المركزي الهندي يثبت الفائدة على الرغم من انخفاض النمو
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قرر البنك المركزي الهندي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير الجمعة، وذلك بعد أن رأى أن مخاطر التضخم تفوق المخاوف بشأن تباطؤ النمو في خامس أكبر اقتصاد في العالم.
وقال بنك الاحتياطي الهندي إن سعر إعادة الشراء القياسي، وهو المستوى الذي يقرض به البنوك التجارية، سيبقى عند 6.5 بالمئة، وهو نفس المعدل منذ فبراير 2023.
وبدأت البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم دورة تخفيف عالمية استجابة لانخفاض التضخم - بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر لأول مرة منذ أربع سنوات.
ظل التضخم في الهند مرتفعا بشكل عنيد من هدف صناع السياسة النقدية البالغ أربعة بالمئة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 14 شهرًا عند 6.21 بالمئة في أكتوبر الماضي.
قال محافظ بنك الاحتياطي الهندي شاتيكانتا داس إن لجنة السياسة النقدية بالبنك قد لاحظت "التباطؤ الأخير في زخم النمو" لكنها ترى بأن التوقعات "مرنة".
وقال داس "إن تزايد حالات الظروف المعاكسة، وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتقلبات الأسواق المالية تشكل مخاطر تصاعدية للتضخم".
يأتي قرار البنك المركزي الهندي بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة على الرغم من علامات تباطؤ النمو الاقتصادي.
جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الثالث من سبتمبر، متضررًا من تباطؤ قطاع التصنيع واستهلاك المناطق الحضرية الباهت.
وفي حين لا تزال البيانات الاقتصادية تضع الهند من بين أسرع الاقتصادات الكبرى نموًا في العالم، إلا أنها كانت أبطأ وتيرة نمو في سبعة أرباع وأقل من توقعات المحللين البالغة 6.5 بالمئة.
يتوقع البنك المركزي الهندي الآن أن يتراجع النمو إلى 6.6 بالمئة للسنة المالية الحالية حتى 31 مارس، انخفاضًا من تقدير سابق بلغ 7.2 بالمئة.
رفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة بمقدار 2.5 نقطة مئوية بين مايو 2022 وفبراير 2023.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المرکزی الهندی بنک الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار الجنيه ويقلص تقلبات الذهب
قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 48.5 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخه، يمثل عاملًا محوريًا في تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، ويدعم استمرار الأداء الجيد للجنيه خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي ساهم في تقليص حدة تقلبات أسعار الذهب في السوق المحلي.
وأضاف واصف في تصريحات له اليوم، أن أسعار الذهب في مصر شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 من 4590 جنيهًا إلى 4650 جنيهًا عند إغلاق الأسبوع، بزيادة بلغت 60 جنيهًا
سعر جرام الذهبوأوضح أن السوق شهد أعلى مستوى للأسعار يوم الخميس الماضي، عندما وصل سعر الجرام إلى 4750 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا في نهاية التداولات الأسبوعية.
وأشار واصف إلى أن أسعار الذهب عالميًا تأثرت باضطرابات حادة نتيجة تقلبات في عوائد السندات الأمريكية، إلى جانب تغيرات في سعر الدولار، مما أدى إلى تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند الإغلاق الأسبوعي، متأثرة بالمكالمة الهاتفية التي جمعت الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي، والتي هدأت من حدة التوترات الجيوسياسية.
وأكد أن السوق المحلي بدأ يستعيد توازنه مع تحسن الجنيه المصري، وهو ما أعاد الارتباط بين حركة الذهب محليًا والأسعار العالمية، بعد فترة من الانفصال بسبب الضغوط على العملة.