أسندت إليها المهمة الأصعب بحماة .. تعرف على العصائب الحمراء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سرايا - تأهب الجيش السوري لصدّ "هيئة تحرير الشام" والفصائل المسلحة المتحالفة معها التي تمكّنت من تطويق مدينة حماة، رابع كبرى مدن سوريا، من ثلاث جهات، خلال الساعات القليلة الماضية ، واستطاع ردها.
إذ أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش نفّذ كميناً محكماً أوقع به عناصر من جماعة "العصائب الحمراء " التابعة لهيئة تحرير الشام في جبل زين العابدين، والتي أوكلت إليها المهمة الصعبة في دخول المدينة.
فمن هي "العصائب الحمراء"؟
تعرف تلك الجماعة بأنها أقوى تشكيل عسكري داخل هيئة تحرير الشام، كما أنها إحدى أهم قوات النخبة، وتعرّف بأنها "قوات خاصة".
كما تسند إليها المهام الصعبة والأكثر خطورة.
وكانت الجماعة ظهرت لأول مرة عام 2018، إذ تلّقت تدريبا على العمل من الجهة الخلفية للخصوم.
أما عناصرها، فيعرفون بأنهم نسخة مطوّرة عن "الانغماسيين" بهيئة تحرير الشام.
كما توصف الجماعة بأنها "القوة الضاربة" في عملية "ردع العدوان" التي بدأت بها هيئة تحرير الشام قبل أيام ضد الجيش السوري.
بدوره، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن "العصائب الحمراء" هي قوة انغماسية في هيئة تحرير الشام، ولها أسلوب قتال قائم على أن العنصر إما يموت أو يقتل.
وقد زادت الهيئة من عناصر هذه المجموعة خلال السنتين الآخيرتين بشكل لافت، كما حصل عناصرها من "المهام الخاصة" على تسليح جيد، يتضمن معدات حماية ومركبات وأسلحة خفيفة ومتوسطة.
كذلك فتحت عليها باب التجنيد واستقطبت شباناً للانضمام في صفوفها مقابل رواتب مغرية.
معركة استراتيجية
يذكر أن الجيش السوري كان نجح في حسم معركة استراتيجية كان من الممكن أن تتيح للفصائل الدخول إلى مدينة حماة، بعد السيطرة على جبل زين العابدين المطلّ عليها.
مراسل العربية يرصد تعزيزات "هيئة تحرير الشام" في طريقها لجبل زين العابدين في حين دفعت "هيئة تحرير الشام" بفرقتها الانتحارية المسماة "العصائب الحمراء" لحسم المعركة، حسب ما أوضح للعربية/الحدث مدير المرصد رامي عبد الرحمن.
إلا أن تلك "العصائب" وقعت في كمين محكم نفذه الجيش السوري بجبل زين العابدين، ما مكن الجيش من إبعاد الفصائل عن المدينة بنحو 10 كيلومترات".
وكانت الفصائل المسلحة طوقت مدينة حماة، من ثلاث جهات، وهي الشرق والغرب والشمالي، حيث باتت تتواجد على مسافة تتراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات منها، إثر اشتباكات عنيفة خاضتها مع القوات السورية التي لم يبق لها إلا منفذ واحد باتجاه حمص جنوبا.إقرأ أيضاً : رئيس كوريا الجنوبية "متهم" بالتمرد .. فتح تحقيقإقرأ أيضاً : جيش الاحتلال الإسرائيلي يوبخ المتحدث باسمه لهذا السببإقرأ أيضاً : مستشار ترمب: تم تحديد الخطوط الرئيسة لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #المدينة#مدينة#سوريا#العمل#الاحتلال#باب#الحدث#جبل#رئيس#القوات
طباعة المشاهدات: 986
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 05-12-2024 09:20 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مدينة جبل العمل باب مدينة جبل المدينة مدينة القوات المدينة مدينة سوريا العمل الاحتلال باب الحدث جبل رئيس القوات هیئة تحریر الشام الجیش السوری زین العابدین مدینة حماة
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية إلزام المحكمة بنظر دعوى محالة إليها من جهة أخرى غير مختصة
قضت المحكمة الدستورية، اليوم، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما تختص به الأخرى، ولما كان النص المحال قد ألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها والفصل فيها، ولو تبين لها أنها غير مختصة ولائيًا بنظرها طبقًا للإختصاص الذي وسده الدستور إليها، فإنه يكون قد أهدر النصوص الدستورية التي أفردت لكل جهة قضائية اختصاصاتها، وعصف بحق التقاضي بأن فرض قاضٍ لا يعد -طبقًا للاختصاص الذي حدده الدستور- القاضي الطبيعي المختص بالمنازعة، كما يعد تدخلًا في شئون الوظيفة القضائية، ولا يقيم المحاكمة المنصفة وفق متطلباتها، ويعد تسليطًا لجهة قضاء على أخري؛ بإلزامها بالفصل في نزاع يخرج عن ولايتها وتطبيق تشريعات ليست من لدن التشريعات التي تختص وظيفيًا بتطبيقها.
وجعل من محكمة الإحالة محكمة تنازع، أضحى حكمها معادلًا لقضاء محكمة التنازع الذي وسده الدستور إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها. وهو ما يصم النص بمخالفة أحكام الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار المترتبة على حكمها، وصونًا لاستقرار المراكز القانونية للخصوم في الدعاوى المحالة، فقد أعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بموجب نص المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية