المنصات تتفاعل مع سقوط أقصر حكومة في تاريخ فرنسا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وتميزت جلسة حجب الثقة بالسرعة، حيث لم تتجاوز 3 ساعات و30 دقيقة، وحظيت بتأييد 331 نائبًا، متجاوزة الأغلبية المطلوبة بـ43 صوتًا، في تطور يعكس حجم الأزمة السياسية التي تعيشها فرنسا.
ويأتي سقوط الحكومة بعد لجوء بارنييه إلى استخدام المادة 49.3 من الدستور لتمرير جزء من موازنة 2025 دون الحاجة إلى تصويت البرلمان، في خطوة أثارت غضب المعارضة بمختلف توجهاتها وانتماءاتها.
وكانت الميزانية تستهدف، حسب الحكومة، خفض الإنفاق العام بنحو 40 مليار يورو، عبر زيادة الضرائب وتقليص النفقات في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم.
وتعود جذور الأزمة إلى يونيو/حزيران الماضي، عندما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، في خطوة أثبتت الأحداث اللاحقة أنها كانت خاطئة.
فقد أدت نتائج الانتخابات إلى فقدان ماكرون وتحالفه الأغلبية داخل البرلمان، مع غياب أي أغلبية محددة.
أزمة الميزانية
واستغرقت فرنسا شهرين لتعيين رئيس للحكومة، ليتم اختيار اليميني السابق ميشال بارنييه، الذي فشل في إدارة أزمة الميزانية وتمريرها، ما أدى في النهاية إلى مواجهته مقترح حجب الثقة وسقوط حكومته في تطور غير مسبوق منذ 6 عقود.
إعلانوأثارت الأزمة انقساما واضحا بين آراء النشطاء، بين مؤيد يرى فيها تجسيدا للديمقراطية الحقيقية، ومعارض يعتبرها مؤشرًا على اضطرابات عالمية مقبلة، وهذا ما أبرزته حلقة 5-12-2024 من برنامج "شبكات".
وبحسب المغردة ليا سلوم فإن التجربة الديمقراطية الفرنسية تستدعي الإعجاب وغردت قائلة: "ما أحلى الديمقراطية وما أحلى تحس أنو الحاكم موجود ليخدم مصلحة الشعب فقط، 13 سنة ما سقطت حكومتنا، وهنن بثواني سقطت".
وفي السياق نفسه، يرى المغرد أن هذا التصويت يعكس دور البرلمانات الحقيقية في خدمة شعوبها، وكتب يقول: "البرلمانات المنتخبة حقيقيا والتي تحب أوطانها وتخدم شعوبها وتفضل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، هنا عندنا يرفعون أيديهم لقهر الشعب وإرضاء الحكومة".
خيارات ماكرون
ومن ناحيته، طرح الناشط رشيد فكرته التحليلية للوضع السياسي الفرنسي، بالقول: "ماكرون عم يتخبط، لا عنده أغلبية برلمانية ولا قادر يشكل تحالف مع أحزاب أخرى، والميزانية أكبر هم حكومته لان الشعب عم يعاني من مسألة الضمان الاجتماعي والتعويضات".
أما صاحب الحساب عزيز فيذهب إلى أبعد من ذلك، ويشير إلى أزمة عالمية في الطريق: "ما يحدث في العالم أجمع بوادر حرب عالمية طاحنة على الأبواب، فبعد كوريا تأتي فرنسا والدور على ألمانيا قريبا".
وبحسب خبراء فإن الرئيس ماكرون يمكنه بموجب الدستور أن يعين رئيس حكومة جديدة أو إعادة تكليف بارنييه، مما يعني إعادة تدوير الأزمة، أما سيناريو الدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة فهو غير ممكن دستوريا قبل 6 أشهر على الأقل.
وطالب تحالف اليسار الرئيس ماكرون بالاستقالة، وهو غير مضطر لذلك دستوريا، بينما تحالف أقصى اليمين كان أكثر اعتدالا وأكد أنه سيفسح المجال أمام رئيس الحكومة المقبل "للعمل على بناء ميزانية مقبولة للجميع بشكل مشترك".
إعلان 5/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل بسبب أزمة غزة
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل إذا لم تقدم استجابة عاجلة ومناسبة لمعالجة الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح "حوار شانجريلا"، أكبر منتدى للدفاع والأمن في آسيا، الذي عُقد في سنغافورة.
عاجل|ترامب يسخر من لحظة ماكرون المحرجة: تأكد من إغلاق الباب إذا تلقى الزوج صفعة من زوجته.. بيسكوف يعلق على صفعة ماكرونوأوضح ماكرون أن استمرار الوضع الإنساني في غزة دون حل يضع الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته، مشيرًا إلى أن الإجراءات الأوروبية قد تشمل تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بل والنظر في إمكانية فرض عقوبات عليها.
وأكد أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدعم هذا التوجه، معتبرًا أن الالتزام بالقواعد والمعايير الأوروبية يقتضي احترام حقوق الإنسان وعدم تجاهل معاناة الفلسطينيين.
كما أعاد الرئيس الفرنسي طرح فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية، واصفًا ذلك بـ "الواجب الأخلاقي" و"المطلب السياسي"، مؤكدًا أن هذا التحرك لا بد أن يكون جزءًا من حل شامل للأزمة، يشمل الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة، ونزع سلاح حركة حماس، وإصلاح السلطة الفلسطينية، وإنشاء هيكل أمني إقليمي لضمان استقرار المنطقة.
وفي تصريحاته، شدد ماكرون على أن "حماية المدنيين الفلسطينيين يجب أن تكون أولوية قصوى"، محذرًا من أن "غياب الرد المناسب من إسرائيل خلال الساعات أو الأيام المقبلة سيضطرنا إلى تشديد موقفنا الجماعي كأوروبيين".
كما أشار ماكرون إلى أن فرنسا تسعى لعقد مؤتمر في الأمم المتحدة خلال يونيو الجاري للدفاع عن حل الدولتين، مع ترك مسألة توقيت الاعتراف بفلسطين مفتوحة أمام المشاورات والظروف السياسية.
وأكد الرئيس الفرنسي أن "التخلي عن غزة وترك إسرائيل تفعل ما تشاء سيقوّض مصداقية الاتحاد الأوروبي"، في إشارة إلى خطورة الصمت الدولي حيال الوضع الإنساني في القطاع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية