حزب المصريين: قانون الضمان الاجتماعي يمنع تسرب الدعم لغير المستحقين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون خطوة فعالة وجادة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية.
مزايا مشروع قانون الضمان الاجتماعيوقال «أبو العطا»، في بيان اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي هدفه في المقام الأول توفير الدعم النقدي الذي يضمن بدوره حياة كريمة للأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية، علاوة على تحسين مستوى حياة المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وتعزيز استدامتها بشكل يضمن استمرارية الدعم للعديد من الفئات المحتاجة، موضحا أن هذا القانون سيدعم ويسهل حوكمة الدعم النقدي الذي يتم إنفاقه من خلال البرامج التي تتبناها الدولة مثل برنامج تكافل وكرامة.
وأضاف رئيس حزب المصريين، أن القيادة السياسية المصرية نجحت خلال فترة وجيزة في إحداث توازن بين المشروعات القومية الجبارة التي تؤتي ثمارها خلال الفترة الحالية، والتي مثلت إنجازا حقيقيا وغير مسبوق لم تشهده الدولة المصرية من قبل، وفي الوقت ذاته لم تغفل عن الفئات البسيطة والأسر غير القادرة من خلال توفير مظلة رعاية وحماية اجتماعية كبيرة تشمل غير القادرين والبسطاء، لاسيما في ظل ما يشهده العالم أجمع من ظروف ومتغيرات اقتصادية انعكست بشكل مباشر على جميع الدول.
وأكد أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي هدفه تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة.
وأشار إلى أن القيادة السياسية تسعى جاهدة وبكل ما أوتيت من قوة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، فضلا عن الالتزام بحقوق الإنسان، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة بشكل دائم بشأن الفئات الأولى بالرعاية، والتي تستحق الحصول على الدعم النقدي، الأمر الذي يسهم في تعزيز استدامة قدرة الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي العدالة الاجتماعية حزب المصريين تحالف الأحزاب مشروع قانون الضمان الاجتماعی الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
المصريين الأحرار: توجيهات رئيس الوزراء بإصدار قانون حرية تداول المعلومات انتصار لمطالبنا
رحّب النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدًا أن هذا التوجه الحكومي يأتي متسقًا تمامًا مع ما قدّمه الحزب مبكرًا منذ برلمان ٢٠١٥ مرورًا بما طرح من خلال لجنة حقوق الإنسان والمركز الإعلامي للحزب من رؤى وتشريعات متكاملة في هذا الملف الحيوي علي طاولة الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب، إن الإعلان عن قرب الانتهاء من مشروع القانون «ليس مجرد خطوة إجرائية»؛ بل هو تحوّل استراتيجي ينعكس على الأمن القومي، والاقتصاد، واستقرار الرأي العام، مشيرًا إلى أن المصريين الأحرار كان أول القوى السياسية التي دافعت بقوة عن ضرورة وجود قانون يضمن تدفق المعلومات الصحيحة، ويحاصر التضليل، ويوفر بيئة آمنة وإيجابية لصناعة القرار.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن العالم يتحرك نحو اقتصاد جديد قوامه البيانات، حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي وحده لجني 25 تريليون دولار بحلول 2030 اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي والمعلومات؛ورغم ذلك، تحتل مصر المرتبة 111 عالميًا في الجاهزية لهذا الاستثمار، بينما سبقتها عدة دول عربية؛ بفضل تشريعات واضحة تسهّل تداول البيانات الحكومية للمستثمرين والباحثين ووسائل الإعلام.
وأضاف:«غياب قانون عصري لحرية تداول المعلومات هو عائق اقتصادي قبل أن يكون عائقًا سياسيًا، وتأخيره يعني خسارة فرص استثمارية هائلة، واستمرار مساحة التلاعب بالمعلومات والشائعات».
وشدد رئيس الحزب على أنّ الحزب قدّم في الحوار الوطني أول تصور تشريعي شامل لهذا القانون، تضمن صياغة مواد تُلزم جميع الوزارات والهيئات والجهات ذات النفع العام بالنشر الدوري للمعلومات.
وأوضح ان أحد اقتراحات الحزب وضع ضوابط دقيقة تضمن حماية الأمن القومي مع ضمان وصول المواطن للمعلومة الصحيحة، اقتراح مادة واضحة لتجريم إخفاء المعلومات أو تعطيل نشرها، وربط تداول البيانات باستخدام منصّات تكنولوجية حديثة تتيح الشفافية وتمنع التلاعب.
وأكد رئيس الحزب أن المركز الإعلامي للمصريين الأحرار كان أول من نادى – في أوراقه وتحليلاته – بإنشاء وحدات للرد على الشائعات داخل كل وزارة، وأن يكون الرد مباشرًا من الوزير أو المسؤول المختص واعداد فرق متخصصه، لقطع الطريق أمام محاولات تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق.
وقال:«مواجهة الشائعات معركة دولة وقدّمنا نموذجًا ناجحًا في التفكيك والتحليل والرد المهني، وهو ما أكد أهمية إصدار قانون يضمن وصول المعلومة من مصدرها الرسمي دون وسيط».
واختتم النائب الدكتور عصام خليل تصريحه قائلاً: «توجيهات رئيس الوزراء خطوة طال انتظارها… ونطالب البرلمان بتحمّل مسؤوليته التاريخية وإقرار القانون فورًا، فمصر لن تستفيد من اقتصاد المعلومات دون تشريع واضح، ولن تنتصر في معركة الوعي دون قناة قانونية تمنح المواطن حقه الكامل في المعلومة».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟