المالية النيابية تناقش مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
ناقشت اللجنة المالية النيابية، الخميس، مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023-2025).
وذكر المكتب الإعلامي للجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المالية النيابية برئاسة عطوان العطواني وحضور عدد من أعضائها، عقدت اجتماعها الخامس؛ لمناقشة مسودة قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية (2023_2025)".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع بحث مناقشة الجوانب المتعلقة في هذا التعديل؛ بهدف إنضاجه وإعداده بالشكل الأمثل بما يضمن تطبيقه وإنهاء مشكلة الخلاف النفطي بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم واستئناف تصدير النفط".
وأوضح البيان، أن "الحاضرين قرروا تقديم طلب رسمي لرئاسة مجلس النواب لرفع القراءة الثانية من جدول أعمال جلسة اليوم؛ بغية استكمال مناقشة هذا القانون، حيث إن اللجنة المالية ما زالت تنتظر أن تقدم وزارة المالية البيانات المطلوبة منها، بشأن آلية تمويل المبالغ المتعلقة بكلف إنتاج ونقل نفط الإقليم، وفق ما نصت عليه مسودة القانون المرسل من الحكومة إلى البرلمان".
وتابع البيان، أن "الاجتماع بحث أيضا مشكلة تأخر تمويل المحافظات، حيث أشر النواب- خلال مداخلاتهم- وجود تقصير واضح في أداء وزارة المالية"، مؤكدين على، "أهمية إعادة النظر في مسار بناء الموازنة العامة، وتحويلها إلى من موازنة تخطيطية إلى موازنة واقعية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
لجنة حوض صنعاء المائي تناقش طلبات حفر آبار مياه جديدة ومؤجلة
الثورة نت /..
ناقشت اللجنة المصغرة لحوض صنعاء المائي في اجتماعها اليوم برئاسة أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد، طلبات مقدمة إلى اللجنة بشأن حفر وتعميق آبار منها طلبات جديدة وأخرى ومؤجلة وإعادة النظر في معظم المناطق داخل الحوض.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي ضم الأعضاء وكلاء هيئة الموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني ومحافظة صنعاء يحيى جمعان وفارس الكهالي وأمانه العاصمة المهندس عبدالكريم الحوثي، 58 طلب حفر آبار جديدة وعشرة طلبات حفر آبار مؤجلة، و20 طلب إعادة النظر في تظلمات مقدمة للجنة.
وأقر الاجتماع الذي حضره السكرتارية الفنية للجنة الحوض – مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى الشهاري، ومدراء المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس، وصنعاء علي حمود الذيب، وهيئة مشاريع مياه الريف المهندس يحيى الشهاري، ومسؤول قطاع الزراعة بمحافظة صنعاء المهندس علي القيري ومستشار لجنة الحوض المهندس محمد حرمل ومسؤول قطاع الزراعة بالأمانة محمد هاجر، عددًا من الطلبات ورفض أخرى بعد أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة بالقبول أو الرفض، وتأجيل النظر في بعضها لعدم استيفائها للشروط الفنية والقانونية المطلوبة.
وفي الاجتماع أكد أمين العاصمة، الحرص على اضطلاع اللجنة بدورها في تحري الدقة فيما يتصل بقبول أو فرض الطلبات المقدمة إليها سواء حفر آبار جديدة أو تعميق أو طلبات مؤجلة، بما يسهم في الحفاظ على مياه حوض صنعاء وحمايته من الاستنزاف.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الضبطية الصارمة ضد كل من يخالف شروط ومعايير الحفر، وتشديد الرقابة على مالكي الحفارات ومنعهم من الحفر إلا بتراخيص من قبل اللجنة، لافتًا إلى ضرورة تحديد إطار المناطق الجغرافية الخاصة بحوض صنعاء المائي.
كما أكد الدكتور عُباد أن تجاوز الأنظمة والقوانين الخاصة بمنع الحفر العشوائي بحوض صنعاء، خط أحمر، ويتم وضع علامة استفهام عليها، مشيرًا إلى منع حفر أو تعميق آبار جديدة بجانب الغيول والآبار اليدوية.
وكان مدير فرع هيئة الموارد المائية بصنعاء المهندس مصطفى محمد الشهاري، استعرض الملفات المقدمة للفرع لمنحها تراخيص حفر آبار جديدة وطلبات إعادة النظر ومؤجلة.
وأشار المواقع المحددة للطلبات المقدمة وتفاصيلها ومبررات تقديم الطلبات ومدى قانونيتها والملاحظات الفنية لها.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية