سبب جديد للحصول على 8 ساعات نوم يومياً
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
النوم مهم لعدة أسباب، وقد أضاف فريق دولي من الباحثين حافزاً جديداً للحصول على 8 ساعات من النوم كل ليلة: فهو يساعد الدماغ على تخزين وتعلم لغة جديدة.
وأجريت الدراسة في جامعة ساوث أستراليا، واكتشفت أن تنسيق حدثين كهربائيين في الدماغ النائم يحسن بشكل كبير القدرة على تذكر كلمات جديدة وقواعد نحوية معقدة.
وفي تجربة أجريت على 35 شخصاً ناطقين باللغة الإنجليزية، تتبع الباحثون نشاط الدماغ للمشاركين الذين تعلموا لغة مصغرة تسمى Mini Pinyin والتي تعتمد على الماندرين الصيني، ولكن بقواعد نحوية مماثلة للغة الإنجليزية.
ووفق "مديكال إكسبريس"، تعلم نصف المشاركين لغة Mini Pinyin في الصباح ثم عادوا في المساء لاختبار ذاكرتهم. وتعلم النصف الآخر Mini Pinyin في المساء ثم ناموا في المختبر طوال الليل بينما تم تسجيل نشاط أدمغتهم.
تعلّم اللغةواختبر الباحثون تقدمهم في الصباح. وتبين أن الذين ناموا كان أداؤهم أفضل بكثير في تعلم اللغة، مقارنة بمن ظلوا مستيقظين.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور زاكريا كروس: "إن التحسنات القائمة على النوم كانت مرتبطة باقتران التذبذبات البطيئة ومغازل النوم، وهي أنماط الموجات الدماغية التي تتزامن أثناء نوم حركة العين غير السريعة".
وأضاف كروس: "من المرجح أن يعكس هذا الاقتران نقل المعلومات المكتسبة من منطقة الحُصين إلى القشرة المخية، ما يعزز تخزين الذاكرة طويلة الأمد".
وتابع موضحاً: "أظهر النشاط العصبي بعد النوم أنماطاً فريدة من تذبذبات ثيتا المرتبطة بالتحكم المعرفي وترسيخ الذاكرة، ما يشير إلى وجود رابط قوي بين تنسيق الموجات الدماغية الناجم عن النوم ونتائج التعلم".
وقال الدكتور سكوت كوسينز إن الدراسة تؤكد على أهمية النوم في تعلم القواعد اللغوية المعقدة.
وأضاف كوسينز: "إننا نقدم منظوراً جديداً حول كيفية تأثير اضطراب النوم على تعلم اللغة". "النوم ليس مجرد راحة؛ بل هو حالة نشطة وتحويلية للدماغ".
وقد تساعد النتائج في تقديم علاجات للذين يعانون من ضعف اللغة، بما في ذلك اضطراب طيف التوحد، وفقدان القدرة على الكلام، والذين يعانون من اضطرابات نوم أكبر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية النوم
إقرأ أيضاً:
حكم أخذ المُطلقة النفقة من الزوج وهي تعلم أن مصدرها حرام .. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية من سؤالا تقول صاحبته: "منفصلة عن زوجى ويرسل لى مصاريف أولادي وأنا أعلم أن مصدرها حرام ولا يوجد لدي أي دخل آخر فهل على وزر؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى، خلال فيديو عبر صفحة دار الافتاء على يوتيوب عن السؤال قائلا: إنه يجوز لك أخذ هذا المال ولا وزر عليك، لأنه مكلف بالنفقة عليك وعلى وأولادك، فإن أتى بالمال من حلال فالحمدلله وإن أتى به من حرام فالوزر عليه هو.
وأشار الى أنه طالما لا يوجد لديك دخل آخر خذى من هذا المال واصرفى على نفسك وأولادك ولا شيء عليك.
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عن حقوق المرأة المطلقة بعد الدخول بها.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الرسمى: إن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها، ولها كذلك قائمة المنقولات والشَّبْكة إذا كانتا من المَهر، ولها كذلك نفقة عِدَّتها، وتُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ولها كذلك مُتعتُها بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها.
ولفتت إلى أن تقدير المُتعةِ مرده إلى العُرف ومرهون بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا. والحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبة على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ.
فإن طَلَبَت الزوجة الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها: فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها وكذلك الشبكة)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
وأوضحت إنه مِن المُقرَّر شرعًا أن المَهر يجب كله للزوجة إذا طُلِّقَت بعد الدخول، بما فيه مُؤَخَّر صَدَاقها الذي هو جزءٌ مِن المَهرِ الثابتِ بنفْسِ العقدِ، ويَحِلُّ المُؤَخَّرُ منه بأقرب الأجَلَين: الطلاق أو الوفاة.
وأضافت أن للمرأة المطلق بعد الدخول بها ايضا قائمة المنقولات، سواء دُوِّنَتْ أو لم تُدوَّن، ولها أيضًا الشَّبْكة، شريطة أن يكون قد تُعُورف أو اتُّفِقَ بين الطرفين على أنهما المَهرُ أو جزءٌ منه، ولها كذلك نفقة عِدَّتها التي تَثبُت بالاحتِباس الحُكمِي، ونفقة العِدَّة تُسْتَحَقُّ فيها كافةُ أنواعِ النفقةِ التي تَجب للزوجة، ويَرجعُ القاضي فيها إلى قول المرأة في بيان مُدَّةِ عِدَّتِها مِن زوجها، بشرط أن لا تزيد هذه المُدَّةُ على سَنةٍ مِن تاريخ الطلاق، كما أخذ به القانونُ المصري؛ بِناءً على ما تَرَجَّحَ مِن أقوال الفقهاء، ويُرْجَعُ في تقديرها أيضًا إلى رأي القاضي حسب ما يراه مناسبًا في الحالة المعروضة أمامه.
وتابعت: لها كذلك مُتعتُها، بشرط أن لا يكون الطلاق برضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلها؛ كأن يكون الطلاقُ خُلعًا أو على الإبراء، ويَحرُم على الزوج تَعَمُّدُ إساءةِ مُعامَلَتِها لِيَدفَعَها إلى طلب الطلاق أو التنازل عن حقوقها؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُوا بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: 19].
وبينت ان الشرع الشريف أناط تقدير المُتعةِ بالعُرف، وجعل ذلك مَرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا، وذلك في مثل قول الله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ مَتَٰعَۢا بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]، وقوله تعالى: ﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، وهذا هو المعمول به قضاءً في الديار المصرية.
فقـد نَصَّت المـادةُ 18 (مكرر) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929م المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنَّ: "الزوجة المدخول بها في زواجٍ صحيحٍ إذا طَلَّقَها زوجُها دُونَ رضاها ولا بسببٍ مِن قِبَلِها، تَستَحِقُّ فوق نفقةِ عِدَّتِها مُتعةً تُقَدَّرُ بنفقةِ سنتين على الأقل، وبمراعاةِ حالِ المُطَلِّقِ يُسْرًا أو عُسْرًا، وظروفِ الطلاق، ومُدَّةِ الزوجية، ويجوز أن يُرخَّص لِلمُطَلِّقِ في سَدَادِ هذه المُتعةِ على أقساط" اهـ.
فتُقَدَّرُ المُتعةُ مِن قِبَل القاضي على أساسِ ما يَجبُ لها مِن نفقةِ زوجيةٍ أو نفقةِ عِدَّةٍ؛ حسب حالِ المُطَلِّقِ عُسْرًا أو يُسْرًا، وذلك لِسَنَتَين كَحَدٍّ أدنى بِناءً على فترةِ الزوجيةِ وظروفِ الطلاقِ، حسبما يراه قاضي الموضوع مُناسِبًا للحالة المعروضة أمامه.
ولفتت الى أن الحقوقُ المُتَرتِّبةُ على الطلاق للضرر بحُكمِ القاضي هي ذاتُ الحقوقِ المُتَرتِّبةُ على تَطليق الزوج برضاه لا يُنتَقَصُ منها شيءٌ؛ لأنَّ لُجُوءَ الزوجةِ إلى القاضي لِتَطليقِها على زوجها راجِعٌ إلى مُضَارَّتِه لها، وثُبُوتُ هذه المُضَارَّةِ دليلٌ على أنها مُكرَهةٌ على طلبِ التطليقِ لِتَدفعَ الضررَ عن نفْسِها، وهذا يَقتضي عَدَمَ الرضا بالطلاق، فتثبت لها مُتعة الطلاق.
وأشارت الى أن هذا كُلُّه إذا لم يَكن الطلاقُ برضا المرأةِ ولا بسببٍ مِن قِبَلها، فإن طَلَبَت هي الطلاقَ أَوْ سَعَت إليه مِن غيرِ ضررٍ عليها مِن زوجها، فإما أن تُطَلَّقَ منه خُلعًا، فتُرجِع إليه المَهرَ كُلَّه: مُقدَّمَه ومُؤَخَّرَه (بما فيه قائمة المنقولات أو العَفْش إذا ثَبَتَ أنه كان مَهرًا لها)، وإما أن يوافقها زوجُها على الطلاق ولا يرى الطرفان مع ذلك اللُّجُوءَ إلى القضاء، فإنَّ الحقوقَ حِينئذٍ تَكون بالتراضي بينهما حسبما يَتفقان عليه في ذلك.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل