«البترول» توقع اتفاقية لتحسين الاستثمار بقطاع التعدين والتنقيب عن الذهب
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية عن الانتهاء بنجاح من نموذج اتفاقية استغلال المعادن المعدلة حديثاً، وتعكس هذه الاتفاقية المعدلة الجهود الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتؤسس لإطار قوي لتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف، بما يتماشى مع استراتيجية تحديث قطاع التعدين في مصر.
يأتي ذلك في إطار مشاركة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في فعاليات بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن، واستمرارًا للجهود المبذولة من وزارة البترول والثروة المعدنية للنهوض بقطاع التعدين وتعزيز الاستثمارات في مجال استخراج الذهب، وتبني الوزارة لنهج تعاوني وشفاف قائم على التشاور الفعال مع الشركاء العالميين، لمعرفة رؤاهم بشأن إطار التعاقدات الحالي، بما يضمن الوصول إلى صيغة تعاقدية ناجحة.
وفي هذا السياق، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة باريك جولد، بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.
أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبينوناقش الاجتماع أهم ملفات التعاون المشترك بين الجانبين، وعلى رأسها نموذج اتفاقية الاستغلال والتي تم الانتهاء من التوافق عليها مؤخراً بين وزارة البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وشركة باريك، ومن جانبهم أشاد مسئولو شركة باريك بجهود المهندس كريم بدوي في تسريع إجراءات التوافق على الاتفاقية.
مناطق امتياز جديدة في مصركما تطرق مسؤولو شركة باريك إلى رغبتهم في الحصول على مناطق امتياز جديدة في مصر، لافتين إلى أهمية الانتهاء من الموافقات الخاصة بنموذج الاتفاقية بما يضمن تطبيق بنودها على المناطق الجديدة التي يسعون للحصول عليها.
ومن جانبه دعا الوزير شركة باريك جولد إلى المشاركة في المزايدة الجديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة المزمع طرحها خلال الربع الأول من عام 2025.
وشهد اللقاء التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية والتي تسمح لشركة باريك العالمية بالاستثمار داخل مصر وذلك بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب وذلك بعد استكمال اتخاذ كل الموافقات والإجراءات اللازمة طبقا لأحكام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير البترول وزارة البترول مناخ الاستثمار خام الذهب البترول والثروة المعدنیة شرکة باریک
إقرأ أيضاً:
عدن: توجيهات حكومية بشأن ضبط الأسعار على ضوء التحسن في سعر الصرف
اطلع رئيس الحكومة، سالم صالح بن بريك، اليوم الاحد، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي.
وجدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب.
مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.
واستمع دولة رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.
وشدد رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى..مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.
من جانبه، أكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الالتزام بتوجيهات دولة رئيس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة لضبط أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن وتوفيرها بأسعار تتناسب مع التحسن الكبير في أسعار الصرف، والتصدي لاي زيادات سعرية وضبط المخالفين.. مستعرضاً خطط الوزارة لمراقبة الأسواق، وتسهيل عمليات تسويق وتوزيع المنتجات المحلية، ودعم المبادرات الهادفة إلى تنمية قطاعي الزراعة والثروة السمكية بما يسهم في توفير الغذاء بأسعار مناسبة.