من ديالى إلى حلب.. تصريحات الحكيم: العراق أقوى… ولكن الحذر ضرورة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
4 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: رغم التصعيد المستمر في سوريا، أطلق رئيس تحالف قوى الدولة، عمار الحكيم، سلسلة من التصريحات التي ركزت على التفاؤل، مؤكداً أن المنطقة تسير نحو الاستقرار. جاء ذلك في مستهل زيارته إلى محافظة ديالى، حيث حث الحكيم على الصمود في مواجهة التحديات ودعا إلى تبادل الرؤى والأفكار بين القوى السياسية لتدارس أوضاع العراق والمنطقة.
“أحداث سوريا تتطلب الحيطة والحذر”، قال الحكيم في تصريحاته، مشيراً إلى أن البيئة الاجتماعية باتت أكثر وعياً، وأن العراق يمتلك إمكانات عسكرية كبيرة وجهوزية عالية لقواته الأمنية. وأضاف أن العراق اليوم أقوى مما كان عليه، مبرزاً التفهم المتزايد بين القادة السياسيين لموقف العراق من الأزمة السورية واتفاقهم على ضرورة الحفاظ على سيادة الدول.
على منصة “إكس”، تفاعل المستخدمون مع تصريحات الحكيم. كتب أحدهم: “الحكيم محق، لا يمكن للعراق أن يتحمل عودة سيناريو الإرهاب. الأمن أولاً”. بينما غرّدت ناشطة أخرى من بغداد: “الوعي الاجتماعي جزء من الحل، لكن ماذا عن التحديات الأمنية التي تهدد حدودنا؟”.
تحدث محللون عن أسباب التفاؤل الذي أبداه الحكيم، مشيرين إلى التحولات الإقليمية التي تشير إلى تفاهمات دولية لخفض التصعيد، خاصة في ظل انشغال القوى الكبرى بتحديات اقتصادية وجيوسياسية أخرى.
ووفق رأي باحث اجتماعي من الموصل، فإن “وعي المجتمع العراقي بضرورة الوحدة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، أصبح أساسياً في التعامل مع الأزمات الإقليمية. لكن، الحذر واجب لأن التداعيات قد تصل إلى الداخل”.
لكن خلف هذه الطمأنينة الظاهرة، تتحدث مصادر أمنية عن مخاوف متزايدة من تأثير الأوضاع السورية، خاصة بعد تقارير عن تحركات جماعات مسلحة قرب حلب.
مصادر سياسية في بغداد أكدت أن “العراق لا يريد تكرار سيناريو اجتياح الإرهاب لمدنه، كما حدث في الموصل. لهذا فإن موقفه واضح في دعم الحكومات وسيادة الدول، ورفض التعامل مع أي جماعات مسلحة”.
في إحدى ضواحي بعقوبة، تحدث المواطن سعد الزبيدي، الذي يدير محلاً صغيراً لبيع المواد الغذائية، قائلاً: “سمعنا الكثير من الكلام عن استقرار المنطقة، وبجهود قادة العراق فان التصعيد لن يصل إلينا”.
من جهتها، ذكرت أم مصطفى، وهي معلمة في إحدى مدارس ديالى: “نحن اليوم أكثر وعياً، و علينا أن نكون صادقين معهم بشأن التحديات، مع تأكيد الأمل”.
تحليلات إضافية أفادت أن العراق ينظر إلى الأزمة السورية من زاويتين: الحفاظ على أمنه القومي، وضمان استقراره الداخلي. وبينما تسعى الحكومة إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية، فإن التحدي الأكبر يكمن في إدارة تداعيات أي تصعيد قد يطال حدوده.
كتب ناشط من بغداد على “فيسبوك”: “دعم الحكومات وسيادة الدول ليس مجرد شعار. العراق بحاجة إلى سياسات ذكية تمنع انزلاقه مرة أخرى إلى مستنقع الأزمات”. وأضاف تعليق آخر: “بين التفاؤل والحذر، نحن بحاجة إلى خطط عملية على الأرض”.
في ظل هذه الظروف، تبدو رسالة الحكيم محاولة لرسم ملامح مستقبل أكثر استقراراً للعراق، لكنها أيضاً دعوة للمزيد من الجهود المشتركة بين مختلف الأطراف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
8 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: وسط انشغال الأسواق بأسعار الصرف والتضخم، برز رقم جديد من البنك المركزي العراقي لا يقل أهمية، بل يحمل في طياته إشارات دقيقة لمسار السياسة النقدية وحالة الاقتصاد: العملة المطبوعة في العراق سجلت أدنى مستوياتها منذ عام، حيث بلغت في نيسان 2025 نحو 98.4 تريليون دينار، بعدما كانت 99.8 تريليون دينار في آذار.
ويدل هذا التراجع على ميل متزايد من البنك المركزي لكبح السيولة النقدية في الأسواق، في محاولة منه لاحتواء التضخم أو سحب الكتلة النقدية الزائدة من التداول، والتي كانت قد تضخمت في فترات سابقة. ويعود الرقم الحالي تقريبًا إلى ما كان عليه في آذار 2024، عندما بلغت الأموال المصدرة 98.3 تريليون دينار.
وارتفعت قيمة الأموال المطبوعة بشكل ملحوظ ابتداءً من أيار 2024 متجاوزة 100 تريليون دينار، واستمرت بهذا الاتجاه حتى كانون الثاني 2025، ثم بدأت بالتراجع تدريجيًا. ويبدو أن هذا الانخفاض ليس عشوائيًا، بل نتيجة توجهات نقدية محسوبة.
وكتب الباحث الاقتصادي أحمد السامرائي على منصة X : “تخفيض كمية العملة المطبوعة لا يعني تقشفًا بقدر ما هو محاولة للسيطرة على الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي… هذه سياسة نقدية احترازية تستبق التضخم القادم”.
وغالبًا ما تُعتبر كمية العملة المطبوعة مؤشرًا على مستوى الطلب على النقود في الاقتصاد، لكنها أيضًا أداة للبنك المركزي للتحكم بالتضخم وسعر الصرف، خاصة في بلد مثل العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الدولار في تداولاته اليومية، ويواجه تحديات في ضبط السوق النقدي.
ويرى مختصون أن التراجع قد يكون مرتبطًا كذلك بتشديدات جديدة على الحوالات النقدية والتحويلات الخارجية، التي أجبرت السوق على إعادة بعض السيولة إلى النظام الرسمي، في مقابل تراجع التداول النقدي المباشر.
ترى تحليلات ان لناس بدأت تعيد ثقتها بالمصارف بعد القيود الأخيرة على الدولار، وربما هذا أحد أسباب تقلص الحاجة للسيولة النقدية الضخمة في السوق”.
وتبقى هذه الأرقام صامتة لكنها كاشفة، تُظهر كيف يحاول البنك المركزي أن يوازن بين متطلبات السوق وضبط الإيقاع النقدي، في بلد لا يزال اقتصاده يتأرجح بين الريع والتقشف، وبين الاستقرار النقدي وتحديات سعر الصرف.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة