رايتس ووتش تبدي مخاوفها من تكتيكات وحشية للنظام السوري تجاه المدنيين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها من تعرّض المدنيين في شمال سوريا لانتهاكات جسيمة من قبل القوات الحكومية والفصائل المعارضة التي "تخوض مواجهات منذ أسبوع تعد الأعنف منذ سنوات".
ودعت المنظمة جميع أطراف النزاع في سوريا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل توجيه الهجمات فقط ضد الأهداف العسكرية.
وقال نائب مدير منطقة الشرق الأوسط لدى المنظمة آدم كوغل "نظرا إلى سلوك الحكومة السورية طوال نحو 14 عاما من النزاع، تتزايد المخاوف من أنها قد تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية وغير قانونية، تسبّبت في أضرار مدمرة وطويلة الأمد للمدنيين".
وذكّرت بأن الحكومة السورية "تتحمل مسؤولية ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على مدى السنوات الـ13 الماضية من الأعمال القتالية".
وفي المقابل، أشارت المنظمة في بيانها إلى أن "سجلات الفصائل المعارضة بشأن الاعتقالات تثير مخاوف جدية إزاء سلامة الأشخاص المرتبطين بالحكومة السورية أو الجنود السوريين الذين وقعوا في الأسر". وقالت إن الجماعات لديها "سجلات موثقة جيدا لسوء معاملة الأقليات الدينية والعرقية والنساء في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
إعلانوأضاف كوغل أن "الجماعات المسلحة المعارضة وعدت بضبط النفس واحترام المعايير الإنسانية، لكن في المحصلة سيكون الحكم على أفعالها وليس أقوالها".
وفي بيان الجمعة، خاطب زعيم "هيئة تحرير الشام" أبو محمد الجولاني سكان مدينة حلب قبل السيطرة عليها بالقول "نطمئن أهلنا هناك، إنكم من الآن فصاعدا تحت حمايتنا".
وتوجه إلى المقاتلين، في بيان الاثنين، بالقول "شجاعتكم في المعركة لا تعني القسوة والظلم مع أهلنا المدنيين (…) وأحسنوا لأسرى العدو وجرحاهم وإياكم الإفراط في القتل".
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني، وصف "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" (أوتشا) الوضع في حلب بأنه "يتدهور بسرعة"، مشيرا إلى تقارير عن تسبّب القتال في نزوح "ضخم" منها ومن ريفها الغربي.
وأشار المكتب في الثالث من الشهر الجاري إلى أن الهجمات في إدلب وشمال حلب أسفرت عن مقتل 69 مدنيا، بينهم 26 طفلا و11 امرأة، وإصابة 228 آخرين. ويوم أمس الأربعاء سجّلت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" 149 حالة وفاة بين المدنيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بوقف استهداف المدنيين في الفاشر
طالبت الأمم المتحدة اليوم الأحد بوقف الاستهداف المتعمد للمدنيين في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وذلك غداة مقتل نحو 60 شخصا جراء قصف على مركز إيواء بالمدينة اتُهمت قوات الدعم السريع بتنفيذه لكنها نفت مسؤوليتها عنها.
ونددت منسقة الأمم المتحدة المقيمة للشؤون الإنسانية في السودان دينيس براون -في بيان- بما وصفته بالاستهداف المتكرر والمتعمد للمدنيين في شمال دارفور، وشددت على عدم استهداف المستشفيات والملاجئ وأماكن اللجوء.
وكررت المسؤولة الأممية المطالبة بالوقف الفوري للهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية، وأشارت إلى أن هذه الحوادث تستدعي تحقيقات شاملة ونزيهة، ويجب محاسبة المسؤولين عنها.
وذكرت براون أنه بين مساء الجمعة وصباح الأحد استهدفت هجمات بطائرات مسيرة موقعا يؤوي نازحين في حي الدرجة الأولى الفاشر، وأشارت إلى تقارير تتهم قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجمات، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 57 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.
واتهمت الحكومة السودانية ومنظمات محلية قوات الدعم السريع بتنفيذ الهجمات الأخيرة الدامية على الفاشر، لكن هذه القوات نفت -في بيان لها عبر تطبيق تليغرام- ضلوعها في القصف الأخير على الفاشر، واعتبرت أن تحميلها المسؤولية عنه يندرج في إطار ما وصفتها بحملة تضليل.
وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان استنكر في بيان صدر أمس السبت "الصمت الدولي حيال ما ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في حق المدنيين في الفاشر ومدن السودان الأخرى".
وتحاصر قوات الدعم السريع الفاشر منذ مايو/أيار 2024، وعلى الرغم من هجماتها المتكررة فإنها فشلت في كسر دفاعات الفرقة السادسة مشاة في الجيش السوداني التي تدافع عن المدينة.
وأدى القصف المتكرر للأحياء السكنية ومخيمات النازحين إلى فرار الآلاف، في حين أكدت منظمات دولية تفشي المجاعة في بعض المخيمات بالمنطقة.
إعلانومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، في حين قدرت دراسة أعدتها جامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة