مع إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الأحكام العرفية في البلاد، إثر اتهامات للمعارضة بالارتباط بنظام الجارة الشمالية، تثار تساؤلات حول هذا الأجراء وما نعرف عنه وما يترتب عليه.

وبحسب الدستور الكوري الجنوبي، يحق للرئيس إعلام الأحكام العرفية، في حالات الحرب أو الصراع المسلح أو الطوارئ الوطنية بناء على الكوارث الطبيعية والفيضانات وغيرها من الأزمات الكبيرة على المستوى الوطني.



ونستعرض في التقرير التالي أبرز ما نحتاج معرفته عن الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية والعالم بشكل عام:

ما هي الأحكام العرفية؟
نظام مؤقت لحكم الدولة، أو منطقة محددة، بعد مواجهتها أزمة كبرى مثل حرب أو كارثة طبيعية أو نزاع مدني أو انقلاب عسكري، يتم من خلالها تقييد الحريات العامة بشكل مؤقت لحين زوال السبب وتمنح السلطات العسكرية والأمنية، صلاحيات واسعة تتجاوز الدستور والقانون إلى القانون والتعليمات العسكرية، لإدارة الأمور والسيطرة عليها.



الأحكام العرفية وفق الدستور الكوري الجنوبي، تنقسم إلى نوعين، أحكام عرفية أمنية وأحكام عرفية طارئة، وهي النوع الذي أعلنه الرئيس الكوري الجنوبي قبل أيام، والذي بموجبه تفرض القيود على التجمعات العامة وحرية الصحافة واللجوء لسلطة المحاكم العسكرية دون المدنية.

الرئيس ملزم دستوريا بإبلاغ مجلس النواب بقراره إعلان الأحكام العرفية، من أجل التصويت عليها، وفي حال نالت الأغلبية تسري وإذا حدث العكس يتم رفعها وهو ما حصل حين رفض النواب بالأغلبية قرار الرئيس وهو ما خلق أزمة له.

كم مرة أعلنت؟

أعلنت الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية عدة مرات، خلال العقود الماضية، وكانت المرة الأولى عام 1948 بعد أشهر قليلة من تأسيس البلاد، على يد الرئيس سينغمان ري، بسبب الصراع مع قوى شيوعية، قامت بتمرد عسكري.

والمرة الثانية كانت على يد ري كذلك عام 1952 خلال الحرب الكورية مع جارته الشمالية المدعومة من الصين.

وعقب موجات من الحكم الديكتاتوري للبلاد، ما بعد 1953 أعلنت الأحكام العرفية مرارا، بسبب مشاكل النظام الحاكم مع المعارضة.

كما أعلنت الأحكام العرفية عام 1961، بعد سيطرة بارك تشونغ هي على السلطة، عبر انقلاب عسكري، امتد لنحو 20 عاما، وانتهى باغتياله عام 1979.

وبعد شهرين من ذلك أعلنت أيضا الأحكام العرفية، بعد قيام اللواء تشون دو هوان بانقلاب عسكري، واستمرت حتى العام 1981، حيث ألغيت باستفتاء شعبي.

متى تفرض الأحكام العرفية؟

تعلن الأحكام العرفية، في الأزمات السياسية مثل الانقلابات العسكرية أو فشل الحكومات المنتخبة في إدارة البلاد وتحقيق الاستقرار، وحالات الاضطراب الأمني مثل تفاقم العنف والجرائم والاحتجاجات الشعبية والأعمال المسلحة على خلفية سياسية.

كما تلجأ الدول لإعلانها في حالات الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحرائق الكبيرة التي تلحق دمارا كبيرا في البلاد، وفي حالات الأمراض المتفشية والأوبئة، مثل فيروس كورونا.

ما الذي يجري بعد الإعلان؟

يتم تعليق العمل بمواد الدستور، ويصار إلى الاستعانة بالقوانين العسكرية وتمنح الصلاحيات للقيادات وفقا لها، ويجري تقييد الحريات العامة السارية في الأوضاع الطبيعية وتفرض الرقابة على الإعلام وتمنع التجمعات ويستلم الجيش مقاليد إدارة الدولة والأمن الداخلي وقيادة الشرطة المدنية لضمان توحيد الأوامر.



كما يتحول نظام القضاء إلى العسكري وتفرض القيود قطاعات الغذاء والوقود ووسائل النقل وتراقب الاتصالات ويترافق مع ذلك انتهاكات لحقوق الإنسان وإخفاء قسري لبعض الأشخاص بمبررات حفظ النظام

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية الدستور كوريا الجنوبية البرلمان كوريا الجنوبية الدستور الاحكام العرفية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأحکام العرفیة الکوری الجنوبی

إقرأ أيضاً:

المالكي يدعو المساءلة والعدالة الى تدقيق خلفيات مرشحي الانتخابات

6 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: دعا رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، الجمعة، لأجراء تدقيق أمني في خلفيات المرشحين والأحزاب للكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث.

وذكر المالكي في تغريدة ، ان الدستور العراقي وفي المادة سابعا، حظر كل كيان او نهج تبنى العنصرية او الارهاب، او يحرض او يمهد ويمجد او يروج لها وبخاصة البعث الصدامي ورموزه في العراق، وتحت اي مسمى كان، ومن هذا المنطلق وحفاظا على التجربة الديمقراطية في العراق، نؤكد ضرورة التزام مؤسسات الدولة بمنع مشاركة او تسلل أي من الذين نصت عليهم المادة الدستورية أعلاه”.

وأضاف، “على هيئة المساءلة والعدالة ومفوضية الانتخابات اجراء التدقيق الأمني وفق الدستور في خلفيات المرشحين والأحزاب، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية، وللكشف عن المتورطين في الترويج أو التمهيد أو التبرير لأفكار حزب البعث، وتمنع ترشحهم او مشاركة اي شخصية او كيان يندرج ضمن المحظورات الدستورية”

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الرئيس عون في عيد قوى الأمن: صمام الأمان الذي يحفظ للبنان استقراره
  • هل سيترشح أردوغان مجددًا؟ السيناريوهات المحتملة
  • «تسلا» تتصدر مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية
  • كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميًا في طلبات بناء السفن خلال مايو
  • المعارضة السويدية: حكومة البلاد تخالف الدستور باستضافة زيلينسكي
  • رئيس الفيفا يهنئ كوريا الجنوبية على تأهلها لكأس العالم 2026
  • كوريا الجنوبية.. ابتكار روبوت سائل يتسرب عبر الشقوق مثل الماء (فيديو)
  • لي جاي ميونغ محام عصامي يرأس كوريا الجنوبية
  • المالكي يدعو المساءلة والعدالة الى تدقيق خلفيات مرشحي الانتخابات
  • الأردن وأوزبكستان الى النهائيات للمرة الأولى في تاريخهما برفقة كوريا الجنوبية