أب يضرب طفلته حتى الموت بـ «البساتين».. والنيابة تحقق
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهم بقتل ابنته بعد وصلة ضرب وتعذيب مبرح بمنطقة البساتين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات إلى أحد المستشفيات مصابة بآثار تعدي بمناطق متفرقة بالجسد بمنطقة البساتين.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين إصابة الطفلة بإصابات بالغة إثر تعدي شخص عليها بالضرب المبرح، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وتحفظت الجهات المعنية عليها تحت تصرف النيابة العامة.
ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو والد الطفلة المجني عليها بعد تعديه عليها بالضرب المبرح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«شهادات مزورة».. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالوايلي
لمدة 5 سنوات.. إدراج 15 إخوانيًا على قائمة الإرهاب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أب أخبار الحوادث الأسبوع البساتين النيابة حوادث حوادث الأسبوع ضرب ضرب ابنته
إقرأ أيضاً:
حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد مددًا مختلفة لسقوط العقوبة ورد الاعتبار للمتهمين، وذلك وفقًا لنوع الجريمة.
بحسب المادة (479) من القانون، تسقط العقوبة في الجنايات بعد مرور عشرين سنة، باستثناء عقوبة الإعدام التي تسقط بعد ثلاثين سنة.
أما في الجنح، فتنقضي العقوبة بعد خمس سنوات، وفي المخالفات بعد مرور سنتين.
أما عن بدء احتساب هذه المدة، فتنص المادة (480) على أنها تبدأ من لحظة صيرورة الحكم باتًا، لكن في حالة الأحكام الغيابية الصادرة عن محكمة جنايات أول درجة في جناية، يبدأ حساب المدة من يوم صدور الحكم نفسه.
وعن حالان رد الاعتبار، نصت المادة (485) من القانون على أنه يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة الجنايات المختصة التابعة لمحل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناءً على طلبه.
و يشترط للحكم برد الاعتبار ما يلي:
- أن تكون العقوبة قد نُفذت بالكامل، أو صدر عنها عفو، أو سقطت بمضي المدة.
- أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات في حالة الجناية، أو ثلاث سنوات في حالة الجنحة.
وتُضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.
كما تبدأ مدة احتساب رد الاعتبار من تاريخ انتهاء مراقبة الشرطة، في حال خضوع المحكوم عليه لها بعد تنفيذ العقوبة الأصلية.
أما إذا أُفرج عنه إفراجًا مشروطًا، فلا تبدأ المدة إلا من التاريخ المحدد لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج نهائيًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية