مصر.. إحالة أوراق سفاح الغربية للمفتي بعد قتل وتمزيق 5 سيدات مارس معهن الرذيلة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت قضية المتهم بقتل 5 سيدات في المنطقة الغربية بمصر والذي بات يعرف باسم "سفاح الغربية"، صدمة وتفاعلا في الشارع المصري بعد ما حاول اثباته داخل قاعة المحكمة، الأربعاء.
وحاول سفاح الغربية وفقا لما نقلته بوابة الأهرام: "ادعاء الجنون، وعدم الثبات الانفعالي معللا مروره بأزمات نفسية متوالية، فيما كشف تقرير إحالة المتهم بإنهاء حياة سيدات الغربية من ضحاياه عن ارتكاب وقائعه بعد استدراجهن وممارسة الرذيلة معهن خلال فترة الزمنية من (2020 - 2024) حال فترة عمله كالشيف في أحد الفنادق السياحية، حيث استخدم أدوات حادة منها ’سكينتان وساطوران‘، وإزهاق أرواحهن بقصد القتل العمد والترصد طوال 4 سنوات متوالية".
وبين التقرير أن "الدائرة الأولى بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قضت بإحالة أوراق المتهم «ع.م.» والمعروف إعلاميا بسفاح زفتى إلي فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي بإعدامه؛ لاتهامه بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيقهن إلى أشلاء، وإلقاء جثث ضحاياه في مياه نهر النيل".
وذكر التقرير أن "المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية الأسبق أعطي قراره إلي رئيس نيابة مركز زفتي بإحالة المدعو ’ع .م .هـ‘ 36 سنة سفاح الغربية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة والمتهم بإنهاء حياة 5 سيدات وتمزيق جثامينهن إلى أشلاء ورميها في مياه ترعة الخضراوية الواصلة بين محافظات المنوفية والقليوبية والغربية بطول فرع نهر النيل دمياط".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: اغتصاب الأمن المصري الإعدام الشرطة المصرية القضاء المصري جرائم قتل سفاح الغربیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة