خبير: تطور العلاقات مع اليابان على غير رغبة الشعب من أسباب الأزمة بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
قال الدكتور طلعت سلامة خبير في الشؤون الأسيوية والعلاقات الدولية، إنّ الأزمة في كوريا الجنوبية ممتدة منذ تولي الرئيس الحالي الحكم في البلاد، مشيرًا، إلى أن البلاد تعاني من هشاشة وضعف سياساته، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية في البلاد ومعاناة المواطنين.
وأضاف سلامة، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ كوريا الجنوبية شهدت فسادا سياسيا طال كبار المسؤولين في الحكومة وزوجة رئيس البلاد، والعلاقات التي تطورت مع اليابان مؤخرا على غير رغبة الشعب والائتلافات والنقابات العمالية في كوريا الجنوبية.
وتابع أن العديد من الملفات ساهمت في تسريع وتيرة الأحداث السياسية بكوريا الجنوبية، إذ وصلت إلى مرحلة قاسية قد تهدد وتعصف بالمستقبل السياسي للرئيس، إذ اجتمعت الأحزاب وقدمت طلبا بعزله.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليابان كوريا كوريا الجنوبية خبير المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية