مع إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحكام العرفية في البلاد، إثر اتهامات للمعارضة بالارتباط بنظام الجارة الشمالية، تثار تساؤلات حول هذا الأجراء وما نعرف عنه وما يترتب عليه.

وبحسب الدستور الكوري الجنوبي، يحق للرئيس إعلام الأحكام العرفية، في حالات الحرب أو الصراع المسلح أو الطوارئ الوطنية بناء على الكوارث الطبيعية والفيضانات وغيرها من الأزمات الكبيرة على المستوى الوطني.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما نحتاج معرفته عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والعالم بشكل عام:

ما هي الأحكام العرفية؟
نظام مؤقت لحكم الدولة، أو منطقة محددة، بعد مواجهتها أزمة كبرى مثل حرب أو كارثة طبيعية أو نزاع مدني أو انقلاب عسكري، يتم من خلالها تقييد الحريات العامة بشكل مؤقت لحين زوال السبب وتمنح السلطات العسكرية والأمنية، صلاحيات واسعة تتجاوز الدستور والقانون إلى القانون والتعليمات العسكرية، لإدارة الأمور والسيطرة عليها.



الأحكام العرفية وفق الدستور الكوري الجنوبي، تنقسم إلى نوعين، أحكام عرفية أمنية وأحكام عرفية طارئة، وهي النوع الذي أعلنه الرئيس الكوري الجنوبي قبل أيام، والذي بموجبه تفرض القيود على التجمعات العامة وحرية الصحافة واللجوء لسلطة المحاكم العسكرية دون المدنية.

الرئيس ملزم دستوريا بإبلاغ مجلس النواب بقراره إعلان الأحكام العرفية، من أجل التصويت عليها، وفي حال نالت الأغلبية تسري وإذا حدث العكس يتم رفعها وهو ما حصل حين رفض النواب بالأغلبية قرار الرئيس وهو ما خلق أزمة له.

كم مرة أعلنت؟

أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية عدة مرات، خلال العقود الماضية، وكانت المرة الأولى عام 1948 بعد أشهر قليلة من تأسيس البلاد، على يد الرئيس سينغمان ري، بسبب الصراع مع قوى شيوعية، قامت بتمرد عسكري.

والمرة الثانية كانت على يد ري كذلك عام 1952 خلال الحرب الكورية مع جارته الشمالية المدعومة من الصين.

وعقب موجات من الحكم الديكتاتوري للبلاد، ما بعد 1953 أعلنت الأحكام العرفية مرارا، بسبب مشاكل النظام الحاكم مع المعارضة.

كما أعلنت الأحكام العرفية عام 1961، بعد سيطرة بارك تشونغ هي على السلطة، عبر انقلاب عسكري، امتد لنحو 20 عاما، وانتهى باغتياله عام 1979.

وبعد شهرين من ذلك أعلنت أيضا الأحكام العرفية، بعد قيام اللواء تشون دو هوان بانقلاب عسكري، واستمرت حتى العام 1981، حيث ألغيت باستفتاء شعبي.

متى تفرض الأحكام العرفية؟

تعلن الأحكام العرفية، في الأزمات السياسية مثل الانقلابات العسكرية أو فشل الحكومات المنتخبة في إدارة البلاد وتحقيق الاستقرار، وحالات الاضطراب الأمني مثل تفاقم العنف والجرائم والاحتجاجات الشعبية والأعمال المسلحة على خلفية سياسية.

كما تلجأ الدول لإعلانها في حالات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحرائق الكبيرة التي تلحق دمارا كبيرا في البلاد، وفي حالات الأمراض المتفشية والأوبئة، مثل فيروس كورونا.

ما الذي يجري بعد الإعلان؟

يتم تعليق العمل بمواد الدستور، ويصار إلى الاستعانة بالقوانين العسكرية وتمنح الصلاحيات للقيادات وفقا لها، ويجري تقييد الحريات العامة السارية في الأوضاع الطبيعية وتفرض الرقابة على الإعلام وتمنع التجمعات ويستلم الجيش مقاليد إدارة الدولة والأمن الداخلي وقيادة الشرطة المدنية لضمان توحيد الأوامر.



كما يتحول نظام القضاء إلى العسكري وتفرض القيود قطاعات الغذاء والوقود ووسائل النقل وتراقب الاتصالات ويترافق مع ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان وإخفاء قسري لبعض الأشخاص بمبررات حفظ النظام

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الدستور كوريا الجنوبية البرلمان كوريا الجنوبية الدستور الاحكام العرفية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحکام العرفیة الکوری الجنوبی

إقرأ أيضاً:

الدبيبة يجدد المطالبة باستفتاء الدستور تمهيدا لانتخابات ليبية مباشرة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السياسية التي تمر بها ليبيا هو طرح مشروع الدستور للاستفتاء الشعبي، باعتباره الخطوة الأساسية نحو بناء شرعية ثابتة تتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة، وفق قوله.

وشدد الدبيبة، اليوم في لقاء ضمن فعاليات أيام طرابلس الإعلامية، على أن الليبيين يمتلكون الحق الكامل في اختيار من يقودهم عبر إجراءات ديمقراطية واضحة وقوانين دستورية معتمدة، رافضاً محاولات بعض الأطراف فرض رؤى سياسية أو إيديولوجيات معينة أو السعي للهيمنة على السلطة بقوة السلاح.

وأشار إلى أن مشروع الدستور أُعدّ من قبل لجنة الستين المنتخبة من الشعب، ورغم ذلك ما تزال هناك جهات تعرقل طرحه للاستفتاء، معتبراً أن استمرار هذا التعطيل يحرم الليبيين من تقرير مصيرهم وبناء دولة مستقرة قائمة على الشرعية الدستورية.

المصدر: لقاء

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • بيانات ملاحية تكشف تحركات عسكرية.. ما الذي يجري قبالة الساحل الفنزويلي؟
  • كوريا الجنوبية تسجل انخفاضًا قياسيًا في الزواج 
  • هاتف سامسونغ الجديد يشعل «طوابير الشراء» في كوريا الجنوبية!
  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • سامسونغ" تطلق هاتف "غالاكسي زد تراي فولد" في كوريا الجنوبية
  • الدبيبة يجدد المطالبة باستفتاء الدستور تمهيدا لانتخابات ليبية مباشرة
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • القعقور: اقتراح نيابي لخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا
  • بوغالي يستقبل سفير كوريا لدى الجزائر