«معلومات الوزراء»: الطاقة المتجددة يمكنها خدمة 685 مليون شخص يعيشون دون كهرباء

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد، حول تعزيز التجارة وضبط السياسة التجارية لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والذي يتناول نمطاً تاريخياً مستمراً في سلاسل التوريد، إذ تظل البلدان النامية محصورة في الغالب في تصدير المواد الخام اللازمة لتقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في حين تستورد تقنيات الطاقة المتجددة المصنعة، حيث تقيد هذه الأنماط آفاق التنمية في هذه البلدان وتحد من القدرة الجماعية للعالم على تسخير الإمكانات الكاملة لتقنيات الطاقة الخضراء.

الطاقة المتجددة هي المفتاح لمعالجة تغير المناخ وفقر الطاقة

وأوضح التقرير أنَّ الطاقة المتجددة هي المفتاح لمعالجة تغير المناخ وفقر الطاقة، حيث لديها القدرة على جعل ازدهار العالم غير معتمدًا على حرق الوقود الأحفوري وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة له،  بالإضافة إلى ذلك فإن لديها القدرة على توفير الطاقة لـ685 مليون شخص يعيشون بدون كهرباء والحد من الفقر الذي يترتب على ذلك.

وبحسب التقرير، فإنّ التجارة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مزدهرة، مما يدعم التحول الشامل لقطاع الكهرباء.

ومع ذلك، فإن التوسع في نشر تلك التكنولوجيات لم يكن سريعًا بما يكفي ليحل محل توليد الطاقة القائم على الوقود الأحفوري. علاوة على ذلك، تنزلق معظم البلدان النامية إلى أنماط التجارة التقليدية، حيث تعمل كمُصَدِر صافي للمواد الخام لسلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتظل مستوردة صافية للسلع المصنعة في المراحل الوسيطة والنهائية.

تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالمي

أشار التقرير إلى أنَّه لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة المتجددة، من الضروري توسيع قدرة العالم على إنتاج الطاقة المتجددة بشكل كبير، إذ تلعب التجارة دورًا رئيسًا في تسهيل هذا التوسع. وعلى الرغم من أن التجارة في سلع الطاقة المتجددة كانت في ازدياد، حتى أسرع من السلع الصناعية الأخرى، إلا أن هذا النمو لا يزال بعيدًا عن الكفاية.

وأضاف التقرير أنَّ التعريفات الجمركية وغيرها من التدابير التجارية تدعم أو تعوق توسع تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم، فقد تظل تكاليف التجارة على طول سلاسل القيمة هذه مرتفعة، مما يجعل التكنولوجيات المستخدمة أقل تكلفة ويحد من فرص التصنيع.

إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليف

ويتراوح متوسط التعريفات الجمركية في البلدان النامية على السلع المرتبطة بالطاقة الخضراء من 2.5% في آسيا وأوقيانوسيا إلى 7.1% في إفريقيا، مع إضافة التدابير غير الجمركية المزيد من التكاليف.

أوضح التقرير أنَّ خفض التعريفات الجمركية على السلع الوسيطة عبر سلاسل قيمة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يمكن أن تسهل دخول البلدان النامية في مرحلة التجميع.

فعلى سبيل المثال، في إفريقيا، يمكن أن تصل التعريفات الجمركية على المنتجات الوسيطة إلى 8.1% مقارنةً بـ 4.1% في آسيا وأوقيانوسيا.

أشار التقرير إلى أن هناك مجال لتعزيز التكامل الإقليمي من خلال معالجة كل من التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية.

على سبيل المثال، التعريفات الجمركية داخل إفريقيا هي ضعف المستوى المطبق في المناطق النامية الأخرى، وبالمثل، في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يمكن للمنتجين الإقليميين أن يواجهوا تكاليف حدودية غير جمركية أعلى بأربع مرات للسلع الخضراء مقارنةً بالمنافسين من خارج المنطقة.

اتصالًا، ينبغي للدول المتقدمة إعادة تقييم سياساتها التجارية والاستثمارية والمساعدات تجاه الدول النامية فيما يتعلق بالسلع الخضراء. كما يجب أن تكون هذه السياسات متسقة مع الطموح العالمي للتحول في مجال الطاقة، والوصول الشامل إلى الطاقة، والتنمية المستدامة.

وأوضح التقرير في ختامه أنه يتعين على العالم أن يتحول من السياسة التجارية الحالية إلى السياسة التجارية التي يحتاجها من خلال:

- إعادة تقييم السياسة التجارية لتحقيق توازن أفضل بين المخاوف المالية ومتطلبات التحول في مجال الطاقة والوصول الشامل إلى الطاقة.

- تعزيز القيمة المضافة من خلال معالجة المواد الخام وتجميع تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لدفع التحول الهيكلي ودمج البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية.

- تسخير التجارة بين بلدان الجنوب والتكامل الإقليمي لتعزيز مشاركة البلدان النامية في سلاسل قيمة الطاقة المتجددة.

المصدر: الوطن