الإعلان عن تعبئة شاملة واحتجاجات ضد قرار حكومي يفصل الدعم العمومي للصحافة على المقاس
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن التعبئة الشاملة لكافة أعضائها في المركز وفي الفروع ضد ما وصفته الاستهداف الخطير ل90 بالمائة من النسيج المقاولاتي المهني الصحافي، مع تسطير برنامج احتجاجي على الصعيد الوطني.
ودعت الفدرالية في بيان اثر اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الخميس إلى تشكيل جبهة وطنية من كافة المنظمات المهنية الغيورة لإسقاط القرار الوزاري المشترك، والمرسوم الحكومي المتعلق بدعم الصحافة، لكونه يحابي مقاولات بعينها على حساب المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنه اطلع بكثير من الصدمة والامتعاض، على محتوى القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من لدن وزير الشباب والثقافة والتواصل، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمرتبط بالمرسوم الحكومي الذي كان قد صدر في 22 دجنبر 2023 بشأن الدعم العمومي الموجه للصحافة والنشر والتوزيع والطباعة.
واعتبر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الخميس 5 دجنبر بالبيضاء، أن هذا القرار جاء مكرسا « بشكل فظيع وبشع للاحتكار والإقصاء »، ومقررا لحكم الإعدام على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومفتقدا للمنطق والموضوعية، ومخالفا لمنطوق القانون.
واعتبر المكتب التنفيذي أنه إذا كانت المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، فإن هذا القرار الوزاري، وقبله المرسوم الحكومي، « لا يتوفر لا على شفافية ولا على تكافؤ فرص ولا على حياد ».
وأوضحت الفدرالية في بيان أن المادة7 في قانون الصحافة والنشر قد حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في «تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية» في حين أن القرار الوزاري المشترك، يعتبر « خرقاً فادحا وفاضحا للقانون ».
وانتقدت الفدرالية استبدال تنمية القراءة « ببدعة حجم رقم المعاملات » في إشارة الى اشتراط رقم معاملات مرتفع للاستفادة من الدعم.
وهو ما اعتبرته الفدرالية يضرب التعددية في مقتل، ويهدد الموارد البشرية بآلاف التسريحات في مقاولات « وضعت أمام معايير سوريالية ».
واعتبرت الفيدرالية ان القرار المشترك فصل معايير على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
وحسب البيان فإنه في وقت تضاعف الدعم ليصل إلى 30 مليار سنتيم، سنجد أن 4 مقاولات فقط، بهذه المعايير الخطيرة، ستستحوذ على 10 ملايير. وهو مبلغ يشكل ضعف الدعم المخصص للصحافة في قانون مالية 2025، فيما ستقتسم المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 2 و10 مليون درهم ما بقي لها.
كما ستحرم مئات المقاولات الوطنية من أي دعم، جزء كبير منها استفاد منه لما يفوق العشرين سنة. تقول الفيدرالية.
ويلاحظ المكتب التنفيذي أن نفس الشيء جرى في المعايير الخاصة بدعم المطابع التي فصلت على مقاس مؤسستين فقط، فيما هناك مطابع عمرها عقود ستقصى.
وانتقدت الفدرالية غياب تشاور حقيقي مع ممثلي الناشرين، وإقصاء مقصود للفيدرالية المغربية لناشري الصحف لمعرفتهم بأنها لن تزكي أبدا هذا المخطط.
واعتبرت الفدرالية أن التنصيص على رقم معاملات الشركة الناشرة، وتحديد حجمه كمعيار، في سابقة في العالم، يطرح مشكلة حقيقية بالنسبة لعلاقة دعم الدولة للصحافة بالرأسمال في هذا القطاع.
واعتبرت الفدرالية ان ما اقترفته الوزارة في نص القرار الوزاري المشترك هو مخالف للارادة الملكية « كما تجسدت في رسالة جلالة الملك لأسرة الصحافة سنة 2002″،
واتهمت الحكومة بالسعي للتحكم الحكومي في الاعلام وللقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية عموما وفي جهات الأقاليم الجنوبية الموجودة على خطوط التماس على وجه الخصوص.
وذكر المكتب التنفيذي للفيدرالية بأن نفس الممارسة جرت في ما يتعلق بالتنظيم الذاتي، بحيث « تم صم الآذان عن الأسس الدستورية لضرورة انتخاب مجلس وطني للصحافة، وإخراج بدعة لجنة مؤقتة نعاين اليوم عملا حثيثا لاستدامتها أو إخراج قوانين للصحافة على المقاس لا علاقة لها لا بتنظيم المهنة ولا بالنهوض بالقطاع ».
كلمات دلالية الدعم العمومي الصحافة بلاغ فيدرالية الناشرين
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدعم العمومي الصحافة بلاغ فيدرالية الناشرين المکتب التنفیذی الدعم العمومی
إقرأ أيضاً:
صحافة التمكين وما بعدها
عبدالله رزق أبوسيمازه
بعد ٣٠ يونيو ١٩٨٩، صعد جيل من الاسلاميين ، المرتبطين بالتغيير الذي احدثه الجيش ، بالأطاحة بالنظام الديموقراطي ، لقيادة الأجهزة الاعلامية ، بما فيها الصحافة ، وتمت احالة جيل المخضرمين من الصحفيين ، وعموم الاعلاميين ، للتقاعد . فقد قامت سلطة الانقلاب بإيقاف الصحف وتعطيل الدستور ، وحل الحكومة الشرعية والبرلمان المنتخب ، ومصادرة الحريات العامة والديموقراطية ، كما هو شأن الانقلابات العسكرية ، عادة ، وابتكرت بيوت الاشباح ، لأقامة حفلات التعذيب . ومنذ مساء الثلاثين من يونيو ، بدأت حملات الاعتقالات ، للمسؤولين في الحكومة الشرعية المحلولة والبرلمان المنتخب وكوادر الأحزاب والنقابيين ، واستطالت ، مع الايام ، لتشمل كل الناشطين وقادة المجتمع المدني ، ولم تستثن الصحفيين . وكانت تلك بداية الأزمة التي ستتردى فيها الصحافة ، بالذات ، ثلاثين خريفا . حيث تشكل واقع سياسي وقانوني ودستوري مناهض لحرية الصحافة وحرية التعبير ، ساهم بدوره في تشكيل ما يمكن تسميته بالتمكين الصحفي . ووفقا لهذا الواقع الجديد اصبحت صحف الجريمة والرياضة والتسلية ، حسب دراسة لمجلس الصحافة والمطبوعات ، تتصدر التوزيع . وفي ذات الوقت ، فان مايساوي ٧٦٪ من المطبوع ، يتم توزيعه في العاصمة ، وتتساوى نسبة العاصمة من التوزيع ، مع نسبة تغطية قضاياها ، مقارنة ببقية أنحاء البلادو، بما يسمح باستنتاج ان الصحف ، اصبحت تشكل امتيازا خاصا بالنخبة الخرطومية .
باقتلاع الدكتاتورعمر البشير بواسطة لجنته الأمنية ، حسب بيانها الاول ، تحت ضغط الانتفاضة الشعبية ، في ١١ ابريل ٢٠١٩، انتهت مرحلة التمكين الاسلاموي في الصحافة ، والذي تم بالقوانين القمعية ، وباحتكار ملكية الصحف ، عبر أعضاء الحزب الحاكم ،الواجهة السياسية للاسلاميين ، وبالتضييق على الصحافة المستقلة ، ومحاربتها .وكذلك بتدخل الأجهزة الأمنية ، بشكل مباشر أو غير مباشر، في عمل الصحافة . إذ ظل جهاز الأمن يفرض رقابته ، القبلية والبعدية ، على الصحف ، وقد يعاقبها ، بالمصادرة او بالايقاف ، وقد يعاقب أيا من العاملين بها ، بمن فيهم رئيس التحرير، بإيقافه من العمل ، ويتجاوز ، في ذلك ، مجلس الصحافة والمطبوعات ،ويتغول على صلاحياته ، فقد كان الأمن اهم ادوات التمكين ، في كل مجال .
.وقد بدأت نهاية عهد التمكين بتواتر انهيار الصحافة الانقاذية ، واحدة بعد اخرى ، واكتمل بتوقف مصادر التمويل والدعم ، الذي كانت تجده من الحكم ، مع سقوط البشير . وكانت هذه الصحف قد حاولت التغلب على تأثيرات الازمة الاقتصادية ، بزيادة سعرها ، في كل حين ، مما جعلها تخرج ، في نهاية المطاف ، من متناول ايدي جمهرة القراء ، الذين تدهورت قدراتهم الشرائية بفعل الأزمة .
ولم تكن السنوات التي تلت سقوط البشير ، التي شهدت ، ايضا ، توقف الصحف المستقلة ، التي ظهرت في ذلك الحين ، غير فترة من الاضطراب ، ومن الصراع السياسي والاجتماعي ، انتهت بالاطاحة بالشريك المدني في السلطة الانتقالية ، بانقلاب الشريك العسكري في 25اكتوبر 2021 ، ليتلوه صراع شريكي الانقلاب ، والذي وصل ذروته في حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣.
لقد عانت الصحافة كثيرا ، في فترة حكم الإسلاميين ، من القيود السياسية والقانونية والامنية ، والتي أسهمت في تشكيلها على النحو الذي عرفت به ، كآلية من آليات التحكم والسيطرة ، إلى أن تفاقمت أزمة النظام ، لاسيما الاقتصادية ، خلال سنواته الأخيرة ، والتي انعكست على الصحف،بحيث بدا التحول إلى البديل الرقمي بمثابة طوف نجاة من معاناة الازمة . وعندما أطلت الحرب بوجهها البشع ، في ١٥ ابريل عام ٢٠٢٣ ، كذروة في الازمة التي انتهت إليها البلاد ، عقب الإطاحة بالبشير، كادت عملية تحول الصحف للصدور اونلاين أن تكتمل ، اذ تزامنت نهاية التمكين مع نهاية عهد الصحافة الورقية وانهيارها . مثلت الحرب الكارثية الجارية ، بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ، و التي اكملت الان ، ( ١٥ ابريل ٢٠٢٥ ) ، عامها الثاني ، وتتهيأ لدخول عام ثالث ، بداية مرحلة من تاريخ السودان ونهاية اخرى . وقد واجهت الصحف التقليدية ، باوضاعها المشار إليها ، خلال هذه الفاصلة الدرامية القاسية ، ، تحديا كبيرا ، وتعرضت لامتحان عسير، وهي تحاول أن تغطي الأحداث التي تجري ، خارج جدرانها ، في الجوار . فخلافا لحروب السودان التاريخية ، اندلعت الحرب الاخيرة ، داخل العاصمة ، مركز البلاد الاقتصادي والإداري والسياسي والامني والاعلامي ، اولا ، قبل أن تنتقل للاقاليم النائية ، عكس النزاعات المسلحة الأخرى ، التي كانت تتحدث في البعيد ، في الجنوب والغرب ، خاصة ، ولا تحدث أثرا كبيرا مباشرا ، على الحياة في العاصمة ، وغيرها من بقية أنحاء البلاد . ولم يمض طويل وقت ، حتى وصلت النيران لمقرات الصحف نفسها ، ولم يعد أمام الصحفيين ، الذين تحملوا لبعض الوقت ، المخاطرة بحياتهم ، وهم يتجولون في الشوارع ، وسط الجنود لينقلوا الحقيقة ويوثقوها ، من خيار غير أن يغادروا ، ويتلمسوا وقائع الحرب المدمرة من خارج الميدان . وقد أحصت منظمة مراسلين بلا حدود ، ٤٠٠ صحفي سوداني في دول الجوار ، بجانب عشرة منابر صحفية ، وصفتها بالمواقع الاخبارية ، وقالت المنظمة في بيان أصدرته منتصف ابريل الماضي،بمناسبة الذكرى الثانية للحرب ، أن الحرب لم توفر الصحفيين ، مشيرة إلى حالات قتل واعتقال في اوساطهم . ودعت المنظمة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ، إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية الصحفيين السودانيين في المنفى ، ومنحهم الأولوية في برامج إعادة التوطين ، كما حثت الدول المضيفة على تسوية أوضاعهم ، وتوفير الظروف المناسبة لتمكينهم من مواصلة عملهم بحرية وأمان . ومن جهتها وثقت نقابة الصحفيين السودانيين ، في بيانات لها ، في وقت سابق ، وقائع تعرض عدد من الصحفيين للخطف والاعتقال وللقتل ، من قبل طرفي الحرب خلال عملهم في تغطية الاحداث.
وفي ظل تداعيات الأزمة السياسية ، طوال الفترة الانتقالية وتدهور بيئة العمل الصحفي ، تواصل الانتقال الى العهد الرقمي تدريجيا ، للتخلص من عبء الكلفة المرهقة للانتاج ، من جهة ، وللتحرر من القيود الأمنية والسياسية والايديولوجية ، من الجهة الأخرى . فأصبح لكل صحيفة من الصحف الورقية المعروفة ، سابقا ، موقع الكتروني ، كما نشأت اخرى خارج البلاد ، بكادر تحريري محدود . وكان للبدايات المبكرة للنشر في الانترنت ، حيث كان لكل جريدة ورقية نسخة الكترونيةو، صورة ، بصيغة بي دي إف ، مساهمة هامة في ولوج المرحلة الجديدة بسهولة . وقد ترافقت النسختان ، الورقية والرقمية ، معا . وكانت الثانية مرآة للاولى ، دون أن تعكس ، بالضرورة ، سمات وخصائص الالكترونية التحريرية ، التي تجعلها تختلف بشكل أو آخر ،عن الصحيفة التقليدية. لعل اهمها ، هو أن الصحافة الرقمية متخطية للحدود السياسية ، وبالتالي ، تخاطب جمهورا اكبر ، متعدد الثقافات والاهتمامات . ويفترض فيها، نظريا ، تغطية الأحداث الهامة في مختلف أنحاء العالم ، تغطية مستقلة ، تتسم بالانفراد والتميز، والتحديث المواكب لتطورات الاحداث، موضوع التغطية ، لكن رغم ازدهار الإصدارات الجديدة الكثيرة ، الا ان بيئة العمل ، خصوصا ، بعد الانقلاب على السلطة الانتقالية ، في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ ، اصبحت ، الى حد كبير ، غير مواتية . فقد دأبت السلطات على التفنن في ابتكار آليات القمع والكبت . فالسلطة التي تحتكر تقديم خدمة الانترنت ، لم تتوان في محاولة السيطرة على فضاء انترنت ، أو تسخير خدمة انترنت كوسيلة إضافية من وسائل التمكين والضبط ، حيث شهدت فترة الحرب استمرار قطع الخدمة عن المواطنين ، مع قطع الكهرباء وخدمات المياه ، والتجويع ، كاسلحة من ترسانة الحرب ، يحدث ذلك في وقت يشهد طوفانا من الشائعات ، ومن الدعاية السوداء والحرب النفسية ، وتفشي الاخبار الكاذبة ، وخطاب الكراهية ، حيث لم يعد ممكنا الحصول على الحقيقة كاملة ، من هذا الطرف أو ذاك من طرفي الحرب أو التحقق من صحتها ، من مصدر مستقل . وخلال هذه الفترة من تطورها ، ومن عمر الحرب ، ظل الملمح الرئيس للصحافة ، حتى الان ، هو تغطية الأحداث من الخارج ، من خارج الميدانو، او خارج القطر، او من جانب أحد طرفي الحرب ، مما يدمغ مثل هذه التغطية ، متى وجدت ، بالتحيز ، او القصور ، او عدم المصداقية ، احيانا. هذا الشكل من التغطية ، والذي يستفيد كثيرا مما ينشره المواطنون عبر السوشال ميديا ، كمصدر معتمد لدى كثير من الصحفيين ، يتناسب مع المرحلة الإلكترونية ،والتي دخلتها ، بعد مغادرتها المرحلة الورقية . ومع ذلك فإن صحف المرحلة ، لاسباب معلومة ، افتقرت إلى التوثيق الالكتروني للأحداث عبر الفيديو ، او حتى الصور الثابتة ، كبعض من أهم أدوات النشر الرقمي ، والذي يستفيد احيانا من التصوير بالموبايل ، ومن مساهمات هواة التصوير بمواقع الأحداث . غير أن هذه الصور الثابتة والمتحركة ، غالبا ما يتم التلاعب بها . ومع الحرية التي تؤمنها فضاءات انترنت ، لاسيما حرية التعبير والصحافة ، الا أنه يبدو ان لا مهرب من مواجهة مشكلة التمويل ، فالصحافة الإلكترونية لا تقدم مخرجا مثاليا من مشكلة التمويل ، التي ظلت تواجهها الصحافة الورقية ، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة عائد المبيعات وشح الاعلانات . اذ أن هذه المشكلة ، مشكلة التسويق والاعلانات ، وهي تطرح نفسها في سياق جديد ، في سبيلها لأن تتفاقم في اطار المنافسة ، غير المسبوقة ، المحتدمة ، بين الصحف في فضاء انترنت. ويرتهن التوزيع أو الانتشار واتساع دائرة التلقي والمقروئية ، بعدد زوار الموقع ، وبالتقدم في مدرج الترتيب الصداري ، باتساع حيازة المواطنين لاجهزة الكمبيوتر والتليفونات الذكية . فيما يرتهن انتاج المادة الصحفية أو المحتوى بأدوات ومهارات متقدمة. وقد تجد الصحيفة نفسها في منافسة مع التلفزيون ، في تغطية وبث الأحداث المباشرة والاخبار الفورية . تحتاج الصحيفة إلى أن تستقطب أموالا عن طريق تنظيم الاشتراكات ، عبر شبكة من القراء تخصهم الصحيفة ببعض المواد ، التي تحجبها من عامة القراء ، بجانب اجتذاب الاعلانات ، وهو يرتبط بمقروئية الصحيفة ، ثم تبرعات جمهرة القراء ، ويعتقد ، في الدوائر الصحفية ، أن هذه المصادر الخاصة تؤسس ضمانة قوية لاستقلالية الصحيفة . ورغم ما يعترض مسيرتها من عثرات ، فقد ازدهرت الصحافة الإلكترونية بشكل كبير، بما يسمح باستنتاج بأنه سيكون لها شأن في المستقبل ، الذي سترفرف فيه رايات السلام ، غير أن الخلاف سيظل قائما حول مكان ومستقبل الصحافة التقليدية . الراجح أنها لن تختفي كليا ، ففي بلدان الغرب المتقدمة في هذا المجال ، وحيث تحولت بعض الصحف للصدور اونلاين ، ليس بفعل أزمة مالية ، وانما استجابة ومواكبة لمعطيات ثورة تكنولوجيا الاتصالات ، فان صحف المقدمة الورقية (المينستريم ) لا زالت توالي الصدور ، و تمارس تأثيرها الملموس ، في تشكيل الرأي العام . وبالتالي ،فان الخط البياني لمسار الصحافة السودانية ، كحالة متفردة ، والذي يمكن تمثيله بمعادلة : (مشرق – مغرب – مشرق) ، يتطابق لحد بعيد مع تطور البلاد السياسي منذ الاستقلال ، داخل ما اصطلح عليه بالحلقة المفرغة : (انتفاضة شعبية – انقلاب عسكري –انتفاضة شعبية ) . وكنتيجة للتغيير الشامل الذي أحدثته الحرب ، والذي طال كل أوجه الحياة ، فانه ينتظر أن تتخلق بداية جديدة نوعية للحياة ، في مرحلة ما بعد الحرب . ولأن الصحافة لم تكن استثناء مما طالته الحرب بالتدمير والتخريب ، فانه يتوقع أن تكون صحافة ما بعد الحرب مختلفة جدا ، تعتمد على جيل من الصحفيين مزودين بتجارب وخبرات عميقة .
ومثلما كانت بداية الصحافة السودانية ، مرتبطة بانتشار التعليم الحديث ودخول المطبعة للبلاد ، فان ازدهارها ، في مرحلة ما بعد الحرب ، يرتهن باتساع قاعدة التعليم والحريات الديموقراطية ، ومواكبة التكنولوجيا ، لاسيما تكنولوجيا الاتصالات .
تشكل الفترة بين انتفاضتي ، سبتمبر ٢٠١٣ ، وديسمبر ٢٠١٨، فاصلة تاريخية . اذ شهدت تصاعدا في دور السوشال ميديا و الصحافة الإلكترونية ، مقابل تراجع الصحافة التقليدية ، الورقية ، لذلك بدت مهمة ، إضاءة تلك اللحظة من تطور الصحافة من التقليدية إلى الحداثة الرقمية ، وإثارة النقاش حول ما تستبطنه من قضايا واسئلة.
القاهرة 17 ابريل 2025
الوسومعبدالله رزق
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو