احتياطيات النفط في العراق تترقب دعمًا من أعمال المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
تعمل حكومة بغداد على زيادة احتياطيات النفط في العراق من خلال التوسع في عمليات المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي بالعديد من المناطق؛ وفي مقدمتها محافظة ديالى.
وفي هذا الإطار، أكّد وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، أن الوزارة وضعت خططًا وبرامج تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات الوطنية من الثروة النفطية والغازية، وفق بيان طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وناقش خضير، خلال زيارته شركة الاستكشافات النفطية، خطة المسح الزلزالي والحفر الاستكشافي التي تنفذها الشركة، في العديد من المواقع خاصة في محافظات الوسط والمناطق الحدودية.
كانت احتياطيات النفط في العراق قد حقّقت انتعاشة كبيرة مع نهاية 2022، بإضافة نحو 6 مليارات برميل من النفط الخام، و23 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، وفق تصريحات سابقة لوزير النفط حيان عبد الغني.
حفر الآبار الاستكشافية
أشار وكيل النفط إلى قرب بدء أعمال حفر بئر استكشافية في مربع "كفري" بمحافظة ديالى، إلى جانب مواقع أخرى في عدد من المحافظات.
وتعمل بغداد على زيادة احتياطيات النفط في العراق؛ إذ عملت على طرح عدد من المربعات الاستكشافية للاستثمار أمام الشركات العالمية ضمن ملحق الجولة الخامسة وجولة التراخيص السادسة.
من جانبه قال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية أسامة رؤوف حسين، إن الجهد الوطني في شركة الاستكشافات النفطية يقوم بالتنسيق مع الشركات الوطنية والعالمية بعمليات مسوحات زلزالية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وعمليات حفر استكشافية، التي تتطلبها العملية التطويرية للمواقع والرقع النفطية والغازية. وتركز جولات التنقيب التي أعلنتها وزارة النفط مؤخرًا لزيادة احتياطيات النفط في العراق على التراكيب الهيدروكربونية، وخاصة فيما يتعلق بمجال الغاز، لزيادة الإنتاج الوطني، وسدّ الحاجة المحلية، وتحويل الفائض منه إلى الأسواق العالمية.
*بدء أعمال الحفر الاستكشافية
أعلن مدير شركة الاستكشافات النفطية بدء الفرقتين الزلزاليتين الثانية والثامنة في تنفيذ عمليات المسح الزلزالي لبرنامج (نفط خانة) بمحافظة ديالى، لصالح شركة نفط الوسط وشركة جيوجيد الصينية التي فازت بعقد تطويره ضمن جولة التراخيص الخامسة.
وأشار إلى أن الفرق الاستطلاعية التابعة للفرقتين الزلزاليتين الثانية والثامنة انطلقت لتنفيذ مهامها بموقع المسح الزلزالي في ديالي بهدف تحديد احتياجاتها اللوجستية.
وأوضح أن الفرقة الزلزالية الثانية نفّذت برنامج مسح ثنائي الأبعاد بمساحة تبلغ 770 كيلومترًا مربعًا والفرقة الزلزالية الثامنة ستُنفِّذ برنامجًا ثلاثي الأبعاد بمساحة تبلغ 688 كيلومترًا مربعًا.
وأكد تسخير جميع الإمكانات من خبراتٍ فنية وعلمية وآليات ومعدات وبرمجيات متطورة لتنفيذ برامج المسح الزلزالي للشركات الاستثمارية الفائزة بجولات التراخيص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
40 ألف شركة فعّالة في العراق ومبادرات حكومية لتعزيز التحوّل الرقمي
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- أعلنت دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة العراقية عن بلوغ عدد الشركات المحلية والأجنبية المسجلة رسميًا 91 ألف شركة، منها 40 ألف شركة تُعد فعّالة وتزاول أنشطتها بشكل قانوني ومنتظم، فيما تخضع الشركات المتوقفة لإجراءات تنظيمية بسبب التزامات مالية أو قانونية.
مدير الدائرة، رشاد خلف هاشم، أوضح في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أن الدائرة أصبحت بمثابة “بنك معلوماتي توثيقي” يضم كافة البيانات المتعلقة بالشركات العاملة داخل العراق، مؤكداً أن هناك خطوات متقدمة لتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين وأصحاب الشركات.
وكشف هاشم عن قرب إطلاق تطبيق خاص بالهواتف الذكية نهاية العام الحالي، يهدف إلى تسهيل التعاملات مع دائرة تسجيل الشركات، وتوفير الخدمات بصورة أسرع وأكثر مرونة، في خطوة تعزز من مسار التحوّل الرقمي الذي تسعى إليه الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن هناك 51 ألف شركة غير فعّالة، بعضها توقّف بسبب غرامات أو التزامات ضريبية وجمركية، أو نتيجة لتداخلات قانونية مع شركات أخرى تمتلك أسهماً فيها. وقد قامت الدائرة مؤخراً باتخاذ إجراءات تنظيمية لتصحيح أوضاع 15 ألف شركة من هذه الفئة.
وفي إطار دعم الأتمتة والأرشفة الرقمية، شكّلت الدائرة فريقاً خاصاً لأرشفة 20 ألف إضبارة شخصية لأصحاب الشركات إلكترونياً، كجزء من مشروع شامل لحفظ الوثائق وضمان سهولة الوصول إلى المعلومات.
وأوضح هاشم أن الدائرة توفّر نوعين من الخدمات الإلكترونية: الأولى عبر بوابة “أور” الحكومية، والثانية من خلال “النافذة الواحدة”، ما يعزز كفاءة الإجراءات الإدارية ويقلل من البيروقراطية.
تعكس هذه الخطوات التوجه الحكومي الجاد لتطوير بيئة الأعمال في العراق، ودعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق فرص استثمارية جديدة.