متهم بغسل أموال.. مداهمة منازل مفوض العدل الأوروبي السابق
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
هاجمت الشرطة البلجيكية منازل يملكها مفوض العدل الأوروبي، البلجيكي، السابق ديدييه ريندرز أمس الثلاثاء، للاشتباه في تورطه في غسل الأموال.
وقالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية إن ريندرز خضع لاستجوب الشرطة عصر أمس دون أن يحتجز.وشغل ريندرز منصب وزير المالية في بلجيكا من 1999 إلى 2011 وتولى وزارة الخارجية من 2011 إلى 2019 قبل أن يتولى منصب مفوض العدل الأوروبي في 2019.
وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل، التحقيق، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
Former EU justice chief Didier Reynders suspected of money laundering #EuropeNews https://t.co/OutNgSdB9g pic.twitter.com/a9SpX5VmOf
— euronews (@euronews) December 4, 2024وقالت لوسوار، إن ريندرز لا يزال يتمتع بحصانة وفقاً للقانون البلجيكي رغم أن نهاية ولايته مفوضاً بالاتحاد الأوروبي يوم السبت الماضي، ما يعني أنه يمكن التحقيق معه واستجوابه، دون احتجاز.
وكتبت الصحيفة والموقع الاستقصائي "ذا موني"، أنه يشتبه في أن ريندرز اشترى تذاكر يانصيب إلكترونية جزئياً نقداً، على مدار سنوات عديدة وحول الأرباح إلى حسابه الشخصي، ولا يعرف بعد مصدر الأموال التي اشترى بها هذه التذاكر.
والتذاكر الإلكترونية هي قسائم يانصيب تترواح بين 1 يورو و100 يورو (بين 1.05 و105 دولارات).
وتحجز القيمة المشتراه عبر حساب افتراضي على موقع اليانصيب الوطني البلجيكي لاستخدامها في القمار عبر الإنترنت ويمكن تحويل أموال الفوز المحتملة إلى حسابات مصرفية خاصة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بلجيكا الاتحاد الأوروبي بلجيكا المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو
في خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة.
وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية.
وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ”تحقيق تقدم مرض” من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024.
هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة.
ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار