهذا ما يشرح التطلعات الاسرائيلية لجعلها تابعاً للكيان، وسط مطامع اقتصادية وتنموية أخرى.

تشهد منطقة القرن الافريقي توترات متتالية، في حين لم يكن دخول إسرائيل على خط الصراعات مفاجئاً. تسعى إسرائيل إلى إقامة علاقات مع أرض الصومال بسبب موقعها الجغرافي الاستراتيجي والتطورات الأخيرة. ونظراً لقربها من اليمن والممرات المائية تمثل أرض الصومال مركزاً استخباراتياً قيّماً وقاعدة محتملة للعمليات المشتركة لإسرائيل، -وهي بالفعل باشرت بإلاعداد لها بحسب معلومات نقلتها وسائل اعلام أميركية- ولهذه الأسباب، فإن اتفاقا بين إسرائيل وأرض الصومال، إلى جانب الاعتراف المحتمل بأرض الصومال، يمكن أن يوفر لإسرائيل حليفاً مهما في القرن الأفريقي.

كما أن لمصلحة إسرائيل في أرض الصومال دوافع اقتصادية. يجذب اقتصاد أرض الصومال المتنامي الاستثمارات من مختلف البلدان، وخاصة في قطاعات مثل الزراعة والطاقة والبنية التحتية. تهدف إسرائيل إلى تطوير التعاون مع أرض الصومال، وخاصة في مجال الزراعة، وتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال موقع أرض الصومال الاستراتيجي على طول طرق التجارة الرئيسية في خليج عدن.

عامل بارز آخر في العلاقة بين إسرائيل وأرض الصومال هو دور الإمارات كوسيط في الاتفاق. وقعت الإمارات، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من إسرائيل (وقعت اتفاقية ابراهم عام 2020) وأرض الصومال، اتفاقية مع أرض الصومال في عام 2017 لبناء مطار بربرة، الواقع على بعد 300 كيلومتر جنوب اليمن. وتضمنت هذه الاتفاقية عقد إيجار لمدة 30 عاماً لقاعدة عسكرية في المطار. علاوة على ذلك، في عام 2018، أعلنت سلطات أرض الصومال أنها ستقيم شراكة استراتيجية مع الإمارات في مجال الأمن من خلال تدريب قوات الأمن المحلية بعد بناء القاعدة.

ووفقاً لتسريبات نقلها موقع ميدل ايست مونيتور، فإن الإمارات لن تقدم الدعم السياسي فحسب، بل ستقدم أيضاً المساعدة المالية للقاعدة الإسرائيلية المخطط لها في أرض الصومال. ويهدف دعم الإمارات في هذا الصدد إلى زيادة نفوذها حول مضيق باب المندب، حيث يستمر الصراع اليمني. بعد ترسيخ وجودها في أرض الصومال، تعتزم الإمارات توسيع نفوذها في القرن الأفريقي من خلال الاستثمار في الدول المجاورة بالتعاون مع إسرائيل.

وتتخلص هذه المساعي برغبة اسرائيلية بتطويع أرض الصومال لتكون مركزاً استخباراتياً وقاعدة عسكرية متقدمة لشن هجمات على اليمن ان أرادت، بعد أن احتاجت لـ20 طائرة f15 مع تعبئة وقود جواً، لتنفيذ هجوم على الحديدة رداً على استهداف تل أبيب بطائرة مسيرة لا يتجاوز سعرها 20 ألف دولار. في محاولة لاستنتساخ تجربة قبرص القريبة من لبنان.

من ناحية أخرى، تندرج جزيرة سقطرى اليمنية ضمن أهداف كيان الاحتلال والإمارات للحصول على عمق استراتيجي أكبر في القرن الأفريقي. في حين أن الإمارات كانت تخطط للسيطرة على الجزيرة قبل بدء الحرب على اليمن مطلع عام 2015. وقد تم الكشف في الأشهر الأخيرة أنها تخطط لإنشاء قاعدة هناك مع إسرائيل.

ووفقاً لصحيفة معاريف العبرية، اتفقت الإمارات مع إسرائيل على إنشاء منشأة عسكرية واستخباراتية مشتركة في سقطرى. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التعاون واضح في القاعدة العسكرية الإماراتية الإسرائيلية قيد الإنشاء في جزيرة عبد الكوري، وهي جزء من سلسلة جزر سقطرى.

المصدر: يمانيون