فاينانشيال تايمز: أوروبا تسابق الزمن لإنشاء صندوق دفاعي بقيمة 500 مليار يورو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن أوروبا تسابق الزمن لإنشاء صندوق دفاعي بقيمة 500 مليار يورو.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الخميس، أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش إنشاء صندوق مشترك بقيمة 500 مليار يورو لمشاريع الدفاع المشتركة وشراء الأسلحة، والاستفادة من أسواق السندات لتعزيز الإنفاق قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
وقالت الصحيفة إن تهديد ترامب بسحب الضمانات الأمنية الأمريكية من حلفاء الناتو الذين ينفقون أقل من اللازم حفز العواصم الأوروبية على استكشاف خيارات تمويل دفاعية أكثر تطرفا، بما في ذلك الاقتراض المشترك الذي يستبعده بشكل تقليدي صقور المالية في ألمانيا وهولندا والدنمارك.
وأشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين الأوروبيين الذين يناقشون الخطة يركزون الآن على إنشاء أداة تمويل للدفاع، ستصدر سندات مدعومة بضمانات وطنية من الدول المشاركة بدلا من الاتحاد الأوروبي ككل.
وقال ستة أشخاص شاركوا في المحادثات للفاينانشيال تايمز إن نموذج التمويل، الذي سيكون مفتوحا للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل المملكة المتحدة والنرويج، يكتسب زخما بين مجموعة رئيسية من الدول الأعضاء في التكتل. وفي حين لم يتم الاتفاق على هدف الاقتراض الدقيق بعد، قال المشاركون في المفاوضات إنه سيحتاج إلى أن يكون أكثر من 500 مليار يورو.
وبحسب الصحيفة، تكافح أوروبا منذ فترة طويلة حول كيفية زيادة الإنفاق الدفاعي للحفاظ على الدعم لأوكرانيا والاستعداد للرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، الذي حذر في وقت سابق من هذا العام من "أننا لن نحمي" حلفاء الناتو "إذا لم يدفعوا".
وقالت الصحيفة إنه سيتم مطالبة بنك الاستثمار الأوروبي بالاضطلاع بدور فني، للمساعدة في الآلية ذات الأغراض الخاصة وإدارة مهام الخزانة.
وأوضحت الصحيفة أنه على النقيض من المقترحات السابقة بإصدار "سندات اليورو" للدفاع ــ الاقتراض المشترك الذي عارضته دول الاتحاد الأوروبي المحافظة ماليا ــ فإن المشاركة في الصندوق ستكون طوعية ومفتوحة للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وبناءً على ذلك، فإن القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على استخدام الأموال المشتركة للأغراض العسكرية لن تنطبق، وسوف تتمكن الدول الأعضاء المحايدة عسكريًا مثل النمسا ومالطا وأيرلندا وقبرص من الانسحاب دون استخدام حق النقض ضد الخطة.
وقال الأشخاص المشاركون في المحادثات إنه بموجب الخطط الجديدة، سوف يساعد بنك الاستثمار الأوروبي في إدارة الضمانات الوطنية التي تدعم الآلية ذات الأغراض الخاصة، ولعب دور إداري في أسواق رأس المال. وبموجب سياسة الإقراض الحالية، يُحظر على بنك الاستثمار الأوروبي تمويل الاستثمارات في الأسلحة بشكل مباشر.
وأضاف المشاركون في المناقشات أن هولندا وفنلندا والدنمارك تدعم الفكرة على نطاق واسع. أما موقف ألمانيا فهو غير مؤكد وسوف يعتمد على انتخاباتها الفيدرالية في فبراير المقبل.
وأوضحوا أن المحادثات مستمرة بشأن حجم الصندوق، لكن الهدف هو جمع 500 مليار يورو على الأقل، وهو الرقم الذي أخبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القادة بأنه سيكون الحد الأدنى المطلوب على مدار العقد المقبل لتلبية احتياجات القارة الأمنية.
وبحسب مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي أندريوس كوبيليوس، يمكن استخدام الأموال لدعم مشاريع الدفاع المشتركة، مثل الدفاعات الجوية المشتركة التي اقترحتها بولندا واليونان والتي ستكلف وحدها 500 مليار يورو.
وتأمل بروكسل أن يحفز تمويل عمليات شراء الأسلحة المشتركة متعهدي الدفاع على القيام باستثمارات طويلة الأجل. ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين حله بشأن كيفية استخدام الأموال.
اقرأ أيضاًوزير بولندي يعتزم مقاطعة خطاب «لافروف» أمام منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
أستاذ طرق: خط الرورو المصري الإيطالي استفادة من موقع مصر المتميز.. وبوابة لأوروبا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاستثمار الأوروبي العواصم الأوروبية الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تعاون بين صندوق "الإسكان الاجتماعي" وبنك "SAIB" لتوفير تمويلات عقارية بقيمة 1.5 مليار جنيه للمواطنين
أفضل نجيب: التمويل يأتي في إطار جهود البنك المبذولة لدعم مبادرات التمويل العقاري
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضى ومتوسطى الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".
وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.
ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار استراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التى تهدف لتنمية الاقتصاد القومى ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.
وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.
كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقارى والإسكان الاجتماعى.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش