الأسبوع المقبل.. استئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
من المقرر أن تستأنف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة الأسرى في قطر الأسبوع المقبل، بعد توقف دام ثلاثة أشهر؛ بدأ عندما اغتيال يحيى السنوار في القطاع.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الناطقة باللغة الإنجليزية، عن مصادر قولها إن المفاوضات في الدوحة ستجمع وسطاء من الولايات المتحدة، وحليفتها العربية الوثيقة مصر، إلى جانب مفاوضين من حماس وإسرائيل، دون أن توضح مستوى التمثيل في المحادثات.
وتأتي أنباء استئناف محادثات غزة في الوقت الذي وصل فيه وفد من الموساد، إلى القاهرة يوم الخميس لإجراء محادثات مع المسؤولين المصريين.
وركزت محادثات القاهرة على مصير الشريط البري الذي يمتد على طول الحدود بين مصر وغزة على الجانب الفلسطيني، بما في ذلك معبر رفح، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته حركتا حماس وفتح المتنافستان نحو إنشاء لجنة لإدارة غزة بعد الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف المفاوضات إجراء محادثات إطلاق النار في غزة إطلاق النار إسرائيل التجسس الإسرائيلي الجانب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟