وزير الكهرباء: تشغيل خط الربط مع السعودية بالكامل في النصف الثاني من 2025
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه من المقرر تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر و السعودية مطلع الصيف المقبل بقدرة 1500 ميجا وات ، موكدا أنه من المتوقع أن يتم تشغيل المشروع بكامل قدرته 3 الالف ميجا وات خلال النصف الثاني من 2025.
و أضاف عصمت فى تصريحات صحفية ، أن تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يعد أهم المحاور لضمان استقرار الشبكة ومواجهة الأحمال المرتفعة المتوقعة خلال صيف 2025،
و أوضح عصمت ان المشروع يهدف الى استغلال الاختلاف فى وقت حدوث ذروة الحمل بين شبكتي البلدين بما فى ذلك من تعظيم الاستفادة من قدرات التوليد فى مصر والسعودية وخفض معدلات استهلاك الوقود والتشغيل الاقتصادى للشبكة، موضحا ان هذا المشروع يعد ربطا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط كهربائي عربى شامل فى المستقبل وفتح المجال لسوق عربية مشتركة فى مجال الكهرباء والطاقة ، وهو مايؤدي إلى استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادى والتنموى.
يذكر ان مشروع الربط المصرى السعودى يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومتراً وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.
وأشار الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أنه تم توقيع اتفاقتين لإنشاء السوق العربية المشتركة ، الاولى فنية لتحديد الأطر العامة لكود التوصيل الكهربائي و الثانيه خاصة بحساب التكلفة الخاصة بتبادل الطاقة الكهربائية.
وتابع عصمت ، أن الربط الكهربائي العربي الشامل سيساهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة و المتجددة بجميع الدول العربية.
و أشار الوزير إلى أن الشركات المصرية المصنعة لمهمات الكهرباء سيكون لها دورا بارزا فى التكامل العربي الكهربائي ، مشيرا إلى أن الشبكة الكهربائية المصرية من كبرى الشبكات العربية حالياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزير الكهرباء الربط الكهربائي مصر و السعودية الدكتور محمود عصمت تشغيل المرحلة الأولى المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الزهير: بنية تحتية تشريعية تدعم المركبات الكهربائية
صراحة نيوز-أكدت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، عبير بركات الزهير، أن المؤسسة تضطلع بدور محوري في اتفاقية مشروع اعتماد التنقل الكهربائي في الأردن، التي وافق عليها مؤخرًا مجلس الوزراء، ويجري تنفيذها بالتعاون مع وزارة البيئة والمكتب القطري للمعهد العالمي للنمو الأخضر في الأردن.
وأشارت الزهير إلى أن المؤسسة، باعتبارها الجهة المعنية بتطوير المعايير الوطنية ونشرها، تعمل على مواءمتها مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية، دعماً لجهود تعزيز النقل المستدام والاقتصاد الأخضر في المملكة. ولفتت إلى أن المؤسسة ستنفذ المهام الموكلة إليها بموجب الاتفاقية، بما يشمل تطوير المواصفات القياسية الخاصة بسلامة وشحن المركبات الكهربائية، وغيرها من المواصفات ذات الصلة.
وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية التشريعية والتنظيمية، وتوحيد المرجعيات الفنية على المستوى الوطني، ما من شأنه دعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة، وفق رؤية وطنية واضحة.
وبيّنت الزهير أن المشروع يأتي انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي تضع تطوير العمل المؤسسي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية في صدارة أولوياتها، خصوصًا عبر تعزيز منظومة المواصفات والبنية التحتية للجودة. واستعرضت جهود المؤسسة الأخيرة، ومنها استضافتها لاجتماعات اللجنة الفنية الدولية ISO/TC 204 المعنية بأنظمة النقل الذكية، بالتعاون مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، الأسبوع الماضي، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي بالكفاءات الأردنية، ومكانة المملكة كمساهم فاعل في تطوير المواصفات على المستويين الإقليمي والدولي.
ويتضمن المشروع تنفيذ ورش عمل فنية ودورات تدريبية متخصصة، تستهدف الكوادر في الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتُعنى بتوسيع نطاق بناء القدرات الفنية على المستوى الوطني، إلى جانب تطوير منصة إلكترونية لنشر المواد التدريبية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الأطر التنظيمية لقطاع النقل الكهربائي، ورفع كفاءة الجهات التنظيمية، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستهلك من خلال مواصفات موثوقة تتماشى مع المعايير الدولية وتضمن أعلى مستويات السلامة.