بجانب التموين.. وقف صرف «الخبز» عن هذه الفئات | تفاصيل
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
مع بداية شهر ديسمبر 2024، أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من المحددات الجديدة لتطبيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدعم الحكومي، وذلك في إطار سعي الحكومة لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
هذه الإجراءات تستهدف بعض الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، في خطوة تهدف إلى تحسين توزيع الموارد وتحقيق العدالة في توجيه الدعم.
تشمل محددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها اعتبارًا من ديسمبر 2024 عدة معايير تهدف إلى تحديد الفئات التي لا تستحق الدعم الحكومي، وهي كالتالي:
امتلاك سيارة موديل 2017 أو أعلى.
مصاريف مدارس الأبناء تتجاوز الـ 50 ألف جنيه.
الحصول على مرتب شهري يتجاوز 24 ألف جنيه.
في إطار تطبيق هذه المحددات الجديدة، تم اتخاذ قرار بوقف صرف التموين والخبز المدعم من أول ديسمبر 2024 لبعض الفئات التي لا تنطبق عليها شروط الاستحقاق.
ويعد هذا القرار تغيرًا جوهريًا مقارنة بالمراحل السابقة من تطبيق العدالة الاجتماعية، حيث كان يتم وقف صرف التموين فقط، بينما كان يتم السماح للفئات الموقوفة من صرف الخبز المدعم، لكن مع النظام الجديد، تم وقف صرف الخبز المدعم أيضًا، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العديد من الأسر المستفيدة من الدعم.
تفاصيل وقف صرف الخبز المدعمكشف مصدر مسؤول بوزارة التموين أنه اعتبارًا من ديسمبر الجاري، سيُوقف صرف الخبز المدعم للمواطنين الذين تم استبعادهم من الدعم نتيجة لمحددات العدالة الاجتماعية التي تم تطبيقها في السنوات الماضية، بداية من عام 2019.
وتشمل هذه المحددات عدداً من الفئات التي يتم استبعادها بناءً على معايير استهلاك الكهرباء والممتلكات والدخل، مثل:
-استهلاك الكهرباء للأسرة أكثر من 1000 كيلو وات شهريًا.
-امتلاك الأسرة أكثر من 3 سيارات.
-وجود قيمة مضافة للأسرة تتجاوز 200 ألف جنيه.
-امتلاك الأسرة عقارات أو ممتلكات قيمتها تتجاوز 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي تمتلك سيارة فارهة موديلها أحدث من 2013.
-وجود حيازة زراعية للأسرة تتجاوز 15 فدانًا.
-استيراد وتصدير بضائع أو منتجات بقيمة تزيد عن 100 ألف جنيه.
-الأسرة التي لديها مصاريف مدرسية تتجاوز 50 ألف جنيه سنويًا.
-الأسرة التي تتقاضى راتبًا حكوميًا يتجاوز 15 ألف جنيه شهريًا.
-الأسر التي لديها مهن عالية أو دخل من مصادر غير واضحة.
وتهدف وزارة التموين، من خلال تطبيق هذه الإجراءات، إلى ضمان توجيه الدعم بشكل دقيق إلى الفئات التي تحتاجه بالفعل، خاصةً في ظل محدودية الموارد
وأوضحت الوزارة، أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث يتم استبعاد الفئات التي لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق، مثل أصحاب الدخول المرتفعة أو الذين يمتلكون ممتلكات أو لديهم استهلاكًا يفوق احتياجاتهم الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية وقف صرف التموين والخبز المزيد المزيد العدالة الاجتماعیة صرف الخبز المدعم الفئات التی لا ألف جنیه وقف صرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مخفية عن انفجار صرف: 250 ضحية وإبادة7 عائلات بالكامل ومقتل 20 طالبة .. صحفي من بنى الحارث يكشف تفاصيل الكارثة التي تتستر عليها جماعة الحوثي
كشف الصحفي المحرر من سجون المليشيا الحوثية وأحد وجهاء مديرية بني الحارث في صنعاء، الزميل حارث حميد، عن معلومات صادمة تتعلق بجريمة انفجار مخزن الأسلحة في حي صرف، مؤكدًا أن الحادثة لم تكن عرضية، بل جريمة متعمدة نفذتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المدنيين.
وأضاف ان الانفجار الحوثي تسبب في واحدة من أبشع صور المأساة، حيث أُبيدت سبع عائلات من أبناء منطقة وصاب بمحافظة ذمار بالكامل، قائلاً: "ثلاثة أجيال انتهت، الأب والابن والحفيد، لم يبقَ منهم أحد".
وفي بث مباشر عبر صفحته على "فيسبوك"، قال حميد إن الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 250 شخصًا بين قتيل وجريح، يندرج ضمن سلسلة طويلة من الجرائم الحوثية
التي تستهدف السكان، مشددًا على أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل تكرار لنهج دموي ممنهج.
وكشف حميد ان مخزن الأسلحة الذي انفجر في منطقة صرف كان بجوار مدرسة الراعي، التي راح ضحيتها 20 طالبة بريئة، إضافة إلى جريمة اختطاف الصحفيين عبد الله قابل، ويوسف العيزري، والشيخ أمين الرجوي، الذين احتجزتهم المليشيا داخل مخزن سلاح تعرض لاحقًا للقصف.
وأضاف حميد ان الأهالي رصدوا أكثر من 250 مخزنًا للسلاح منتشرة في عدة مناطق مدنية.
واضاف أن الصراع الداخلي بين أجنحة الحوثيين منذ عام 2015، دفع المليشيا إلى نقل مخازن الأسلحة من المعسكرات إلى الأحياء السكنية، ما حول العاصمة صنعاء إلى قنبلة موقوتة، مشيرًا إلى
وأشار إلى أن المليشيا حاولت التستر على الجريمة، إذ زعمت في البداية أن الانفجار ناجم عن قصف خارجي، قبل أن تسارع إلى مصادرة هواتف السكان، ومنع التصوير، وإخفاء معالم المأساة، بما في ذلك حظر إقامة العزاء في العاصمة.
وكشف حميد أن 60 حيًا سكنيًا في صنعاء معرضة لخطر الانفجار في أي لحظة، بفعل انتشار ورش تصنيع الأسلحة داخل الأحياء تحت واجهات تجارية كاذبة مثل "محلات زجاج"، وتخزين الذخائر في الطوابق الأرضية.
وفي ختام رسالته، دعا حميد أبناء العاصمة إلى عدم الصمت أمام جرائم الحوثيين، مطالبًا بتوثيقها ونشرها، ومؤكدًا أن: "الفضاء مفتوح، والإعلام لا يمكن تكميمه، وعلى الشعب أن يرفع صوته قبل أن تُفنى أجيالٌ أخرى تحت أنقاض الجريمة الحوثية."
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية