تقرير أممي: يجب إعادة تقييم سياسات الاستثمار بالدول النامية في السلع الخضراء
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول تعزيز التجارة وضبط السياسة التجارية لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي يتناول نمطاً تاريخياً مستمراً في سلاسل التوريد، حيث تظل البلدان النامية محصورة في الغالب في تصدير المواد الخام اللازمة لتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تستورد تقنيات الطاقة المتجددة المصنعة، حيث تقيد هذه الأنماط آفاق التنمية في هذه البلدان وتحد من القدرة الجماعية للعالم على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الطاقة الخضراء.
وأوضح التقرير أن الطاقة المتجددة هي المفتاح لمعالجة تغير المناخ وفقر الطاقة، حيث لديها القدرة على جعل ازدهار العالم غير معتمدًا على حرق الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة له. بالإضافة إلى ذلك فإن لديها القدرة على توفير الطاقة لـ 685 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء والحد من الفقر الذي يترتب على ذلك.
وبحسب التقرير، فإن التجارة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مزدهرة، مما يدعم التحول الشامل لقطاع الكهرباء. ومع ذلك، فإن التوسع في نشر تلك التكنولوجيات لم يكن سريعًا بما يكفي ليحل محل توليد الطاقة القائم على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، تنزلق معظم البلدان النامية إلى أنماط التجارة التقليدية، حيث تعمل كمُصَدِر صافي للمواد الخام لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتظل مستوردة صافية للسلع المصنعة في المراحل الوسيطة والنهائية.
وأشار التقرير إلى أنه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة، من الضروري توسيع قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير، حيث تلعب التجارة دورًا رئيسًا في تسهيل هذا التوسع. وعلى الرغم من أن التجارة في سلع الطاقة المتجددة كانت في ازدياد، حتى أسرع من السلع الصناعية الأخرى، إلا أن هذا النمو لا يزال بعيدًا عن الكفاية.
وأضاف التقرير أن التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التجارية تدعم أو تعوق توسع تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم. فقد تظل تكاليف التجارة على طول سلاسل القيمة هذه مرتفعة، مما يجعل التكنولوجيات المستخدمة أقل تكلفة ويحد من فرص التصنيع. ويتراوح متوسط التعريفات الجمركية في البلدان النامية على السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء من 2.5% في آسيا وأوقيانوسيا إلى 7.1% في إفريقيا، مع إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليف.
وأوضح التقرير أن خفض التعريفات الجمركية على السلع الوسيطة عبر سلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تسهل دخول البلدان النامية في مرحلة التجميع. فعلى سبيل المثال، في إفريقيا، يمكن أن تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الوسيطة إلى 8.1٪، مقارنةً بـ 4.1٪ في آسيا وأوقيانوسيا.
وأشار التقرير إلى أن هناك مجالا لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال معالجة كل من التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية. على سبيل المثال، التعريفات الجمركية داخل إفريقيا هي ضعف المستوى المطبق في المناطق النامية الأخرى. وبالمثل، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يمكن للمنتجين الإقليميين أن يواجهوا تكاليف حدودية غير جمركية أعلى بأربع مرات للسلع الخضراء مقارنةً بالمنافسين من خارج المنطقة.
اتصالًا، ينبغي للدول المتقدمة إعادة تقييم سياساتها التجارية والاستثمارية والمساعدات تجاه الدول النامية فيما يتعلق بالسلع الخضراء. كما يجب أن تكون هذه السياسات متسقة مع الطموح العالمي للتحول في مجال الطاقة، والوصول الشامل إلى الطاقة، والتنمية المستدامة.
وأوضح التقرير في ختامه أنه يتعين على العالم أن يتحول من السياسة التجارية الحالية إلى السياسة التجارية التي يحتاجها من خلال:
- إعادة تقييم السياسة التجارية لتحقيق توازن أفضل بين المخاوف المالية ومتطلبات التحول في مجال الطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة.
- تعزيز القيمة المضافة من خلال معالجة المواد الخام وتجميع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع التحول الهيكلي ودمج البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية.
- تسخير التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الإقليمي لتعزيز مشاركة البلدان النامية في سلاسل قيمة الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة معلومات الوزراء المزيد المزيد الطاقة الشمسیة وطاقة الریاح التعریفات الجمرکیة السیاسة التجاریة البلدان النامیة الطاقة المتجددة النامیة فی
إقرأ أيضاً:
تقرير جهاز الاستثمار 2024
صدر تقرير جهاز الاستثمار لعام 2024، وهناك تقدم في عرض المعلومات لمن يتابع نشاط الصندوق.
سأركز في مقالي على صندوق الأجيال، الذي يعد ضمانة للأجيال بما يستثمره من أموال ويحقق من عوائد.
يذكر التقرير أن الاستثمار في صندوق الأجيال بلغ 7.5 مليار ريال عماني، وبمتوسط عائد بلغ 5.8% للسنوات الخمس الأخيرة، فالمحفظة تستثمر في 13 صندوقا استثماريا حول العالم.
هناك مجموعة من المخاطر والتحديات تواجهها الصناديق الاستثمارية منها مخاطر السوق؛ فتتأثر قيمتها بتقلبات السوق، حيث قد تنخفض قيمة الاستثمار بسبب التغيرات في أسعار الأصول أو الأوضاع الاقتصادية.
وتفرض الصناديق رسومًا مختلفة، مثل رسوم الإدارة ورسوم الدخول والخروج، التي قد تؤثر على العائد الإجمالي للمستثمر.
أما عن قلة التحكم؛ فالمستثمرون في صناديق الاستثمار لا يملكون سيطرة مباشرة على قرارات الاستثمار، حيث يتخذ مدير الصندوق القرارات نيابة عنهم. وهناك مشكلات تتصل بالسيولة؛ فبعض الصناديق غير قابلة للتحويل إلى نقد بسهولة إذا احتاج المستثمر الوصول إلى أمواله بسرعة. وقد تؤثر التغييرات التنظيمية والقانونية في بلد الصندوق وعائدات المستثمرين على أدائه.
أما عن مخاطر الائتمان؛ فإذا استثمر الصندوق في ديون، فقد يتعرض لمخاطر عدم سداد هذه الديون.
كما أن هناك مخاطر تتصل بالتشغيل والإدارة، فقد تحدث أخطاء في إدارة الصندوق أو مشكلات تتعلق بالسيولة، مما يؤثر على أداء الصندوق. أما الصناديق المغلقة، فيواجه المستثمرون مشكلة شراء الأسهم بعلاوة أو بيعها بخصم.
لقد زادت المخاطر المالية بسبب تقلب الأوضاع العالمية تقلبا كبيرا، ووسط صراعات كبرى بدأت تطل برأسها بقوة، فقد خسر الدولار 10% من قيمته منذ يناير 2025، مع عدم اليقين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
لذا فاستثمار صندوق الأجيال في شراء الذهب، يعد وسيلة فعالة لتنويع محفظته الاستثمارية في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة. ويعد ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات ويقلل من المخاطر، فأداء الذهب يختلف عن أداء بقية الأصول، ويحافظ على قيمته في أوقات التضخم، ويميل للارتفاع مع ارتفاع الأسعار، فيحمي المستثمرين من فقدان القوة الشرائية في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية،
ويحافظ على قيمته على المدى الطويل. ويوفر سيولة فورية لسهولة بيعه. وهو الأفضل في نقل الثروات للأجيال كما يرى الاقتصاديون، ناهيك عن أنه يستخدم في العديد من الصناعات مما يزيد من الطلب عليه ودعم قيمته.
وأخيرا ؛ فالتقلبات التي نشهدها جعلت سعره يرتفع صعودا محققا عوائد مجزية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة