وزير الشئون النيابية: تعزيز المشاركة السياسية ركيزة أساسية للتنمية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
نظمت البعثة المصرية الدائمة في جنيف حدثاً جانبياً ، يوم الخميس الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٤، بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي لجمهورية مصر العربية، وضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كمتحدثين رئيسيين والسفير علاء حجازي سفير مصر ورئيس البعثة ، تحت عنوان “ تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان”، وذلك في إطار الحرص على تسليط الضوء على التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان خاصة في مجالي الحقوق المدنية والسياسية، وبهدف تعزيز التفاعل الإيجابي مع الشركاء الدوليين .
واستقطب الحدث اهتمامًا واسعًا من رؤساء وفود الدول ومكاتب الهيئات الأممية ذات الصلة في جنيف، حيث شارك به عدد من ممثلي الدول بالاضافة الى ممثلين عن الهيئات المعنية.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الوزير محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام مصر باعتبارها عضواً أصيلاً في المنظومة الدولية المعنية، بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن مصر تمر بعملية مستمرة من التحديث والتطوير على مدار العقد الماضي في جميع القطاعات السياسية والاقتصادية والتنموية، بهدف تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل. واستعرض التطورات الرئيسية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية في مصر، وأبرز التشريعات، وآلية الحوار الوطني وتوصياته.
واتصالاً بالتطور التشريعي، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الدستور المصري يصنف ضمن الدساتير المتقدمة في مجال الحقوق والحريات وأن الدولة المصرية ملتزمة بتطبيق أحكامه وأحكام المعاهدات الدولية والإقليمية التي هي طرفاً فيها.
واستعرض في هذا السياق عدداً من القوانين الجديدة والتعديلات التشريعية التي تهدف لتعزيز حماية حقوق الانسان و الحريات الأساسية بما يتوافق مع التزامات مصر الدولية، كما استعرض الوزير القانون الذي يتيح الطعن على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات بما يعزز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلا عن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون ليعكس الفلسفة العقابية الحديثة، وقانون الجنسية المصرية الذي يضمن المساواة بين الجنسين، وقانون لجوء الأجانب والذي يضمن حقوقاً واضحة لهم ويمنع ترحيلهم القسري أو إعادتهم إلى دول قد يواجهون فيها خطراً، فضلاً عن كفالته حقهم في التعليم والتملك والرعاية الصحية وممارسة الشعائر الدينية، وغيرها من الحقوق.
تناول الوزير كذلك مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية وما يتضمنه من تقليص للحد الأقصى لمدد الحبس الاحتياطي وتوسيع نطاق تطبيق بدائله، فضلاً عن ضمان الحق في التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما تطرق إلى قانون ممارسة العمل الأهلي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي واللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الاهلي، وقانون رعاية حقوق المسنين، مؤكداً في هذا الصدد على أن تحديث الإطار التشريعي هو نهج أساسي تتبناه مصر ارتباطاً بتطورات التزاماتها الدولية وبتنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر خلال مراجعة ملف حقوق الانسان الخاص بها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفيما يتعلق بالحوار الوطني، استعرض الوزير محمود فوزي أهم ملامح مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني والتي أطلقها في أبريل 2022 لتعزيز المشاركة السياسية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقاً من القناعة بأهمية بناء حوار سياسي شامل يمكن من خلاله لجميع شركاء الوطن التعبير عن آرائهم بحرية والمساهمة في صياغة السياسات الوطنية وترتيب اولويات العمل الوطني.
وأبرز الوزير أهم الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر خلال السنوات العشر الأخيرة ونسب المشاركة من قبل الاحزاب السياسية فضلاً عن نسب مشاركة المواطنين في عمليات التصويت داخل مصر وخارجها.
وسلط الضوء على قرار رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسّيع عملها، تأكيدًا لأجواء الانفتاح وللإرادة السياسية نحو إعادة النظر في ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط العفو وفقًا للدستور، مشيراً إلى أنه في السنوات الأخيرة، وصل عدد الأفراد الذين تم الإفراج عنهم إلى آلاف من المحكوم عليهم.
واختتم الوزير محمود فوزي بتأكيد عزم مصر على توسيع وتعميق جهودها الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وذلك رغم التحديات التي تواجهها في محيطها الإقليمي والتي تحمل مصر أعباءً مضاعفة.
كما أعاد التأكيد على أن استقرار دولة بحجم مصر هو استقرار لجميع بلدان المنطقة وأوروبا، وأن هذا الاستقرار ما كان ليتحقق وليد صدفة أو دون تماليف مادية وبشرية. وشدد على أن عملية تقييم أي وضع يتطلب نظرة شاملة تحيط بجميع عناصره، دون التركيز على جزء من الصورة مع إهمال الصورة الكلية والظروف المحيطة. كما أعرب عن تطلع مصر لدعم جميع الدول الصديقة والشركاء لجهودها المخلصة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمواطن المصري.
ومن جانبه، ألقى ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني المصري، كلمة استعرض فيها التجربة المصرية في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة غير مسبوقة لتعزيز التفاهم الوطني بين مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.
وأضاف أن الحوار الوطني يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة، ومتطلبات التنمية والاستقرار من جهة أخرى من خلال إيجاد حلول توافقية تتماشى مع التحديات التي تواجهها الدولة في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية.
وحرص منسق عام الحوار الوطني على استعراض تطور المشهد الداخلي في مصر منذ عام 2011 إلى اليوم، فضلاً أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية والجهود التي اتخذتها تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات. وأكد أن الحوار الوطني يعد أحد أهم أدوات تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر، ويسهم في بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
كما حرص رضوان على استعراض آليات عمل الحوار الوطني بدءًا من تشكيل مجلس الأمناء واختصاص اللجان تحت مظلته، فضلاً عن أهم الموضوعات على جدول أعمال الحوار الوطني خاصة تلك المطروحة في إطار لجنة حقوق الانسان والحريات العامة، منوهاً بأن الحوار الوطني شهد مشاركة واسعة من جميع الأحزاب السياسية والمكونات المجتمعية، بما يعكس التزام الجميع بالعمل المشترك من أجل مستقبل مصر. وأضاف أن عملية الإصلاح بطبعها تأخذ وقتاً طويلاً وأن الحوار الوطني هو عملية إصلاحية مستمرة تتطور وفقاً للمستجدات الداخلية والخارجية التي تشهدها مصر. كما شدد على أن حماية وتعزيز حقوق المواطن المصري تأتي في صميم اهتمام الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار والتنمية.
وشهد الحدث الجانبي حواراً تفاعلياً للأسئلة والأجوبة، حيث أتيحت الفرصة للحضور لمناقشة الموضوعات المطروحة، وطرح استفساراتهم حول دور الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة السياسية في مصر. وقد أشاد الحاضرون بالخطوات التي اتخذتها مصر لتعزيز الحوار الوطني والمشاركة السياسية، مع تأكيد دعمهم لمصر لمواصلة هذه الجهود بما يضمن تعزيز حقوق الإنسان ودعم العملية الديمقراطية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية جنيف حقوق الانسان المزيد المزيد تعزیز حقوق الإنسان المشارکة السیاسیة أن الحوار الوطنی محمود فوزی فی مصر على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان الدولي: الديمقراطية وحقوق الإنسان محور عمل الاتحاد البرلماني الدولي
قالت توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمتها خلال اجتماع الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط،برئاسة النائب محمد أبو العينين
إن هناك ضرورة لتعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، وهما في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي.
وقالت : يسعدني ويشرفني أن أخاطبكم اليوم في المنتدى وقمة رؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، ويسرني أن أتقدم بخالص الشكر لمجلس النواب المصري على دعوته الكريمة وحسن ضيافته، تتمحور اجتماعاتنا اليوم حول إعادة إحياء عملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، والتي أرست أسسَ الشراكة والتعاون الإقليمي الأورو‑متوسطي، بهدف تعزيز السلام والاستقرار والأمن وتحقيق تنمية اجتماعية‑اقتصادية مشتركة في الفضاء المتوسطي، فضلاً عن تشجيع الحوار بين شعوب يجمعها التاريخ والثقافة والجغرافيا.
واستكملت: وقبيل انعقاد اجتماعنا هذا، عدتُ إلى قراءة الإعلان وأهداف الشراكات التي يتعين إقامتها.وقد لفت نظري مدى تقاطع أهداف الحوار والشراكة والتقارب الثقافي مع ولاية الاتحاد البرلماني الدولي وعمله، وهو الاتحاد الذي أتشرف برئاسته.إن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة العالمية للبرلمانات الوطنية، وقد أُنشئ عام 1889، ويضم اليوم 183 برلماناً عضواً، الأمر الذي يمنحه عضوية تكاد تكون شاملة على مستوى العالم.
وأضافت: "وأحد الركائز الأساسية لعملنا هو توظيف الدبلوماسية البرلمانية كأداة لتعزيز السلام والأمن والتنمية والتفاهم المتبادل بين الشعوب، ويجسد إعلان جنيف، الذي اعتُمد خلال جمعيتنا في مارس 2024، هذا الالتزام بوضوح".
وأشارت إلى أن الحوار وبناء الشراكات يقعان في صميم عمل الاتحاد البرلماني الدولي، سواء على المستوى البرلماني البيني أو في الإطار المتعدد الأطراف، ففي يوليو من هذا العام، استضاف الاتحاد البرلماني الدولي المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات.
وأضافت : وقد أبرز الإعلان الرفيع المستوى، الذي اعتُمد في ختام هذا المؤتمر، الأهمية البالغة للتعاون البرلماني وللنظام المتعدد الأطراف من أجل إرساء السلام وتحقيق العدالة والازدهار للجميع، وخلال السنوات الأخيرة، أولينا اهتماماً خاصاً لقيمة الحوار بين الأديان والحوار بين الثقافات كأداة لبناء الجسور بين الشعوب.
وتابعت: ويؤكد إعلان المنامة لعام 2023، المعنيّ بتعزيز التعايش السلمي وبناء مجتمعات شاملة ومكافحة جميع أشكال التعصب، التزام البرلمانات الأعضاء بالاستثمار في التربية على ثقافة السلام والديمقراطية، وتشجيع ثقافة الحوار بين البرلمانيين على اختلاف جنسياتهم وانتماءاتهم السياسية، وحماية المواقع والرموز الثقافية والدينية باعتبارها تعبيراً عن تراثنا المشترك، وقد جمعت مؤتمراتُنا البرلمانيةُ الاثنان المعنيان بالحوار بين الأديان برلمانيين وخبراء آخرين، من بينهم قيادات دينية وممثلون عن المجتمع المدني وشباب، للتفكير معاً في سبل توحيد الجهود والعمل المشترك .
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية