حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تنتظر منتحل صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة خاصة بعد نجاح الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة في إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية.
ويقدم موقع صدى البلد عقوبة انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يرغب في معرفتها شريحة كبيرة من المواطنين فيما يلي:
عقوبات انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحةوعن عقوبات انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحة تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
تفاصيل واقعة انتحال صفة ضابط بالقوات المسلحةتعود تفاصيل واقعة القبض علي منتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية للقوات المسلحة من إلقاء القبض على أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة ضابط طبيب بالقوات المسلحة ومزاولته مهنة الطب بالعديد من العيادات المدنية ، فضلاً عن ارتدائه الزى العسكري أثناء قيامه بإجراء الفحوصات الطبية على المرضى وذلك للنصب والإحتيال على المواطنين .
وقامت الأجهزة الأمنية بإحالة المذكور إلى جهات التحقيق وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ضابط طبيب بالقوات المسلحة المزيد المزيد صفة ضابط طبیب بالقوات المسلحة للقوات المسلحة المسلحة فی
إقرأ أيضاً:
خارجية “الوحدة الوطنية” تنفي صلة أي قوة ليبية رسمية بهجمات على الحدود السودانية
نفت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بشكل قاطع تبعية أي جهة عسكرية ليبية رسمية للمجموعة المسلحة التي ورد ذكرها في بيان للقوات المسلحة السودانية بشأن هجمات استهدفت نقاطا حدودية مشتركة.
وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر اليوم، أنها تابعت ما صدر عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، وأكدت بناء على تقارير الجهات المختصة أن “المجموعة المشار إليها لا تتبع لسلطة وزارة الدفاع الليبية، ولا تأتمر بأوامر رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي”.
وأعربت الخارجية الليبية عن استنكارها الشديد ورفضها التام “للزج بأبناء الوطن في أعمال من شأنها زعزعة أمن واستقرار حدود الدول الشقيقة أو الانخراط في النزاع الدائر في السودان”، محملة المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة لكل من يثبت تورطه من أفراد أو جماعات في هذه العمليات.
وجددت الوزارة في ختام بيانها تأكيد موقف حكومة الوحدة الوطنية الثابت والداعم لأمن واستقرار السودان ووحدة أراضيه، داعية إلى وقف الحرب وإنهاء الاقتتال والوصول إلى حل سلمي يحقن الدماء ويعيد الأمن والاستقرار للشعب السوداني.
وكانت الحكومة السودانية، اتهمت “كتيبة السلفية الليبية” التابعة لقوات حفتر بالمشاركة المباشرة في هجوم شنته “مليشيا الجنجويد” في إشارة إلى قوات الدعم السريع، على نقاط حدودية للقوات المسلحة السودانية داخل أراضي السودان.
ووفقا للبيان، فإن الهجوم يمثل “اعتداء سافرا على سيادة السودان” ويهدف إلى الاستيلاء على المثلث الحدودي الإستراتيجي الواقع بين السودان ومصر وليبيا.
ونقل إعلام غير رسمي بيانا منسوبا لـ “القيادة العامة” ينفي هذه الاتهامات، معربا عن استغرابه من “الزج باسمه في الصراع الدائر في السودان”.
وأفاد البيان المنسوب لقوات حفتر بأن إحدى دورياته العسكرية تعرضت لهجوم من قبل قوة تابعة للقوات المسلحة السودانية أثناء قيامها بواجبها في تأمين الجانب الليبي من الحدود، مؤكدا رفضه القاطع لانتهاك سيادة أي دولة.
المصدر: بيانات
الحدود السودانيةالحكومة السودانيةالسودانرئيسيقوات الدعم السريعقوات حفتروزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف