«فايز فرحات»: ترقب من خارج الوطن العربي للحظة انهيار سوريا
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تحدث الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام، عن الأوضاع في سوريا، مشيرا إلى أن هناك من يستعدون للحظة انهيار الدولة السورية.
وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك الكثير من خارج الوطن العربي لديهم مصالح متناقضة تمامًا مع المصالح العربية وعلى حساب الأمن القومي العربي.
وأشار إلى أن بعض الدول الغير عربية تسعي لتعظيم مكاسبهم على حساب الأمن القومي العربي، موضحا أنه اذا انهارت الدولة السورية سيدفع ثمنه بشكل كبير على المستوى الإقليمي، فيجب أن تدرك كل القوى العربية أن هناك فاعلين من خارج العالم العربي يستعدون للحظة انهيار الدولة السورية.
وأوضح أنه لا يمكن مقارنة موقف عربي موحد بموقف عربي يشهد حالة من الانقسام وهذا الانقسام مؤشر خطير وسينعكس بالتأكيد على قدرة جامعة الدول العربية على التعامل مع الملف السوري فهو شديد الحساسية والخطورة لأنه يقع في قلب الأمن القومي العربي ويتشابك مع ملفات عدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا دمشق الجيش السوري محمد فايز فرحات الدولة السورية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (7) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!