ميتا تلجأ للطاقة النووية لتشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
أعلنت شركة ميتا أنها تسعى للحصول على مقترحات من مطوري الطاقة النووية للمساعدة في تلبية أهداف الذكاء الاصطناعي والبيئة، لتصبح أحدث شركة تكنولوجيا كبيرة تهتم بهذا النوع من الطاقة وسط طفرة متوقعة في الطلب على الكهرباء.
وقالت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة في بيان أمس الثلاثاء إنها تريد إضافة واحد إلى أربعة جيجاوات من قدرة توليد الطاقة النووية الجديدة في الولايات المتحدة بدءا من أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين.
وأضافت: "نعتقد في ميتا بأن الطاقة النووية ستلعب دورا محوريا في الانتقال إلى شبكة كهربائية أنظف وأكثر موثوقية وتنوعا".
ومن المتوقع أن يتضاعف استخدام الطاقة في مراكز البيانات في الولايات المتحدة ثلاث مرات تقريبا بين 2023 و2030، وتفيد تقديرات جولدمان ساكس بأن ذلك سيتطلب نحو 47 جيجاوات من طاقة التوليد الجديدة.
ولكن سيكون من الصعب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة سريعا باستخدام المفاعلات النووية، حيث تواجه الشركات قيودا تنظيمية وعقبات محتملة في إمدادات وقود اليورانيوم ومعارضة محلية.
وكانت مايكروسوفت وكونستيليشن إنرجي قد أعلنتا في سبتمبر عن صفقة لمعاودة تشغيل وحدة في محطة ثري مايل آيلاند للطاقة النووية في بنسلفانيا تحصل شركة البرمجيات بموجبها على طاقة لتشغيل مراكز البيانات التابعة لها.
تبع هذا الإعلان اتفاق مماثل في مارس اشترت فيه أمازون دوت كوم مركز بيانات يعمل بالطاقة النووية من تالين إنرجي.
رماها بحفرة!
وقالت ميتا إنها تبحث عن مطورين يتمتعون بخبرة في المشاركة المجتمعية والتطوير والتصاريح، وستنظر إما في المفاعلات الصغيرة المعيارية أو مفاعلات نووية أكبر تشبه محطات الطاقة النووية الأميركية حاليا.
وأضافت أنها ستستقبل طلبات من المطورين الذين يرغبون في المشاركة في طلب تقديم العروض حتى السابع من فبراير 2025.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
حكومة ترامب تلجأ للذكاء الاصطناعي لحذف 100 ألف قانون فدرالي
تنوي إدارة الكفاءة الحكومية التابعة لحكومة ترامب أن تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحديد القوانين الفدرالية التي يجب إلغاؤها بحلول الذكرى السنوية القادمة لتولي ترامب مقاليد الحكم، وذلك وفق أحدث تقرير نشرته "واشنطن بوست".
ويشير التقرير إلى أن إدارة ترامب استخدمت الأداة التي يطلق عليها "أداة الذكاء الاصطناعي دوج لاتخاذ القرار بشأن إلغاء القوانين" (DOGE AI Deregulation Decision Tool) بالفعل، وذلك في مراجعة 1083 قانونا ضمن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في أقل من أسبوعين.
وتهدف إدارة الكفاءة لاستخدام الأداة الجديدة في مراجعة أكثر من 200 ألف قانون فدرالي بهدف خفضها إلى 100 ألف قانون ضمن مساعيها لتعزيز أداء الحكومة وخفض التكاليف.
إذ ترى الإدارة أن هذه الخطوة تخفض متطلبات الامتثال وبالتالي تخفض الميزانية الفدرالية، موفرة بذلك تريليونات الدولارات للحكومة الأميركية، وذلك وفق مستندات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست".
وتعد الأداة الجديدة من المشاريع التي بدأها إيلون ماسك في إدارة الكفاءة قبل أن يترك منصبه فيها، إذ تم تطويرها داخليا من قبل فرق مبرمجين جلبهم ماسك ضمن مشاريعه، وذلك وفق مصادر رفضت الكشف عن هويتها لصحيفة "واشنطن بوست".
ومن جانبها لم تنف الحكومة الأميركية أو تؤكد الاعتماد على هذه الأداة بشكل مباشر، إذ أوضح المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز للصحيفة أن جميع الحلول قيد الدراسة من أجل تحقيق رؤية الرئيس في خفض عدد القوانين.
وأشار إلى أن الحكومة لم توافق بعد على خطة نهائية، مؤكدا أن المشروع ما زال في مراحله المبكرة ويجري تنفيذه بالتشاور مع البيت الأبيض مباشرة، خاصة وأن خبراء إدارة الكفاءة هم الأفضل والأكفأ في قطاعات الأعمال وهم يشرعون في عملية تحول لم يسبق لها مثيل لأنظمة وعمليات الحكومة.
إعلانوعزز المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بيان فيلدز، مؤكدا أن وزارته لم تتخذ بعد قرار حول استخدام الذكاء الاصطناعي من عدمه، وأن المشاورات ما زالت جارية لجعل الوزارة أكثر كفاءة، وذلك وفق تقرير "واشنطن بوست".
ويؤكد التقرير أن الهدف من استخدام الذكاء الاصطناعي هو تسريع الوصول إلى القرارات اللازمة بشأن القوانين المختلفة ومراجعتها، كما أنه يتسق بشكل مباشر مع مساعي حكومة ترامب العامة في استخدامه بشتى المجالات، بدءا من مكافحة الجريمة حتى الضرائب.
ورغم أن سلطة إدارة الكفاءة تراجعت كثيرا بعد مغادرة إيلون ماسك، فإن تركيزها ظل على أوامر ترامب لخفض عدد القوانين، إذ يحتفظ البيت الأبيض بأدوات تتبع داخلي لمراقبة مدى سرعة التزام الوكالات بأوامر ترامب، وفق ما جاء في التقرير.
ويشير التقرير إلى أن إدارة الكفاءات أمهلت الوكالات الحكومية المختلفة حتى الأول من سبتمبر/أيلول من أجل الوصول إلى قائمة أولية للقوانين التي ترغب في حذفها، على أن تستغل الفترة الحالية في تدريب موظفي هذه الوكالات على الأداة الجديدة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة