المالية النيابية تناقش مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025).
وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط".
وأوضح البيان، أن "الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية البيانات المطلوبة منها، بشأن آلية تمويل المبالغ المتعلقة بكلف إنتاج ونقل نفط الإقليم، وفق ما نصت عليه مسودة القانون المرسل من الحكومة إلى البرلمان".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا مشكلة تأخر تمويل المحافظات، حيث أشر النواب- خلال مداخلاتهم- وجود تقصير واضح في أداء وزارة المالية"، مؤكدين على، "أهمية إعادة النظر في مسار بناء الموازنة العامة، وتحويلها إلى من موازنة تخطيطية إلى موازنة واقعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لاتوجد موازنة لعام 2025
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الخفاجي، اليوم الخميس، الحكومة الاتحادية بعدم الجدية في إعداد جداول موازنة العام 2025، مستبعداً إمكانية التصويت عليها خلال ما تبقى من السنة الحالية.وقال الخفاجي في تصريح صحفي، إن “جداول موازنة 2025 أصبحت من الماضي، ولن يتم التصويت عليها هذا العام، في ظل غياب واضح للإرادة الحكومية”، مضيفاً أن “الحكومة أحرجت النواب ووضعتهم في موقف حرج أمام الرأي العام”.وأوضح أن “تأخر إرسال الجداول تسبب بأزمة مالية داخل المؤسسات، وأوقف العديد من الخدمات والمشاريع”، مؤكداً أنه “لا توجد نية حقيقية لدى الحكومة لإرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب”.وتابع: “رغم أن العام الحالي شارف على نهايته، إلا أننا لم نتلقَ حتى الآن أي معلومات بشأن جداول الموازنة المرتقبة”.