من تونس.. استعراض الوضع الاقتصادي والمالي للدولة الليبية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
اختُتِمت اليوم الجمعة الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي لعام 2025 التي سَتُعقد خلال شهر ابريل القادم، بحضور ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي، ونائبه وبعض اعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدوليفي تونس.
وتم “استعراض الوضع الاقتصادي والمالي العام للدولة الليبية، واستخلاص مادار من مباحثات بين المؤسسات الليبية لغرض تنسيق الجهود، وصولاً الى تناغم حقيقي بين السياسات الاقتصادية (النقدية والمالية والتجارية)”.
وثَمّنت البعثة “جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير القطاع المصرفي واجراء اصلاحات ملموسة في مجال الحوكمة وتحسين جودة الخدمات وتطوير اساليب الدفع الالكتروني”.
هذا وشارك بالاجتماع أيضا، الفرق الفنية لمصرف ليبيا المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وزارة التخطيط، المؤسسة الوطنية للنفط، ديوان المحاسبة، مصلحة الاحصاء والتعداد، بالاضافة الى ممثلين عن القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي ليبيا وتونس ناجي عيسى لیبیا المرکزی
إقرأ أيضاً:
لدعم القطاع.. بروتوكول تعاون بين المركزي للزراعة العضوية والمصري للحيوية
وقع المعمل المركزي للزراعة العضوية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بروتوكول تعاون مشتركًا مع المركز المصري للزراعة الحيوية، لتوحيد الجهود الوطنية للتوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر.
وذلك تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.
وقال الدكتور سعد جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، إن ذلك البروتوكول يُعد التعاون الأول بين أحد مراكز التفتيش والمطابقة والقطاع الحكومي في مصر، لافتًا إلى أن المركز المصري للزراعة الحيوية يُعد من أهم مكاتب التفتيش الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال، وأن التعاون المشترك سيُحقق طفرة كبيرة في توحيد الجهود من أجل التوسع في نشر ثقافة الزراعة العضوية في مصر، إضافةً إلى توفير قواعد بيانات مُحدثة ومُدققة حول المزارع والمنتجات العضوية المُنزرعة بمصر والتي تُصدر إلى الخارج.
وأضاف مدير المعمل، أنه وفقًا لهذا البروتوكول، سيتم التعاون في مجال التفتيش والتسجيل وإصدار شهادات المطابقة، مع التأكد من توافق هذه الشهادات مع قواعد الإنتاج العضوي عبر خطابات مُعتمدة لاستكمال إجراءات التسجيل، إضافةً إلى تفعيل القرارات الصادرة من الإدارة العامة للزراعة العضوية، وخاصةً المتعلقة بمعايير وضوابط فحص المدخلات والمزارع العضوية.
وأكد جعفر ، أن التعاون سيشمل أيضًا تبادل البيانات الخاصة بالمزارع المُسجلة عضويًا بشكل دوري، بهدف تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالإدارة العامة للزراعة العضوية باستمرار، بما يُسهم في بناء سجل مُوثق للمزارع والمنتجات العضوية، الأمر الذي من شأنه أن يُعزز مكانة مصر مستقبلًا كمركز إقليمي رائد في هذا المجال.
وأضاف مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية، أنه تم الاتفاق وفقًا لبروتوكول التعاون على تنظيم سلسلة من ورش العمل المُكثفة والدورات التدريبية لتأهيل المزارعين والمهندسين الزراعيين، بهدف دعم ونشر مفاهيم الزراعة العضوية وأهدافها، وبناء قدرات بشرية متخصصة قادرة على تطبيق ممارسات الزراعة العضوية بفاعلية، بما يدعم قطاع الزراعة العضوية والمستدامة.