تركيا: ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع خسائر في سوريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أصدر مجلس الأمن القومي التركي عقب اجتماع ترأسه الرئيس رجب طيب أردوغان مساء اليوم الخميس بيانا أكد فيه ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع خسائر بشرية أو مادية في سوريا.
تركيا وإيران اتفقتا على تعاون ضد القوات الكردية مصطفى الفقي: ما يحدث بسوريا مخطط خطير بمشاركة تركيا مع أمريكا وإسرائيل
وبحسب"روسيا اليوم"، أوضح البيان، أن المجلس "أحيط علما بمعلومات، حول التطورات الحاصلة في العالم"، مؤكدا "دعم تركيا لوحدة الأراضي السورية.
وشدد المجلس على ضرورة، "اتخاذ كل التدابير اللازمة، حتى لا تحدث خسائر بأرواح المدنيين وممتلكاتهم، في سورية".
كما أكد المجلس، في بيانه على أنه سيتم "القضاء على كل تهديد لأمن تركيا القومي".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أجرى محادثات هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس خلال انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي.
وأشارت الرئاسة التركية في بيان لها إلى أنه تمت خلال المحادثة مناقشة القضايا الحرجة الإقليمية والعالمية.
وأشار البيان، "أردوغان أكد لغوتيريش أن الصراع السوري قد وصل إلى مرحلة جديدة يتم إدارته فيها بهدوء، وأن تركيا تتمنى ألا تشهد سوريا قدرا أكبر من عدم الاستقرار، وألا تتسبب في وقوع خسائر في صفوف المدنيين".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس التركي أن أنقرة تدعم وحدة وسيادة الدولة السورية، موضحا أنه سيتخذ التدابير والإجراءات الاحتياطية اللازمة.
وأعرب عن أمله بإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا عبر اتفاق يتماشى مع المطالب المشروعة للشعب السوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن القومي التركي الرئيس رجب طيب أردوغان أردوغان سوريا وقوع خسائر بشرية الأراضي السورية
إقرأ أيضاً:
خاص | تركيا تستعد لعملية عسكرية في سوريا (شاهد)
كشف رئيس المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية (MID)، جلال الدين دوران، عن استعداد تركيا لعملية عسكرية في منطقة شمال شرقي سوريا، ضد وحدات حماية الشعب الكردية "YPG"، التي تمثل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".
وأوضح دوران في حديث خاص مع "عربي21"، أن العملية العسكرية ستتم بالاشتراك مع دمشق وعلم من الولايات المتحدة، في حال لم تستجب وحدات حماية الشعب الكردية للاتفاق الموقع مع دمشق.
Bu gönderiyi Instagram'da gör Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)'in paylaştığı bir gönderi
وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، امتدادا لحزب "العمال الكردستاني" المدرج على قوائم الإرهاب لدى أنقرة.
وفي 10 آذار /مارس الماضي، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع مع قائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مظلوم عبدي، اتفاقا ينص على دمج مؤسسات الأخيرة المدنية والعسكرية في الدولة السورية الجديدة.
وجاء الاتفاق الذي وصف بالتاريخي في إطار مساعي الحكومة السورية الجديدة بقيادة الشرع لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
وشدد رئيس المركز الدولي للعلاقات والدبلوماسية، على أنه "في حال لم يتم قبول الحل السياسي الذي تقترحه تركيا وسوريا، فالحل سيكون أمنيا وعسكريا لإنهاء وجود العمال الكردستاني في سوريا كما حصل في تركيا"، في إشارة إلى قرار التنظيم قبل أيام حل نفسه وإلقاء سلاحه استجابة لدعوة زعيمه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان.
وفي السياق، شدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على أن بلاده تنتظر أن تنفذ وحدات حماية الشعب الكردية اتفاقا توصلت إليه مع الحكومة السورية.
وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أنطاليا التركية، الخميس، "نرى أن وحدات حماية الشعب الكردية لم تتخذ أي خطوة حتى الآن، وننتظر اتخاذها".
وأضاف وزير الخارجية التركي، أنه "لا بد من وجود حكومة شاملة وقوة مسلحة شرعية واحدة من أجل تحقيق الاستقرار في سوريا".
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المكون من 8 بنود، والذي وقع بين "قسد" ودمشق، نص على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
كما نص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
إلا أن الاتفاق الذي حدد له مدة عام لتنفيذه بشكل كامل يواجه العديد من التحديات، التي طفت إلى السطح بعد مؤتمر الحوار الكردي الذي عقد في نيسان /أبريل الماضي في مدينة القامشلي، داعيا إلى "اللا مركزية".
ودفعت مخرجات المؤتمر، الرئاسة السورية إلى تحذير قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من السعي إلى تكريس الانفصال، أو الحكم الذاتي.
وشددت على رفض دمشق "بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل".
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح