"التعليم العالي": الجامعات المصرية تحقق تقدمًا غير مسبوق في ملف دمج الطلاب ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن ملف الطلاب ذوي الإعاقة يأتي في مقدمة أولويات عمل الوزارة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، مؤكدًا أن العام الجاري 2024 شهد تحقيق العديد من الإنجازات في خدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية.
وأشار الوزير إلى التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "أمديست" في إنشاء مراكز مُستدامة لخدمة ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والتي بلغ عددها حتى الآن 20 مركزًا بالجامعات الحكومية، منوهًا عن قرب الإعلان عن تدشين سبعة مراكز أخرى خلال الفترة المقبلة؛ ليصبح في كل جامعة حكومية مركز لخدمة ورعاية الطلاب ذوي الإعاقة.
وأضاف الوزير أنه تم إنشاء اللجنة العليا للطلاب ذوي الإعاقة التابعة لوزارة التعليم العالي بهدف الإشراف على كافة مراكز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية والتأكد من دورها في تهيئة بيئة تساعد على تطبيق نموذج يعترف بالاختلافات ويستوعب التنوع.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن العام الجاري 2024 شهد تنفيذ العديد من الأنشطة الطلابية التي شارك بها طلاب من ذوي الإعاقة مع أقرانهم الطبيعيين، والتي تنوعت لتشمل مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية إلى جانب أنشطة نوادي العلوم والتكنولوجيا وكذلك المشاركة في الاتحادات الطلابية، فضلًا عن البرامج التدريبية والتأهيلية التي يتم تقديمها بالجامعات لرفع الوعي لدى كافة أعضاء المجتمع الجامعي؛ بهدف خلق بيئة تعليمية إيجابية ومحفزة للطلاب ذوي الإعاقة، هذا إلى جانب التيسيرات المادية التي تتضمن إعفائهم من الرسوم والمصروفات الدراسية، بالإضافة إلى تقديم خدمات برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة لهم بالمدن الجامعية.
وأضاف الوزير أن هناك توسع في إنشاء كليات ومعاهد متخصصة في مجال رعاية ذوي الإعاقة، هدفها إعداد وتأهيل خريجيين متخصصين قادرين على التعامل الأمثل مع هذه الفئات بشكل علمي احترافي، إلى جانب العمل المستمر على تطوير المناهج الدراسية وإتاحة المواد التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة بطرق مناسبة تساعدهم على التحصيل الدراسي بسهولة ويسر، فضلًا عن تدريبهم على سبل الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتمكينهم من تجاوز حدود الإعاقة سواء كانت سمعية أو بصرية، و تنفيذ سبل الإتاحة داخل الأحرم الجامعية لذوي الإعاقات الحركية.
وثمّن الوزير الجهود المبذولة في إعداد قاعدة بيانات شاملة للطلاب ذوي الإعاقة بمختلف الجامعات المصرية، وما يترتب على ذلك من تطوير وتعديل السياسات والأنظمة وتوحيد الإجراءات؛ لضمان تنفيذ كافة أوجه الدعم والرعاية بشكل تنظيمي للطلاب في جميع الكليات.
وأوضحت الدكتور شيرين يحيى مستشار وزير التعليم العالي للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، أن الوزارة تواصل خطط تطوير منظومة التعليم الجامعي للطلاب ذوي الإعاقة، وذلك من خلال استمرار العمل على تطوير المناهج الدراسية و تدريب الطلاب من ذوي الهمم على استخدام الوسائل التعليمية التكنولوجية المتطورة التي ترفع كفاءة التحصيل الدراسي لديهم، إلى جانب تنفيذ وتوفير كافة سبل الإتاحة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة مثل سماعات الأذن والكراسي المتحركة ووسائل تعليمية مثل اللاب توب الناطق.
ومن جانبه، صرح الدكتور عادل عبد الغفّار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن خطة التوسع في إنشاء مراكز خدمة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة لن تقتصر على الجامعات الحكومية فقط، بل هناك خطة مستقبلية لإنشاء مراكز بالجامعات الخاصة والأهلية، وذلك في إطار تعزيز الوعي بحقوق هذه الشريحة الهامة في المجتمع، ودعم التحاق الطلاب من ذوي الإعاقة بمجالات دراسية جديدة، وتدريب أعضاء هيئة التدريس على أحدث طرق التدريس الدامجة، وضمان توفير التيسيرات المناسبة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المباني الموجودة بالفعل لتكون متاحة لجميع أنواع الإعاقات مع تنفيذ ما يتم استحداثه من مباني ومنشآت جامعية وفق معايير الإتاحة وبما يضمن أن تكون كافة الأحرم الجامعية مُصممة بطريقة هندسية تناسب ذوي الإعاقات المختلفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحادات الطلاب اتحادات الطلابية أشخاص ذوي الإعاقة استمرار العمل الأشخاص ذوي الإعاقة البحث العلمي التعاون مع الوكالة الأمريكية التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب ذوی الإعاقة للطلاب ذوی الإعاقة الجامعات المصریة التعلیم العالی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي»: 3 شروط لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات
دينا جوني (دبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفير خدمة جديدة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب لإعادة النظر في قرار لجنة معادلة الشهادات، بشأن الاعتذار عن معادلة المؤهل العلمي أو في قرار الالتحاق بالمؤسسات التعليمية للدراسة خارج الدولة. وأكدت الوزارة أن هذه الخدمة متاحة للطلبة لمرة واحدة فقط، خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام قرار اللجنة.
وأوضحت الوزارة أن إعادة النظر في الطلبات ستكون ممكنة فقط في حال توفر واحد من الأسباب الثلاثة التالية، وهي : تقديم مستندات جديدة تدعم طلب المعادلة أو اعتماد البرنامج الأكاديمي أو المؤسسة التعليمية، أو في حال طرأ تغيير على اعتماد المؤسسة أو البرنامج الدراسي المعني، أو إذا تم توفير مستندات رسمية مطلوبة تنقض قرار اللجنة السابق.
ونبّهت الوزارة إلى أن تقديم مستندات أساسية كانت ناقصة في الطلب الأصلي، لا يُعد سبباً كافياً للتقديم على إعادة نظر، وفي هذه الحالة يمكن للمتعامل تقديم طلب جديد بدلاً من ذلك.
وأكدت الوزارة أن قرار إدارة المعادلات يعتبر نهائياً في جميع الحالات الأخرى التي لا تستوفي الشروط المذكورة، مشيرة إلى أن هذه الخدمة مجانية، موضحة أن معالجة الطلب تستغرق من 10 إلى 20 يوم عمل، مع التنويه إلى أن المدة قد تختلف من طلب لآخر بحسب الإجراءات الخاصة بكل حالة.
وتأتي هذه الخدمة، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية وإتاحة الفرصة للمتعاملين لتقديم ما يدعم طلباتهم ضمن ضوابط واضحة ومحددة.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قد أصدرت القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2025 بشأن نظام الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي من خارج الدولة، والذي حددت بموجبه شروط الاعتراف بمؤهلات التعليم العالي الصادرة من خارج الدولة، ومن أهمها صحة جميع البيانات الواردة في المؤهل، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة للمؤهل قائمة قانوناً ومرخصة من السلطات المخولة للترخيص، وأن تكون معتمدة من قبل جهة الاعتماد المعنية في بلد الدراسة.
وأكدت الوزارة أن توفير رحلة متعامل متكاملة يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهي تعمل الوزارة على إعادة تصميم رحلة الطالب بشكل شامل، لتوفير تجربة سلسة تلبي احتياجات الطلبة الأكاديمية والمهنية وتواكب تطلعاتهم، بما ينسجم مع أهداف برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية».
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!