محافظ الغربية ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب يجتمعان بالمزارعين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ووفد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة وبحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ واللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة والمهندس على عبد الستار السكرتير العام المساعد مع المزارعين، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والري.
وناقش الاجتماع التحديات الميدانية التي يواجهها المزارعون، ومنها صعوبات تسويق المحاصيل،كما استمع المحافظ ورئيس اللجنة إلى مقترحات المزارعين واعضاء مجلسي النواب حول إيجاد حلول عملية، مع التأكيد على أهمية دعمهم بأحدث الأساليب الزراعية والتقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية، وأكد المحافظ أن الغربية، واحدة من المحافظات الرائدة في الزراعة والصناعة ، فتضم 29 قرية منتجة، لكل منها طابعها الإنتاجي الخاص. مشيرا الى أن هذه القرى تعتمد على ورش ومصانع يديرها الأهالي، مما يجعلها نموذجًا فريدًا للتنمية الاقتصادية المحلية.
وأكد المحافظ التزام المحافظة بتوفير الدعم اللازم للمزارعين، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الفني والتقني لزيادة الإنتاجية. وقال الجندي: “نهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص من خلال العمل المشترك مع مجلس النواب ودعم القرى المنتجة لتكون قاطرة للتنمية الزراعية.”
من جانبه، أشاد النائب هشام الحصري بجهود محافظة الغربية في دعم المزارعين وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدًا أن التعاون بين مجلس النواب والمحافظة يعكس رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن لجنة الزراعة والري ستواصل متابعة المشكلات على أرض الواقع، مع العمل على إيجاد حلول تشريعية وتنفيذية لتحسين ظروف المزارعين وضمان استدامة الإنتاج الزراعي.
ودعا المحافظ كافة الأطراف إلى العمل بروح الفريق لتطوير القطاع الزراعي، مشددًا على أهمية استمرار اللقاءات المباشرة مع المزارعين لنقل التحديات والمقترحات. وأضاف: “الغربية بمزارعيها ومنتجيها قادرة على أن تكون نموذجًا يحتذى به في التنمية الريفية والزراعية.”
وفي ختام الاجتماع، تبادل المحافظ ورئيس اللجنة الدروع التذكارية بين المحافظة واللجنة البرلمانية، في لفتة تعبر عن الشراكة الوثيقة والجهود المشتركة المبذولة لخدمة قطاع الزراعة والمزارعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحلة محافظ الغربية الفلاحين أعضاء مجلس النواب بسيون لجنة الزراعة المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية