نزوح 370 ألف شخص.. الأمم المتحدة: السوريون ينامون في الشوارع والحرارة تحت الصفر
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" يوم الجمعة أنه منذ تصعيد الأعمال العدائية في سوريا، نزح ما لا يقل عن 370 ألف شخص، بما في ذلك 100 ألف نزحوا أكثر من مرة معظمهم من النساء والأطفال.
وقال "أوتشا" في بيان إن عشرات الآلاف من الأشخاص وصلوا إلى شمال شرق سوريا.
وتقدر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية العاملة في شمال شرق سوريا أن ما بين 60 ألفًا و80 ألف شخص نزحوا حديثًا، بما في ذلك أكثر من 25 ألفًا يتم استضافتهم حاليًا في مراكز جماعية.
تمتلئ هذه المراكز بمجرد تخصيصها ومع امتلاء هذه المواقع الآن بكامل طاقتها، ينام الناس في الشوارع أو في سياراتهم، في درجات حرارة تصل إلى ما دون الصفر.
وتعمل الأمم المتحدة مع شركائها بالمجال الإنساني في الشمال الشرقي لتقييم احتياجات الأسر التي وصلت إلى مراكز الاستقبال.
وتحذر أوتشا من أن المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني، يواجهون تهديدات خطيرة لسلامتهم مع تصاعد الأعمال العدائية في الشمال وامتدادها إلى أجزاء أخرى من سوريا.
كما يستمر القتال في التسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية الحيوية وتعطيل عمليات الإغاثة.
وتشير التقديرات إلى مقتل أو إصابة مئات المدنيين خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الوضع متقلب للغاية ولم يتم تأكيد أرقام الضحايا الدقيقة بعد.
وقال المصدر العسكري التابع لوزارة الدفاع السورية إن "التنظيمات الإرهابية وغرف عملياتها تبث مقاطع فيديو كاذبة ومفبركة حول حدوث انفجارات في مقر الأركان وسط دمشق".
وأضاف المصدر الذي لم يكشف هويته "أن القيادة العامة تدعو جميع المواطنين السوريين إلى الوعي بهذه الأكاذيب ومعرفة أبعادها التي تستهدف نشر الفوضى والذعر في صفوف المدنيين ضمن سياق الحرب النفسية الموازية للحرب الإرهابية".
وفي بيان سابق يوم الجمعة، قال مصدر عسكري في وزارة الدفاع السورية إنه لا صحة للأنباء الواردة على صفحات الإرهابيين حول انسحاب الجيش السوري من حمص.
وأكد المصدر العسكري أن الجيش العربي السوري موجود في حمص وريفها وينتشر على خطوط دفاعية ثابتة ومتينة وتم تعزيزها بقوات ضخمة إضافية مزودة بمختلف أنواع العتاد والسلاح وقواتنا جاهزة لصد أي هجوم إرهابي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة أوتشا الحرارة تحت الصفر الأعمال العدائية في سوريا المزيد المزيد الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
اليمن يحيي اليوم العالمي لحقوق الإنسان ويؤكد التزامه بحماية المدنيين
جددت اليمن التأكيد على التزامها بالقيم والمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كركيزة أساسية لكرامة المواطنين وحياتهم اليومية، مدينًة الاقتحامات والانتهاكات التي تتعرض لها المنظمات الأممية والدولية في صنعاء على يد ميليشيا الحوثي الإرهابية.
جاء ذلك فعالية إنسانية احتفائية نظمتها وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الأربعاء في العاصمة عدن.
وقال نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، إن مشاركة الحكومة في هذه المناسبة تأتي تجديدًا لالتزامها بالمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، مؤكّدًا أن التزام الحكومة بحقوق الإنسان ليس خيارًا شكليًا، بل استراتيجية وطنية تعكس إرادة بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات الأساسية دون استثناء.
وشدد باسردة على استمرار الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين، مدينًا اقتحام المليشيات لمقار منظمات دولية، واصفًا ذلك بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. كما أثنى على دور المفوضية في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وحرصها على تقديم الدعم للجهود الوطنية الرامية لحماية المدنيين وتعزيز منظومة الحقوق.
من جانبه، أكد ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أحمد سليمان، أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948، يمثل محطة تاريخية مؤثرة في مسار الحقوق والحريات على مستوى العالم، مشددًا على ضرورة إدماج حقوق الإنسان في السياسات والتشريعات الوطنية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتعزيز هذه الحقوق على الأرض.
وتضمنت الفعالية، التي حضرها ممثلون عن الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين، مناقشة عدد من الأوراق المتخصصة حول واقع حقوق الإنسان في اليمن، والجهود الحكومية والشراكات القائمة مع المجتمع المدني لتحسين أوضاع المواطنين وحمايتهم من الانتهاكات.
وأكدت الوزارة والمفوضية خلال الفعالية أن تعزيز حقوق الإنسان وحماية المدنيين يشكلان حجر الزاوية في بناء السلام والتنمية والعدالة في اليمن، وأن استمرار رصد الانتهاكات وتوثيقها والعمل على محاسبة المسؤولين عنها يمثل واجبًا وطنيًا وإنسانيًا تجاه الشعب اليمني.