كشف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة أمرت بحبس فرد من تشكيل عصابي شرع في الاستيلاء على 24 مليون دينار من الأموال المخصصة لمرفق الصحة. وأوضح المكتب في بيان أن نائب النيابة العامة، تولى التحقيق في واقعة الشروع في الاستيلاء على الأموال الحكومية باستخدام وثائق رسمية مزورة. وأشار التحقيق إلى أن المتهمين قدموا مستندات مزيفة تفيد بتوريد معدات ومستلزمات طبية لإدارة الخدمات الصحية الشاطئ، على الرغم من أن ذلك لم يحدث.

وقد جرى إيقاف الإجراءات بعد كشف الجريمة، وأصدرت النيابة العامة قراراً بحبس المتهم المقبوض عليه احتياطياً على ذمة التحقيق، مع استمرار ملاحقة باقي أفراد العصابة. الوسومليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: ليبيا

إقرأ أيضاً:

الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان

بدأت النيابة العامة الأردنية الأسبوع الحالي في استدعاء أشخاص بتهمة التستر على أملاك جماعة الإخوان المحظورة في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، نقلا عن مصدر مطلع، الخميس بأن "لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية كانت قد دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 يونيو الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء".

وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سندا لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.

وأشار المصدر إلى أن "شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض)".

وأوضح المصدر أن "مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية".

ووفق المصدر سيعرض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.

ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.

مقالات مشابهة

  • النيابة الأردنية تستدعي متهمين بالتستر على أملاك جماعة الإخوان
  • النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
  • النيابة العامة تبدأ ملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قضائيًا
  • الأردن.. النيابة تستدعي "متسترين" على أملاك جماعة الإخوان
  • النيابة العامة تستدعي أشخاصاً يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المحظورة
  • الجمارك تحدد السقف النقدي للمسافرين بـ200 دينار أو 10 آلاف دولار
  • بـ 100 مليون جنيه مخدرات.. عصابة الـ 4 وقعت في الكمين واتحبست
  • النيابة العامة تأمر بحصر أموال المذيعة سارة خليفة ومنعها من السفر
  • النائب العام: حبس متهم بقتل مواطنين وملاحقة متهمين آخرين في القضية نفسها
  • تطورات التحقيق مع متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على المواطنين بشهادات مزورة