بجانب التموين.. وقف صرف «الخبز» عن هذه الفئات | تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مع بداية شهر ديسمبر 2024، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المحددات الجديدة لتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي، وذلك في إطار سعي الحكومة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
هذه الإجراءات تستهدف بعض الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، في خطوة تهدف إلى تحسين توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توجيه الدعم.
تشمل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها اعتبارًا من ديسمبر 2024 عدة معايير تهدف إلى تحديد الفئات التي لا تستحق الدعم الحكومي، وهي كالتالي:
امتلاك سيارة موديل 2017 أو أعلى.
مصاريف مدارس الأبناء تتجاوز الـ 50 ألف جنيه.
الحصول على مرتب شهري يتجاوز 24 ألف جنيه.
في إطار تطبيق هذه المحددات الجديدة، تم اتخاذ قرار بوقف صرف التموين والخبز المدعم من أول ديسمبر 2024 لبعض الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
ويعد هذا القرار تغيرًا جوهريًا مقارنة بالمراحل السابقة من تطبيق العدالة الاجتماعية، حيث كان يتم وقف صرف التموين فقط، بينما كان يتم السماح للفئات الموقوفة من صرف الخبز المدعم، لكن مع النظام الجديد، تم وقف صرف الخبز المدعم أيضًا، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العديد من الأسر المستفيدة من الدعم.
تفاصيل وقف صرف الخبز المدعمكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين أنه اعتبارًا من ديسمبر الجاري، سيُوقف صرف الخبز المدعم للمواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم نتيجة لمحددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها في السنوات الماضية، بداية من عام 2019.
وتشمل هذه المحددات عدداً من الفئات التي يتم استبعادها بناءً على معايير استهلاك الكهرباء والممتلكات والدخل، مثل:
-استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
-امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.
-وجود قيمة مضافة للأسرة تتجاوز 200 ألف جنيه.
-امتلاك الأسرة عقارات أو ممتلكات قيمتها تتجاوز 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة موديلها أحدث من 2013.
-وجود حيازة زراعية للأسرة تتجاوز 15 فدانًا.
-استيراد وتصدير بضائع أو منتجات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي لديها مصاريف مدرسية تتجاوز 50 ألف جنيه سنويًا.
-الأسرة التي تتقاضى راتبًا حكوميًا يتجاوز 15 ألف جنيه شهريًا.
-الأسر التي لديها مهن عالية أو دخل من مصادر غير واضحة.
وتهدف وزارة التموين، من خلال تطبيق هذه الإجراءات، إلى ضمان توجيه الدعم بشكل دقيق إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل، خاصةً في ظل محدودية الموارد
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث يتم استبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، مثل أصحاب الدخول المرتفعة أو الذين يمتلكون ممتلكات أو لديهم استهلاكًا يفوق احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية وقف صرف التموين والخبز المزيد المزيد العدالة الاجتماعیة صرف الخبز المدعم الفئات التی لا ألف جنیه وقف صرف
إقرأ أيضاً:
باستثمارات 600 مليون جنيه.. إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان| تفاصيل
في إطار دعم الدولة للصناعات التحويلية وتعزيز التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، يتابع محافظ اسيوط أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان، المقام بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.
واصل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولاته الميدانية لمتابعة أعمال إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج وتصنيع الرمان، المقام بالمنطقة الصناعية في الكوم الأحمر بمركز البداري، بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب شريف صالح، وباستثمارات تبلغ نحو 600 مليون جنيه.
رافق المحافظ خلال الجولة كل من عبد الرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام عبد الظاهر، وكيل وزارة الإسكان والمرافق، إلى جانب نواب رئيس المركز، ومسؤولي الشركة المنفذة، وعدد من القيادات التنفيذية.
تفقد المبنى الإداري وأعمال البنية التحتية للمشروعواستهل المحافظ جولته بتفقد المبنى الإداري وأعمال البنية التحتية للمشروع، حيث استمع إلى عرض تفصيلي من مسؤولي التنفيذ حول حجم الأعمال المنجزة حتى الآن، وسير العمل في استكمال المنشآت، بما في ذلك السور الخارجي للمصنع.
تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذوأكد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام الكامل بالجدول الزمني المحدد، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في التنفيذ، وضمان التنسيق الفعال بين الجهات كافة، كما تابع الموقف التنفيذي لمصنع مركزات الرمان، المزمع إنشاؤه على مساحة 3200 متر مربع، والذي يمثل إضافة نوعية لمراحل الإنتاج المتكاملة داخل المصنع.
رفع القيمة المضافة لمحصول الرمانوأوضح اللواء هشام أبو النصر أن المشروع يعد من أبرز المشروعات الرائدة في مجال التصنيع الزراعي، إذ يستهدف رفع القيمة المضافة لمحصول الرمان، الذي تعد محافظة أسيوط من أكبر منتجيه على مستوى الجمهورية، بما يعزز من العائد الاقتصادي ويوسّع فرص التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
وأعرب المحافظ عن تفاؤله بأن يشكل المشروع نموذجًا تنمويًا متكاملاً يربط بين الزراعة والصناعة، مؤكدًا أن الدولة تواصل جهودها لتمكين أبناء الصعيد من أدوات التنمية المستدامة، وتحويل محافظاتهم إلى منصات جذب استثماري وصناعي واعدة.
يُذكر أن المصنع يقام على مساحة إجمالية تقدر بنحو 40 فدانًا، وتشمل المرحلة الأولى منه 10 أفدنة، ويضم خطوط إنتاج متطورة لتصنيع عصير الرمان، ودبس الرمان، والمنتجات المجففة، بما يتوافق مع المعايير الدولية للجودة، ويفتح آفاقًا واسعة لتصدير المنتجات المصرية.
وجاء اختيار مركز البداري، وتحديدًا منطقة الكوم الأحمر، كموقع لإنشاء المصنع، نظرًا لكونها من أبرز المناطق المنتجة للرمان في مصر، مما يجعل المشروع نقطة انطلاق حقيقية لتحويل هذه الثروة الزراعية إلى منتج صناعي تنافسي، يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية