«التضامن»: 15 ألف رائدة اجتماعية سيعملن مع «القومي للمرأة» تحت مظلة الوزارة
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك 15 ألف رائدة اجتماعية تحت مظلة الوزارة سيعملن مع المجلس القومي للمرأة، وكذلك هناك ألف ميسرة مالية للمجلس القومي للمرأة سيعملن مع الوزارة، وذلك لأن النجاح لن يتحقق دون مشاركة الجميع، وهذا ما تحتاج إليه الدولة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن هناك أسماء ستخلد في ذاكرة المجلس القومي للمرأة مثل الراحلة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة السابق، وما بذلته من جهود للحفاظ على المجلس واستمراره، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق الذي لعب دوراً كبيراً في إنقاذ المجلس، والسفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة السابقة التي خاضت حربا عنيفة في وقت عصيب مرت به الدولة.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ودعمه الدائم للمجلس وصدور قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن الجميع سيعمل كفريق واحد من أجل رفعة اسم مصر.
ونظم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار احتفالية لتكريم رئيسة وأعضاء المجلس السابقين عقب إعادة تشكيل المجلس من جديد، وذلك بعد تولي الدكتورة مايا مرسي مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي.
وكرمت المستشارة أمل عمار، الدكتورة مايا مرسي، لدورها الرائد في رئاسة المجلس القومي للمرأة خلال فترة توليها المسؤولية، وجهودها العديدة التي ساهمت في تمكين المرأة في القطاعات كافة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لهذا التكريم من قبل المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، مؤكدة أن جميع العاملين في المجلس وفروعه على مستوى الجمهورية يحظون بالاحترافية والمهنية والمجلس يعامل كأسرة واحدة، وهذا أحد أسباب نجاحه.
ثقة القيادة السياسيةوأكدت الدكتورة مايا مرسي أن أسرة المجلس القومي للمرأة بتشكليه الحالي أو السابق سيواصلون العمل باحترافية كبيرة من أجل مواصلة النجاح، موجهة الشكر للمستشار الجليل سناء خليل نائب رئيس المجلس القومي للمرأة السابق لما بذله من جهد أفاد به المجلس، ومقدمة كذلك التهنئة لكل عضوات وأعضاء المجلس الجدد متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.
ومن جانبها استهلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، حديثها باسم عضوات وأعضاء المجلس في تشكيله الجديد بتقديم التهنئة للدكتورة مايا مرسي في هذا المنصب الجديد، مؤكد على ثقة القيادة السياسية في كفاءتها وقدراتها على تحقيق النجاح في جميع الملفات التي أوكلت إليها.
وقالت «عمار» إن المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي على مدار 8 سنوات حظى بشخصية وطنية من طراز فريد عاشقة لتراب الوطن حتى النخاع، وهو ما لمسناه خلال العمل تحت قيادتها على مدار سنوات وسنوات قادمة، حيث كانت تواصل العمل الليل بالنهار وأمام عينيها دائمًا دعم ومساندة الوطن في كل لحظة وفى جميع التحديات التي واجهته، ولسان حالها دائمًا أن مصر فوق الجميع وأن حب الوطن ومساندته لشرف رفيع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس القومي للمرأة وزيرة التضامن التضامن الرائدات الاجتماعيات المجلس القومی للمرأة الدکتورة مایا مرسی المستشارة أمل عمار التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد برنامجا تدريبيا لقيادات محافظة القاهرة
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "لجنة التدريب "برنامجًا تدريبيًا موسعًا استهدف قيادات محافظة القاهرة تحت عنوان "المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان" وذلك في إطار خطه اللجنة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريس مبادئها في العمل التنفيذي.
حضر التدريب السفير محمود كارم رئيس المجلس، الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس وأمين لجنة التدريب، عصام شيحة عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، بالإضافة إلى قيادات تنفيذية تمثل مختلف الإدارات المحلية المعنية بالخدمات الجماهيرية.
وأكد كارم، أن المجلس يولي أهمية كبيرة للتعاون مع القيادات المحلية لِما لهذا الدور من تأثير مباشر على المواطنين.
وشدد على أهمية إيصال رسائل حقوق الإنسان إلى الجماهير عبر القيادات التنفيذية، مشيرًا إلى أن الحقوق الأساسية كالحق في المياه النظيفة والتعليم والصحة هي جوهر العمل التنفيذي اليومي، وأن المجلس يحرص على التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بهذه الحقوق واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح رئيس المجلس، أن هذا البرنامج التدريبي لا يُعد الأول من نوعه بل يأتي ضمن سلسلة من البرامج الممتدة التي ينفذها المجلس في مختلف المحافظات انطلاقًا من إيمان راسخ بأهمية بناء قدرات القيادات التنفيذية على مستوى الجمهورية وتحديدًا في القاهرة الكبرى لِما تُمثله من ثقل سكاني وإداري يجعلها محورًا أساسيًا في النهوض بالواقع الحقوقي، مشدداً على أهمية منظومة الشكاوى كأداة رئيسية للتفاعل مع المحليات.
وأشار عبد الرحمن إلي أن حقوق الإنسان هي منظومة شاملة تنظم العلاقة بين الفرد والدولة، وتُلقي على عاتق كل طرف مسؤوليات محددة، موضحاُ التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان وجود من يساهم في صياغة المبادئ الحقوقية ثم ينتهكها، في مفارقة مؤسفة تجسدها ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث تُرتكب انتهاكات جسيمة رغم صدور قرارات إدانة دولية.
وأكد أمين عام المجلس، أن ضمان الحقوق يتطلب وجود مسؤولين ملتزمين بتطبيقها، إلى جانب آليات رقابية ترصد التنفيذ بموضوعية واستقلال، مشيرا إلى أن غياب التنسيق أو ضعف المساءلة يؤدي إلى خلل في المنظومة الحقوقية خاصة على المستوى المحلي، حيث تُسهم عوامل مثل الفساد أو نقص الموارد في اتساع الفجوة.
وشدد على أهمية تحقيق توازن دقيق بين صون حقوق المواطنين ودعم المؤسسات في أداء أدوارها بكفاءة وعدالة.
وأضاف أن المنظومة الحكومية متشابكة ومعقدة، ولا يمكن اختزال المشكلة في طرف واحد بل يجب النظر بعين مزدوجة،عين تضع المواطن كصاحب حق، وعين أخرى تراعي الجهود والتحديات التي تواجهها المؤسسات التنفيذية في تأمين هذا الحق.
وشدد شيحة على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُعد أول مبادرة من نوعها تصدر بإرادة وطنية خالصة، وتعكس التزام الدولة بجعل حقوق الإنسان جزءًا أصيلًا من منظومة العمل المؤسس.
وأشار إلى أن أهمية الاستراتيجية تكمن في واقعيتها واعترافها الصريح بوجود تحديات حقيقية في الملف الحقوقي، وفي مقدمتها تداخل بعض التشريعات وتعارضها، وابتعادها أحيانًا عن الالتزام الكامل بالمعايير الدولية.
كما أكدت الاستراتيجية على ضرورة تطوير أداء المؤسسات وتغيير الصورة الذهنية عنها لدى المواطنين، مع التركيز على بناء القدرات والتوعية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لأي إصلاح مستدام.
وتمتد الخطة لخمس سنوات، ويجري حاليًا الإعداد لاستراتيجية جديدة تُبنى على ما تحقق، انطلاقًا من أن تعزيز حقوق الإنسان هو مسار تراكمي مستمر لا يعرف الاكتمال.
وتضمن البرنامج التدريبي جلسات تعريفية حول نشأة المجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومصادر حقوق الإنسان وخصائصها، إضافة إلى مناقشات مفتوحة حول تحديات تطبيق الحقوق على أرض الواقع، وكيفية التفاعل مع الشكاوى المجتمعية، وسبل تعزيز الاستجابة المحلية لها.
ويأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار تعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية والمحلية في دعم منظومة حقوق الإنسان، وإعلاء مبادئ العدالة والمساواة، انطلاقًا من أن حماية الحقوق مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فعالة بين الدولة والمجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري