أول سبتمبر آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة بجوائز ريادة الأعمال المستدامة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت مجموعة أبوظبي للاستدامة أن الموعد النهائي لاستلام طلبات المشاركة في الدورة الثامنة من جوائز أبوظبي السنوية لريادة الأعمال المستدامة هو الأول من شهر سبتمبر(أيلول) المقبل.
وتتميز هذه الجوائز بكونها الجوائز السنوية المستقلة الوحيدة على مستوى المنطقة التي تُمنح لإنجازات المؤسسات في ريادة الاستدامة.
وتتضمن الجوائز ست فئات هي أفضل تقرير استدامة، وأفضل مبادرة استدامة، وأفضل قائد استدامة، وأفضل مدير استدامة، وأفضل برنامج اتصال حول الاستدامة، إضافة إلى أفضل مبادرة لإدارة الطاقة.
وأوضحت المجموعة أن المشاركة في الجائزة متاحة لكل الشركات الكبرى "أكثر من 250 موظفاً" من المؤسسات العاملة في أبوظبي والمنطقة، وأنه يمكن تحميل نماذج التقديم للجائزة ودليلها الإرشادي من خلال موقعها الإلكتروني "www.adsg.ae".
فرصة فريدةومن المقرر أن يُقام حفل توزيع الجوائز في فندق أنانتارا القرم الشرقي في أبوظبي في 3 أكتوبر (تشرين الأول)، ضمن فعالية تقام سنوياً تتاح من خلالها فرصة فريدة لجميع المؤسسات الأعضاء والشركاء والمتخصصين في الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة للاحتفاء بإنجازاتها في مجال الاستدامة.
وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مستقلة تضم نخبة من خبراء الاستدامة البارزين، ويتمثل دورها في البحث عن المؤسسات والأفراد الذين يُظهرون الالتزام والتأثير والريادة والإنجازات من أجل الاستدامة، والتي تشمل إنجازات المؤسسة لمدة سنتين "من يونيو(حزيران) 2021 إلى يونيو 2023".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ«غرفة دبي» يكشف زيادة وعي الشركات بأهمية الاستدامة
دبي (الاتحاد)
أصدرت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة، تحت مظلّة غرف دبي، نتائج استطلاع «نبض الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة» ESG للعام 2025، والذي يهدف لرصد مستوى وعي وتبني مجتمع الأعمال المحلي لمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ومدى تطبيق المبادرات المرتبطة بها.
وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجراه مركز أخلافيات الأعمال التابع للغرفة، ارتفاع الوعي بأهمية معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة لدى مجتمع الأعمال في دبي، حيث أكدت 72% من الشركات المشاركة إلمامها بهذه المعايير والمبادرات المرتبطة بها، في حين أكدت 50% من الشركات أنها تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأشارت 35% من الشركات إلى أنها تعد تقارير خاصة حول المبادرات التي تطبقها.
وتصدرت القيم والأهداف المؤسسية قائمة دوافع تطبيق المبادرات المرتبطة بهذه المعايير من قبل الشركات، وجاء الامتثال بالأنظمة والتشريعات في المرتبة الثانية، وحلّت سمعة الشركة ثالثاً، وجاء الابتكار والنمو رابعاً، فيما حلّت التنافسية خامساً تلاها اهتمام وتوقعات المستهلكين سادساً، ثم الطلب من المستثمرين سابعاً.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات الخاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن فئة الشركات الكبيرة المشاركة في الاستبيان إلى 87%، فيما بلغت النسبة 83% في فئة الشركات متعددة الجنسيات، ووصلت إلى 46% في فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووصلت نسبة الشركات المطبقة للمبادرات ضمن قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية إلى 55% من شركات القطاع المشاركة في الاستطلاع، وهي الأعلى مقارنة بباقي القطاعات، وجاء كل من قطاع التأمين والخدمات المالية والقطاع العقاري في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة الشركات المطبقة ضمن كل قطاع 52%، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بـ50%.
وحلّت إدارة النفايات في المرتبة الأولى، بالنسبة لمبادرات الاستدامة البيئية التي تطبقها الشركات، وجاءت المبادرات المرتبطة بالحد من التلوث ثانياً، تلتها الممارسات المعنية بالتغير المناخي ثالثاً ومن ثم التوريد المستدام رابعاً.
أما في مجال المبادرات التي تطبقها الشركات ضمن المعايير المجتمعية، فقد حلّت الممارسات المرتبطة بالشفافية والتواصل أولاً ومن ثم علاقات الموظفين ثانياً بالإضافة إلى علاقات العملاء ثالثاً ومن ثم التفاعل مع المجتمع.
وفيما يتعلق بالمبادرات الخاصة بالحوكمة التي تطبقها الشركات المشاركة في الاستبيان، فقد تصدرت المبادرات المرتبطة بأخلاقيات الأعمال والامتثال وجاءت في المرتبة الأولى، ومن ثم القيادة والاستراتيجية في المرتبة الثانية، تلتها إدارة المخاطر في المرتبة الثالثة ومن ثم التأثير على الشركات وأصحاب المصلحة رابعاً.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن التقنيات المتقدمة لإعادة التدوير والحد من المخلفات تأتي في المرتبة الأولى ضمن استراتيجيات الاقتصاد الدائري للشركات التي تطبق مبادرات خاصة بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وحل التعاون مع أطراف خارجية لتنفيذ مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الدائري في المرتبة الثانية، فيما جاء في المرتبة الثالثة تطوير منتجات مستدامة باستخدام مواد معاد تدويرها.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك