دولة الاحتلال تواجه إدراج جنود وضباط لقوائم لاهاي السوداء.. تعليمات جديدة

عقب صدور أوامر الاعتقال الأخيرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه المقال يوآف غالانت، طلب الجيش من الضباط والجنود الذين عملوا في قطاع غزة، ويعتزمون السفر للخارج، الامتناع عن ذلك.

وطلب منهم إزالة وثائق الخدمة العسكرية، وعدم تحميل صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم في الخارج، حيث أعدت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين قوائم سوداء، مما دفع الاحتلال لتعيين عشرات المحامين في الخارج لمواجهة فرضية اعتقال الجنود والضباط.

يوآف زيتون المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أن "تقديرات الجيش بخصوص قرارات محكمة لاهاي ستعطي زخما للاعتقالات والإجراءات الجنائية الأخرى في جميع أنحاء العالم أيضا ضد كبار ضباط الجيش والجنود النظاميين والاحتياط الذين خدموا في غزة، حيث طُلب من بعضهم في الأسابيع الأخيرة مغادرة الدول التي زاروها فورا، خوفًا من الإجراءات القضائية ضدهم".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الجيش حدّد مؤخرًا 30 حالة مشابهة، تم تقديم شكاوى بخصوصها حول العالم، وبدأت إجراءات جنائية ضد ضباط وجنود شاركوا في العدوان على غزة، واعتزموا السفر للخارج، وتم تحذيرهم بتجنب ذلك خوفاً من الاعتقال أو الاستجواب في الدولة التي يريدون زيارتها، وتم إخبار 8 منهم، بمن فيهم جنود وضباط انطلقوا بالفعل في رحلة للخارج، خاصة قبرص وسلوفينيا وهولندا، وطلب الجيش منهم مغادرة هذه الدول على الفور بسبب الخطر على حياتهم".

وأشار أن "الجيش بالعادة لا يمنع جنوده وضباطه من السفر للخارج بشكل منتظم ودائم حتى في هذه الأشهر، ولكن يتم صياغة "تقييم المخاطر" لكل جندي يقدم استمارة طلب السفر للخارج، مع التركيز على من عملوا في غزة، وقد تم مؤخراً تحفيز هذه السياسة في ضوء الزخم الذي يشهده العالم ضد إسرائيل، مما نتج عنه قرار إصدار مذكرات اعتقال غير مسبوقة ضد نتنياهو وغالانت، على غرار القادة المشبوهين المتهمين بارتكاب جرائم حرب مثل فلاديمير بوتين وسلوبودان ميلوسيفيتش".

وأوضح أن "الجنود والضباط، النظاميين والاحتياط، الذين يعملون في غزة، طُلب منهم مؤخراً تجنب نشر صور وفيديوهات لهم وهم يقاتلون هناك، حتى لا تستخدم كأدلة ضدهم في تحقيق جنائي، بدعوى ارتكاب جرائم حرب، كون الكثير منهم فعلوا ذلك على أية حال في مخالفة لأوامر الجيش، مما دفع نشطاء في عشرات المنظمات المؤيدة للفلسطينيين العاملة بشكل أساسي في أوروبا، لكنها منتشرة ضمن شبكة من الممثلين حول العالم، لإعداد "قوائم سوداء" لهؤلاء الجنود والضباط في ملفات منظمة، ونشروا أسماءهم وصورهم عبر الإنترنت، وراقبت منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، لتعميمها في دول بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة والهند".

وأضاف أنه "في هذه الحالة يتم تقديم شكوى ضدهم لمكتب المدعي العام المحلي، أو التماس شخصي ضدهم للمحكمة في ذلك البلد، للتحقيق معهم، وتأخير خروجهم من البلد، مما دفع جيش الاحتلال الطلب من جنوده وضباطه تجنب نشر منصاتهم الاجتماعية في العالم، كي لا يصبحوا فريسة سهلة تعرّضهم للخطر من ناحيتين: جنائية قانونية، وبالطبع أمنية شخصية أيضًا".

واستدرك بالقول إنه "رغم هذه التحذيرات والنداءات، فإن العديد من الجنود والضباط لم يزيلوا منشوراتهم حول مشاركاتهم في حرب غزة، بل افتخروا بها بشكل علني ومكشوف، مما يهددهم في ساحة القانون الدولي، والحديث يشمل كبار الضباط ومن كان يقودون الفرق العسكرية، أو قادة المنطقة الجنوبية والقوة الجوية، وصولا لرئيس الأركان شخصياً، رغم أن الأجهزة الأمنية والقضاء الإسرائيلي لم يرصد حتى الآن أي مؤشرات على إصدار أوامر اعتقال سرية أو علنية، ضد مسؤولي الجيش الكبار، لكن هذا التهديد يعتبر أكثر أهمية".

وأشار أنه "في حال تعرض أي جندي وضابط للقبض عليه في الخارج، وطُلب منه المثول للاستجواب، وشعر بأنه ملاحق، أو يتم تصويره، فإن الاحتلال سيقدم مساعدة قانونية فورية من خلال سفارته في البلد المعني، رغم أن هذا الوضع سيصبح أكثر تفجرا مع تراجع القتال في غزة، وفتح بوابات القطاع للقيام بجولات لمنظمات حقوقية وصحفيين أجانب".

وكشف أن "دولة الاحتلال شكلت فريقا موسعا مشتركا بين وزارت القضاء والخارجية وقسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري والموساد والشاباك، وتعيين محامين محليين في عشرات البلدان لمراقبة التغييرات في التشريعات والأحكام فيها، وما قد تشهده من نشاط قانوني وقضائي ضد مسؤولي الاحتلال العسكريين؛ لمحاولة تمثيلهم وحمايتهم، وسيقوم الفريق بإصدار تقييمات دورية للوضع لتصنيفات المخاطر: المنخفضة والمتوسطة والعالية، خشية اعتقال أو استجواب أي جندي عمل في غزة".

واستدرك بالقول إنه "في البلدان غير الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، كالولايات المتحدة والصين والهند، هناك تشريعات محلية بشأن قوانين الحرب، وهذا أمر جيد لأنهم غير ملزمين بمتابعة الاعتقال والأوامر القضائية، ولكن قد يكون لديهم تشريعات محلية، وفيما يتعلق بجنود الاحتياط الذين قاتلوا في غزة، ويريدون السفر للخارج، يوصي الجيش بالتحقق من هذه الجزئية، للتحقق من مستوى خطورة الوجهة، مع غرفة العمليات بوزارة الخارجية".

وكشف أن "الصحافة الدولية نشرت عشرات الوثائق المصورة من داخل غزة، وتشمل مقاطع الفيديو انفجارات وتدمير مباني، وعمليات إخلاء جماعي، ومباني محترقة، واعتقال فلسطينيين، ممن يظهرون بنصف ملابسهم، وتعميم تصريحات تفيد بأن مهمة الجنود في غزة هي غزوها، وترحيل أهلها، والاستيطان فيها، مما تسبب بأضرار جسيمة لإسرائيل، وأضرارا للجنود أنفسهم، وخشية من صدور أوامر باعتقالهم".

المصدر: عربي21