عاجل.. الإسكان: تلقي طلبات المواطنين المنتفعين بوحدات ومحال من صندوق تمويل المساكن لتملك حصة بالأرض
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات المواطنين المنتفعين بوحدات سكنية وإدارية ومحال تجارية تابعة لصندوق تمويل المساكن، بشأن تملك حصة على الشيوع في الأراضي المقام عليها تلك الوحدات والمحال بعددٍ من المناطق بمدينة نصر بالقاهرة.
وأشار المهندس هشام درويش - مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتمد مقترح تملك حصة بالأراضي المقام عليها مشروعات الصندوق بمدينة نصر، باجتماع مجلس إدارة الصندوق، تلبيةً لرغبات المواطنين، وكذا في إطار توجه القيادة السياسية، بضرورة تعظيم الموارد المتاحة لكل جهة لتعظيم مناخ الاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ولتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص ونشاطهم التجاري والإداري بشكل يعزز الاستقرار.
ولفت المهندس هشام درويش، إلى أنه على من يرغب من المواطنين المنتفعين بالوحدات والمحال في التقدم بطلبات التملك بحصة في الأرض، التوجه إلى مقر الصندوق الكائن 59 مدينة القضاة الحي الثامن مدينة نصر، وذلك في مواعيد العمل الرسمية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 130 مليون دولار ويشيد باستقرار الأردن المالي
صراحة نيوز- أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، السبت، المراجعة الرابعة بموجب تسهيل الصندوق الموسع (EFF) والمراجعة الأولى لبرنامج تسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، ما يتيح إجراء صرف فوري بمبلغ يعادل 97.784 مليون حق السحب الخاص، أي نحو 130 مليون دولار، ليصل إجمالي الدفعات بموجب الترتيب إلى نحو 733 مليون دولار.
وقال الصندوق في بيان، إن اقتصاد الأردن يظل قويًا بدعم من سياسات اقتصادية كلية سليمة ومساندة دولية، مسجلاً معدل نمو 2.7% في النصف الأول من 2025، ومتوقع أن يصل إلى 3% خلال السنوات المقبلة، بدعم مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز التكامل الإقليمي واستمرار الإصلاحات الهيكلية.
وتوقع الصندوق أن يستقر التضخم عند حوالي 2% وأن ينخفض العجز في الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، مع استمرار استقرار القطاع المصرفي ووجود رصيد مريح من الاحتياطيات الأجنبية.
وأكد الصندوق توافق أداء المالية العامة مع أهداف البرنامج من خلال رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات الجارية، مع الالتزام بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2028، بالإضافة إلى إجراءات لتقليل خسائر الخدمات العامة والحفاظ على نفقات الحماية الاجتماعية والمشاريع التنموية.
وأشار البيان إلى استمرار الحكومة الأردنية في تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين بيئة الاستثمار والمنافسة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي، إضافة إلى رقمنة الخدمات الحكومية.
وشدد الصندوق على أهمية مواصلة الدعم الدولي للأردن لمواجهة التحديات الخارجية وتحقيق أهداف التنمية، مع التأكيد على أن التقدم في برنامج تسهيل المرونة والاستدامة سيعزز استقرار ميزان المدفوعات ومعالجة نقاط الضعف الاقتصادية طويلة المدى.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة